في صياغة مجلة الجماعات المحلية من خلال الاستماع الى الهياكل الممثلة لهما مما جعل المجلة تكتسي «ضبابية وتتضمن خروقات وإخلالات» في تحديد العلاقة بين المجالس البلدية من ناحية وجهاز الشرطة والحرس البلديين من ناحية أخرى وتجاه مهام هذا الجهاز، حسب ما أعلن عنه محمد الولهازي الكاتب العام لنقابة الشرطة البلدية.
وقال محمد الولهازي إن نقابة الشرطة البلدية وجهت رسالة الى رئيس مجلس نواب الشعب باسمها وباسم نقابة الحرس الوطني للفت الانتباه الى هذا «الاقصاء وهذه الاخلالات» من جراء عدم المشاركة في جلسات الاستماع الى ممثلي هياكل المجتمع المدني والمختصين حول مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية التي تضمنت في صيغتها المصادق عليها «خروقات واخلالات « فيما يخص جهاز الشرطة والحرس البلديين.
كما عبر عن استغراب نقابة موظفي الشرطة البلدية والنقابة العامة للحرس الوطني لاكتفاء مجلة الجماعات المحلية الجديدة بالتنصيص على جهاز الشرطية البيئية في فصوله (خاصة الفصل 262) وعدم التنصيص على جهاز الشرطة والحرس البلديين، لاسيما وأن خبرتهما في مجال العمل البلدي تعود إلى سنة 1976 من خلال المراقبة والتدخلات ومسك الدفاتر.
وأضاف أن المجلة الجديدة لم تنص بشكل واضح على تحديد مسؤولية الاطراف البلدية والتنفيذية في مجالات هامة مثل تنفيذ قرارات الهدم للبنايات المخالفة للقانون ورفع المخالفات الصحية وغيرها وتقديم الدعم اللوجستي لتنفيذ هذه المهام.