مع اقتراب شهر جانفي تتعالى أصوات من الجبهة أكثر من قبل للدعوة للاحتجاج ضد الائتلاف الحاكم، ائتلاف لم تتغير رؤية الجبهة له رغم تغير مكوناته، ومنها نداء تونس الذي انضم إلى المعارضة، عن استعدادت الجبهة لقيادة الاحتجاجات وموقفها من التطورات السياسية الراهنة تحدث حمة الهمامي الناطق باسمها في حوار لـ«المغرب».
• اليوم يقيم الوضع العام في تونس وفق التموقع، الحكومة ومن يدعمها ترى أن الأزمة السياسية انتهت فيما من يعارضها يرى العكس، انتم كيف ترون المشهد؟
اعتقد ان الوضع في تونس متأزم ومتعفن ومعقد، الأزمة السياسية لم تنته بالتصويت على التحوير الوزاري كما يحاول البعض الترويج له. بل الأزمة متواصلة بمعنى الصراع الموجود بين أطراف الائتلاف الحاكم، وهذا الصراع الهدف منه لمن ستستقر الأوضاع في انتخابات 2019 لتزعم الحكم في تونس. ومن ناحية اجتماعية واقتصادية الأزمة تتفاقم وتتعفن وهذا واضح من قانون المالية الأخير.
لابد من الإشارة إلى انه مرة أخرى يتشابك السياسي والاقتصادي في قانون المالية، اذ أنّ حكومة الشاهد والأغلبية حوله في البرلمان ما تتخذه من إجراءات يتشابك مع السياسي وبشكل مفضوح و واضح من زاوية الدفاع عن مصالح بعض اللوبيات وبعض العائلات، من حيث الاختيارات العامة. وبشكل مباشر هذا يندرج في إطار ان كل طرف يخدم حلفاءه وسنده المالي في انتخابات 2019.
المتضرر من كل هذا هو غالبية الشعب، من عامل او عاطل، من موظف عمومي او صاحب مهنة حرة، من فلاح ومثقف والنساء والشباب، اي ان الغالبية الساحقة متضررة والتي نشعر اليوم انها تعيش حالة من النقمة المتصاعدة، ويمكن القول أن الوعي الذي كان منحصرا في بعض الفئات بات اليوم وعيا يشق شريحة واسعة من المجتمع التونسي، وهو ان هذا الائتلاف لا يخدم الشعب التونسي ومصالحه بل يخدم مصالح اللوبيات والعائلات وهو فشل في حل مشاكل تونس وشعبها ولا بد من الاشارة في هذا المجال الى مسالة هامة وهي مسألة السيادة الوطنية فتونس غارقة في العجز والديون وهي تحت نير املاءات صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي. وتونس اصبحت طرفا في الصراعات الاقليمية كما اننا في وضع خطير، فالحريات مهددة ومؤسسات الدولة الدستورية معطلة وبعضها لم ير النور الى حد الان كل هذا يمكن حوصلته في كلمة نحن امام حكم المافيات التي تستهدف الحريات والسيادة الوطنية وقوت الشعب.
• ما العمل اذن؟
المطروح في وضع كهذا واضح تماما، اليوم الناس في الشارع كلها تلهج بصوت واحد الشعب يريد اسقاط الحكومة الشعب يريد اسقاط النظام، بعبارة اخرى نحن نعيش طورا جديدا من الغليان الاجتماعي والسياسي يمكن ان يتحول الى طور جديد من ثورة الشعب التونسي. فالواضح ان فئات واسعة منه لا ترغب في بقاء هذا الائتلاف الحاكم.
رأينا في هذا هو اننا نقول للتونسيات والتونسيين عاقبوا هؤلاء المسؤولين عن الفشل، هناك انتخابات في 2019 عاقبوهم وكونوا مسؤولين، ولكن في الاثناء نحن نعتقد ان هنالك الشارع وللتونسيين حقوق دستورية يمكنهم ممارستها ومن حقهم النضال والضغط من اجل الحفاظ على مكاسبهم ومن اجل تغيير الاوضاع.
• ترى ان الازمة تتمثل في عجز منظومة الحكم، الست تراها في طبيعة العلاقة بين النهضة والنداء، سواء في التوافق أو الصراع؟
هذا من مظاهر الأزمة. فالصراع داخل الائتلاف الحاكم هو حول من سيحكم تونس في 2019 بعبارة اخرى الصراع حول من سيقود مصالح اللوبيات والمافيات اباطرة التهريب مصالح المؤسسات المالية والاتحادات الاحتكارية الدولية.
