لرئيسها، وكل منها يبحث عن عقد توافقات وتحالفات لتحقيق الأمر، واليد المطلقة ستكون بيد القائمات المستقلة التي يتسع هامش مناوراتها إن قورنت بقائمات الأحزاب والائتلافات.
أسبوع على صدور نتائج الانتخابات البلدية، وملف رئاسة البلديات لا يزال في أوله، فباستثناء البلديات الـ50 التي اتضحت هوية رؤسائها تظل البقية في انتظار ما ستفضي إليه المشاورات الدائرة بين القائمات الفائزة، في ظل طموح جل القائمات الى الفوز بمقعد الرئيس.
طموح دفع بالكل الى البحث عن تحالفات مع الفائزين معهم في المجالس البلدية، الـ297 المتبقية، باستثناء بلدية المظيلة، ولكن هذه المساعى محكومة باكرا هات عديدة، فقط حركة النهضة تخلصت منها وأعلنت انها ستسعى للتوافق مع الجميع، وان يدها ممدودة لهم، لتترك أمامها مجالا للتحرك رغم إدراكها ان عددا لا ليس بالقليل يرفض ان يضع يده بيدها.
اول هؤلاء حركة نداء تونس التي قال المتحدث باسمها، المنجي الحرباوي انهم لن يتحالفوا معها، لكن في المقابل هم يسعون للتحالف مع اطراف اخرى، على قاعدتين حددهما الحرباوي بأنهما، ضمان مصلحة المنطقة البلدية والثانية ان يكون الطرف الأخر شبيها للنداء، مع دارسة البلديات حالة بحالة.
اي ان يكون من عائلته السياسية، وهذا يشمل حركة مشروع تونس وحزب أفاق تونس وعدد غير قليل من الأحزاب الأخرى والقائمات المستقلة، تحديد هوية القائمات الممكن التحالف معها يقابله أيضا رفض كلي للتحالف مع حراك تونس الإرادة والنهضة او من هو قريب منهما.
الأمر ذاته مع آفاق تونس حيث أكد نائب رئيس الحزب وليد صفر، بالقول ان قادة حزبه سيراقبون المشهد العام في البلديات لتحديد التحالفات الممكنة وغير الممكنة التي حددها بأنها التحالفات وغير «غير الطبيعية» وقصده أحزاب من خارج عائلتهم السياسية دون ان يقول أنها حركة النهضة وحراك تونس الإرادة.
البحث عن الشبيه والبقاء في العائلة السياسية دون تحديد يقطع معه غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي الذي أعلن ان حزبه لن يعقد اية تحالفات في البلديات، وذلك لان حزبه يعتبر ان المجالس البلدية غير المجلس التشريعي، ولا يمكن أن تحكم بمنطق «أغلبية حاكمة وأقلية معارضة» فهذا سينزل المشهد الموجود في مجلس النواب على المجالس البلدية.
رفض التحالفات يقابله اعلان الامين العام للتيار على ان حزبه سيعقد مشاورات ومفاوضات لاختيار رئيس البلدية وانهم لا يعترضون على التصويت لمرشحين الا من حركتي النهضة ونداء تونس، فهما لن يصوتا لهما، فحزبه ضد ان تمنح الحركتان فرصة اخرى لتصدير الفشل الى المشهد المحلي.
رفض التصويت يعلنه أيضا طارق الكحلاوي، القيادي بحراك تونس الإرادة، وحدده المقصود منه نداء تونس، فحزبه صاغ ورقة حدد فيها المراد من التحالفات وطبيعتها، ومن بين عناصر هذه الورقة تحديد أهدافهم من المشاركة في المجالس البلدية وهما امران، تفعيل الحكم المحلي وتدريب أبناء الحزب على العمل البلدي وتفعيل سياسات الحزب المذكورة في لوائحه.
حراك تونس الارادة حدد كيف سيعالج الامر، وهو حالة بحالة، فهو ينطلق من ان المجالس البلدية مجالس تنفيذية لا يصح التقييم فيها بمعارضة وأغلبية حاكمة، انما سيكون هناك أغلبية تتفق على سياسات عامة للمجلس البلدي ستكون محل تباين واختلاف بين الأطراف في السلطة المركزية وهذا ماجعله يؤكد انهم «لن يكونوا غطاء لاي طرف» وانهم سيتعاونو مع الاطراف التي يلتقون معها في خطهم السياسي.
تحديد جل الاطراف السياسية لمواقفها من التحالفات يترك الامر للقائمات المستقلة التي فازت باكثر من ثلث المقاعد البلدية، هذه القائمات ستكون هي من يرجح كفة المتنافسين كما انها ستكون المنافس الابرز في عدد من البلديات.