في افتتاحيتها بتاريخ 16 جانفي 2018 حول التمييز الايجابي لتلاميذ المناطق المهمشة وتخصيص «كوتا» لهم في التوجيه الجامعي للشعب النبيلة ..
قال رئيس الحكومة في خطابه :
«ما دام نحكيو على التعليم بما هو مصعد اجتماعي احنا نشوفو انو حان الوقت باش يتم تفعيل التمييز الايجابي اللي جاء بيه دستور الجمهورية الثانية : اليوم بالتفاوت الموجود في المنظومة التعليمية في بلادنا خليني نقولها بكل وضوح حظوظ أبناء الجهات الداخلية اقل بكثير من ابناء باقي الجهات في الدخول إلى المؤسسات الجامعية وهذا أمر واقع تثبتو كل الأرقام وحتى حد ما ينجم يكذبو واصلاح المنظومة التعليمية طبيعي باش ياخذ وقت باش يصلح في التفاوت الموجود اليوم ودور الدولة انها ما تقعدش تستنى هذا علاش في إطار تطبيق مبدأ التمييز الايجابي سنقوم بدراسة تخصيص نسبة من المقاعد في المؤسسات الجامعية الكبيرة les grandes ecoles عند التوجيه الجامعي بداية من السنة المقبلة للناجحين المتفوقين في الباكالوريا من أبناء الجهات الداخلية وهذا تطبيقا لمبدا التمييز الايجابي اللي جاء به الدستور.
هذه خطتنا للنهوض بالتعليم وضمان مستقبل أولادنا»
وقد جاء في افتتاحيتنا بالمغرب بتاريخ 16 جانفي الماضي :
«نحن لسنا سواسية امام المعرفة والصحة والاستثمار والنبوغ والتفوق ..هذا هو واقع مجتمعنا اليوم ومجتمعات كثيرة غربية وشرقية ولكن هذا ليس قدرا محتوما ينبغي انتظار عقدين أو ثلاثة من نمو سريع لإصلاحه ..أسرع طريق لبداية مقاومة جغرافية التهميش هو خلق نخب جديدة في مناطق التخوم نخب علمية وفكرية وفنية وسياسية ومالية ..وذلك ممكن في المدى المتوسط عبر سياسات مدروسة في التمييز الايجابي ..
أولى الخطوات هي أن ندخل نظام «الكوتا» (نصاب معلوم) في الشعب الجامعية النبيلة (طب وصيدلة وهندسة معمارية وهندسة ودراسات تجارية عليا ..) لأبناء المعتمديات الأقل حظا وهذا ليس افتئاتا على مبدإ المساواة بل هو إصلاح لخلل هيكلي في المجتمع إذ ينبغي أن نعلم أن المتحصل على معدل 14 /20 في بعض معاهدنا لا يقل ذكاء أو قدرة أو عزيمة عن التلميذ المتحصل على معدل 18 /20 في بعض المعاهد الأخرى ، الفرق الوحيد بينهما هو فرق اجتماعي عائلي ،فرق على الدولة إصلاحه بسياسة تمييزية الآن وهنا في انتظار إصلاح جذري للمنظومة التربوية يوفر التفوق والامتياز لكل أبناء وبنات تونس..»
وقد أضفنا كذلك مستويات أخرى للتمييز الايجابي نذكر منها :
«وبالإضافة إلى «الكوتا» التمييزي في الشعب الجامعية النبيلة ،لابد أيضا من «كوتا» تمييزي في الانتداب في الوظيفة العمومية أو القطاع العام ومن تحفيز القطاع الخاص جبائيا على النسج على نفس المنوال ..
وينبغي أن تكون هذه السياسة سياسة الدولة في جميع مجالات تدخلها : في الإعلام العمومي وفي مختلف مؤسساتها وان تفرض التنوع الاجتماعي في كل مستوياتها بدءا من المدرسة الابتدائية حيث لا تتعايش مختلف الفئات الاجتماعية ولاسيما في تونس الكبرى وفي بعض المدن الساحلية
أيضا فلا يمكن أن نقاوم التهميش بينما ترسخه كل ممارساتنا اليومية على المستوى الفردي والجماعي أيضا..»
كل ما نرجوه الا تفرغ هذه الفكرة الايجابية من مضمونها الاجتماعي والفلسفي القوي ونكون فعلا أمام تمييز ايجابي يعيد الأمل لشبابنا ويعيد الألق للاجتهاد والعمل والتميز لا إجراء شكليا يهم عددا محدودا من شباب هذه المناطق دون إحداث الحركية المرجوة ..
«المغرب»