لكن في نفس الوقت وصلب هذا الصراع نحن نلاحظ ان هذه الاطراف التي تتصارع هي أطراف اوصلت تونس للهاوية، فهي حكمت مع بعضها البعض منذ 2013 وأغدقت وعودا كبيرة على الشعب التونسي وهي فشلت في الحكم والدليل نسبة النمو ونسبة المديونية والبطالة والتضخم وتدهور الدينار والمقدرة الشرائية اضافة الى ازمات في الصحة والتعليم والبيئة اي أزمة في كل المستويات.
• لكن الصراع اليوم بين النهضة والنداء يقدم على انه كما كان في 2013؟
منظومة الحكم فشلت وعجزت ولكنها تتصارع في ما بينها حول من يحتكر الحكم ويواصل نفس السياسات الفاشلة التي ادت لتدهور الاوضاع في تونس، من هذه الزاوية نحن نرى أنه على القوى الثورية والاجتماعية بل من واجبها الرئيسي ان تعيد الامور الى نصابها، اي ان الصراع يجب ان يكون بين كل المتضررين من الائتلاف الحاكم وهذا الائتلاف.
هذا هو الصراع، ومن الضروري تعديل عقارب الساعة لتكون المقاومة والمواجهة حول القضايا الرئيسية في الصراع ضد هذا الائتلاف الحاكم، والصراع يكون حول سيادة تونس والحريات العامة والفردية حول اقتصاد وطني جديد وحول إصلاح المنظومة الجبائية والصحية والتربوية.
ومن المؤسف ان المعارضة تتحمل جزءا من المسؤولية، فما اوصلنا لهذا ان الساحة لا يبرز فيها الا الصراع في الحكم، بينما كان الصراع في سنوات ما قبل 2015 هو الصراع بين جزء من الشعب والحكم، وما سمح للقوى في السلطة بالصراع «مرتاحين» هو تراجع تاثير المعارضة والتحركات الاجتماعية، وان كانت اليوم تعود.
• تقول ان الصراع يجب ان يكون بين المتضررين من الائتلاف الحاكم وهذا الائتلاف، واليوم نداء تونس يقدم نفسه اليوم كجزء من المعارضة ومتضرر من هذا الائتلاف؟
لابد من توضيح هذه المسالة نداء تونس الذي تشقق وانقسم وخسر أتباعه كان في الحكم وما زال فرئيس الدولة منه، اليوم نداء خسر معركته على واجهتين، الاولى مع الشاهد الذي هو ابن النداء والباجي، من ناحية اخرى النداء خسر في تحالفه مع النهضة. هذا وضع النداء.
وان كان بالفعل النداء بات له وعي وعاد له إدراك الاوضاع كان عليه أن يقوم بتقييم جذري لمساره ونحن نعتقد انه غير قادر على ذلك، بل نعتقد ان النداء في مواجهته مع الشاهد والنهضة يحاول ان يعيد سيناريو 2013 - 2014. هنا يطرح سؤال هل هذا ممكن؟. شخصيا لا اعتقد ذلك. لان النداء الذي كان في وقت سابق يعد التونسيين بان يواجه النهضة تحالف معها، من جانب اخر يتعلق بعدم الاختلاف بين الخيارات الاقتصادية والاجتماعية عما لدى الائتلاف الحاكم. اذا الاختلاف الوحيد بين النهضة والنداء يتعلق ببعض المسائل المجتمعية.
• ماذا سيكون موقفكم من التقارب مع النداء باعتباره اليوم جزءا من المعارضة؟
نحن سنكون متباينين معه، ولا نعتقد ان هناك فرصة لعودة جبهة الانقاذ، التي كانت لها سياقاتها واسئلتها التي فرضتها الاوضاع في تلك الفترة، اليوم الوضع يحتاج لشيء جديد.
• ما هو هذا الشيء؟
الجبهة الشعبية وكل القوى السياسية المدنية الاجتماعية التي واصلت النضال وتدافع بالملموس عن سيادة تونس والديمقراطية وخيارات اقتصادية جديدة، هذه القوى يمكنها ان تلتف حول نقاط او برنامج يمكن ان يجمعها في الشارع، كما حدث في البرلمان من التفاف هذه القوى، كالتيار الديمقراطي وحركة الشعب وغيرها.
نحن نعتقد ان كل الأطراف المشار اليها في اول الكلام، عليها ان تجد أرضية دنيا بمضامين اليوم، مع جوانب سياسية منها الموقف من الجهاز السري والاغتيالات السياسية.
