قد دافعت في جويلية الفارط عن الاستقرار الحكومي، تطور يتضح لاحقا أنه لم يتخذ بقرار من الهيئة فقط 6 من أعضاءه اتخذوه ليفرضوا امرا واقعا جديدا، فهل تنجح مساعيهم؟.
أسفر اجتماع الهيئة السياسية لحزب حركة نداء تونس المنعقد عشية يوم الجمعة الفارط على بيان من اربع نقاط، تضمن تحديدا لموعد انعقاد المؤتمر القادم، 25و26و27 من جانفي 2019 و الموقف الجديد من الحكومة القاضي بطلب تغيير كامل. هذا الاجتماع الذي دام 5 ساعات شهد نقاشات عاصفة وتشنجا بين الحاضرين المنقسمين حول نقطتين أساسيتين، موعد انعقاد المؤتمر وفتح باب عضوية الهيئة لثلاث وافدين جدد.
هاتان النقطتان خصص لهما أكثر من 4 ساعات نقاش، قبل ان يقع التوافق على كل منهما على حدى، فبالنسبة لموعد المؤتمر انقسمت الهيئة الى شقين شق يعتبر أن تأجيل المؤتمر لشهر جانفي سيتسبب في تمطيط الأزمة وهذا غير مقبول في ظل حالة شلل الحزب، اما الشق الثاني فأنه يعتبر أن عقد المؤتمر في الاشهر القادمة لن يكون ممكنا موضوعيا، كما ان الاستحقاقات البرلمانية والسياسية القادمة لن تترك مجالا لعقده الا بداية السنة القادمة.
انتهى الخلاف بشان موعد المؤتمر، ليقع تحديد موعده المشار اليه في اول المقال، ظلت النقطة الثانية، وهي توسيع تركيبة الهيئة محل خلاف، رغم انتهائها بقبول عودة رضا بلحاج الى الهيئة ، فقد رفض النظر أساسا في اقتراح التوسيع الذي كان سيشمل النائب فاضل بن عمران والوزير السابق أنيس غديرة .هذا واتخذ قرار بتعيين أنس الحطاب كناطقة رسمية باسم الحزب خلفا للنائب المنجي الحرباوي.
لكن أهم نقطة في البيان كانت إعلان الهيئة السياسية لحزب حركة نداء تونس عن تبنّيها موقف الكتلة البرلمانية للحزب الدّاعي إلى تغيير شامل للحكومة كمقدمة لتجاوز الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد.
موقف سرعان ماتضح انه لم يناقش صلب اشغال الهيئة بل أن جل اعضائها غادروا قاعة الاجتماع وطلبوا تاجيل النقاش في هذه النقطة الى لقاء قادم، لكن الاعضاء الـ6 الذين انهوا لقاءهم حرصوا على حسم الامر، بتبني هذا الموقف. موقف يبدو انه اريد به فرض امر واقع جديد على الساحة مع تسجيل نقاط تقدم كانتصار للمدير التنفيذي على حساب منافسه رئيس الحكومة، ولكن هذا قد يعود عليه بالسلب لاحقا.
من جهة أخرى دعت الهيئة السياسية كتلة الحركة إلى تقديم مشروع لتعديل قانون الانتخابات والاستفتاء قصد مراجعة النظام الانتخابي.