كل هذه النقاط يمكنها ان توحد القاعدة قبل توحيد القيادات، اي بعبارة اخرى كيف يمكن اليوم للجبهة والقوى التي تعتبر نفسها معنية بتغيير الوضع الراهن، طرح افق سياسي نحن نراه بديلا عن منظومة الحكم.
• اشرت الى ضرورة معاقبة التونسيين لاحزاب الحكم، فهل ستقدمون لهم البديل كجبهة انتخابية في المقابل؟
هذا لم يناقش بعد، المطروح بشكل مباشر وملح ومستعجل هو كيف نطرح افقا سياسيا لنضالات التونسيين، فالمعلمون والأساتذة والأطباء والمحامون والعاطلون كلها في الشارع، المطروح الان كيف نجد لكل هؤلاء افقا سياسيا. وهذا بصدد النقاش والجبهة الشعبية بصدد ذلك.
هناك امر آخر، صحيح اننا ندعو لمعاقبة الائتلاف الحاكم عبر صناديق الاقتراع لكن منذ الآن إلى موعد الانتخابات الحراك قد يتطور وقد تحدث انفجارات اجتماعية، يجب ان تكون لنا أجوبة حولها مثلما يجب ان تكون لنا أجوبة حول افق سياسي بشان فرضيات منها ان الشارع فرض استقالة الحكومة وضغط من أجل هذا،علينا ان نقترح برنامج حكم لتجنب اخطاء
الماضي. سواء كان هذا للفرضية السابقة او لغيرها، فنحن في حاجة لبلورة تصور سياسي لتونس في اسرع وقت ممكن في ظل فشل منظومة الحكم وغليان شعبي يمكن ان يتطور لانفجارات.
• الانفجار الشعبي او احتدام التحركات الاحتجاجية يتزامن مع شهر جانفي الذي بات قريبا مما يدفع للسؤال هل تخططون لتاطير الاحتجاجات انتم والاطراف التي تشير اليها لاسقاط الحكومة؟
في كل الحالات سواء تعلق الامر بانتخابات 2019 او وقوع انفجارات اجتماعية تؤدي لاسقاط الحكومة، لا يمكن لاية حكومة من نفس المنظومة ان تقدم حلولا لتونس، فالمنظومة الحاكمة فشلت ولابد من حكومة على برنامج جديد.
وهذا يطرح على الجبهة الشعبية بلورة تصورها ونحن في طور نقاش هذا الامر، فلا يمكن لاي طرف أن يهرب من الاجابة عن هذه الاسئلة، وحزب العمال في مؤتمره القادم محور اساسي من اشغاله سيكون حول هذا الامر.
• نعود لملف الجهاز السري والاغتيالات السياسية، اليوم هناك منافسة للجبهة من قبل النداء في هذين الملفين لابراز تباينها مع النهضة، فكيف ستعالجون هذا؟
بالنسبة لقضية الجهاز السري اود اولا ان اوجه تحية خاصة لهيئة الدفاع عن الشهيدين التي اشتغلت ليلا ونهارا من اجل الوصول للحقيقة، ثانيا لا نعتقد ان ملف الجهاز السري يهم فقط الجبهة الشعبية، فملف الجهاز السري وان كان في جانب منه يتعلق بالاغتيالات السياسية فان له جانبا أعم وأشمل يتعلق بأمن تونس ومسارها الديمقراطي، فهذا الجهاز يضعهم في خطر.
واليوم نعتبر انه من الطبيعي جدا ان تكون اية قضية تطرح محل استقطاب ثنائي من كل الاطراف، وقضية الجهاز والاغتيالات منها، رأينا كيف تحرك رئيس الجمهورية الذي نسي الملف في السنوات الاربع الفارطة وعاد اليه اليوم، سنرى ماذا سيفعل. وسبق وان تحدثت عن هذا وقلت ان من حق وواجب الهيئة ان تتوجه لكل مؤسسات الدولة وطرح هذا الملف.
• لماذا لم تتوجه ليوسف الشاهد؟
هم لم يتوجهوا للشاهد مباشرة ولكنهم توجهوا لوزير الداخلية باعتباره يمثل الحكومة، ولكنه رفض لقاءهم، وبخصوص اللقاء مع رئيس الجمهورية لقد تم بطلب منه اذ توجه الى الهيئة بدعوة وهم استجابوا لها. وطبيعي ان يرغب الرئيس في استثمار هذا الملف، وليس هو فقط من يريد ذلك بل جل الأطراف السياسية ستستثمر اية فرصة لتوجيه ضربة لخصمها.
بالنسبة لنا الجبهة الشعبية ستحافظ على استقلالية هذا الملف، ولن تسمح لاي طرف من الأطراف باستغلاله لمصلحة حزبية او انتخابية، ومن يريد المساعدة في كشف الحقيقة نشكره ولكن لن نقبل منه ان يستثمر هذا الملف.
بالنسبة ليوسف الشاهد فهو لم ينبس ببنت شفة في الجهاز السري ونفس الشيء في علاقة بملف الحريات الفردية، وهذا يكشف الارتباط بينه وبين النهضة التي لن تفلت من الإجابة عن ملفين الاول هو الجهاز السري والاغتيالات السياسية والثاني ملف تسفير الشباب لبؤر التوتر، وهو ملف سيفتح.
• تشير الى ان الشاهد له ارتباط بحركة النهضة في تقاطع مع تهم يوجهها النداء والرئاسة له، هل تشاطرونهم التقييم القائل بان الشاهد تابع للحركة؟
في هذا السياق هناك عوامل داخلية وخارجية، الباجي قائد السبسي ارتبط بحركة النهضة دفع للحكم مع النهضة سواء من مراكز ضغط داخلية او خارجية، وهو ما تم ففي النهاية لا يوجد اختلاف كبير بين النداء والنهضة، بل هم لهما نفس التصور الاقتصادي والاجتماعي بل انهما من الناحية السياسية وفي فهمهم للدولة والحكم ليسوا مختلفين، فهم غير ديمقراطيين، واعي ما اقول، فالديمقراطي بالمناسبات والظرف ليس ديمقراطيا.
اعود للسؤال واجيب بان هناك دفع من الداخل والخارج لتحالف بين الباجي والنهضة واليوم بين النهضة والشاهد الذي باتت له مطامع ومصالح خاصة ولم يعد يقبل بان يرتبط بالباجي قائد السبسي الذي يرغب في تمكين ابنه.
الشاهد يعلم القاصي والداني انه مسنود من مؤسسات دولية وأيضا لوبيات ومافيات في تونس، والنهضة قامت بحساباتها ورأت ان مستقبلها مع الشاهد فالباجي انتهى وقته.
• نتجه لمؤتمر حزب العمال، فماهي الرهانات التي يواجهها؟
اولا هذا المؤتمر سيكون لمدة 5 ايام، سيطرح فيه جملة من الوثائق الهامة منها تقييم لما حدث في تونس من 17 ديسمبر 2010 الى غاية الان، تقييم يجيب عما حدث في تونس وينعكس على برنامجنا وخطط عملنا في المرحلة القادمة، كما ان المؤتمر سيركز على مسالة تنظيم الحزب وانتشاره، وهذا سيخضع لتقييم ايضا.
اخترنــا شعــارا للمؤتمــر «الى الثورة» بمعنى ان الشعب التونسي وقواه الحية عليهم العودة لاستحقاقات الثورة لان الشعب هو من قام بالثورة ومن استثمرها هم من ثار ضدهم لهذا لابد من العودة لمطالب الثورة، فالحرية السياسية هي مكسب عظيم لكنها لا تكفي، فالحر وهو جائع ومريض وفقير وعاطل لا يمكنه القيام بشيء. اي اننا سنعود للبعد الاقتصادي والاجتماعي للثورة لتجنب انتكاسة.
• وماذا عن الجبهة الشعبية، هل ستقع مناقشة ملفاتها في مؤتمركم؟
سنناقش بعمق ملف الجبهة التي بعد 6 سنوات من تاسيسها تعيش لحظة مفصلية فالجبهة امامها تحديا حقيقي يتمثل في وضع برنامج حكم واضح وجلي لا لبس فيه وبالتالي التخلص من التردد، كما ان الجبهة عليها ان تخوض تحديا اخر يتمثل في التحامها عضويا بقاعدتها الاجتماعية الواسعة التي تشمل اصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمثقف المبدع والشباب والنساء والمتقاعدين وذوي الاعاقة بالتالي الجبهة عليها ان تطور نفسها لتلتحم مع قاعدتها. هذان تحديان كبيران امام الجبهة عليها ان تناقشهما في ندوتها الوطنية.
• بالنسبة لحزب العمال هل سنشهد تغييرا في قيادته؟
المؤكد في مؤتمر حزب العمال وتراهن عليه القيادة الحالية، هو تمرير المشعل لجيل جديد، فالقدماء وان كانوا يمثلون خبرة وتجربة فانه لابد من تمثيلية هامة للجيل الجيد لتسلم المشعل. وهذا اشتغلنا عليه منذ فترة.