لما تضمنه الاجراء الترتيبي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، القاضي بمنع من تقلد مسؤولية في التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من الترشح لعضوية مكتب الاقتراع في الانتخابات البلدية.
القياديان اللذان لم يلتقيا سابقا على موقف مشترك التقيا معا على اعتبار أنّ الهيئة «ظلمت» التجمعيين، الاول وهو المدير التنفيذي للنداء حافظ قائد السبسي اعتبر الامر غير سوي في تدوينة له على حسابه الخاص بالفايسبوك، قال فيه ان الهيئة عليها ان تمنع جميع منتسبي الاحزاب ليس فقط التجمعيين، لتحقيق نزاهة الانتخابات.
ما قاله القيادي الاول في النداء شرحه ابناء حزبه الذين اعتبروا ان «اقصاء» التجمعيين من الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع غير مقبول ولا معقول وهم يدينونه. وهذا ما جاء به بيانهم الصادر أمس.
بعبارات مشابهة نشر محسن مرزوق الأمين العام للمشروع هو الاخر تدوينة اعلن فيها ان اقصاء التجمعيين من عضوية مكاتب الاقتراع هو «قرار مشين وغير دستوري وهو من تخميرة 2011».
بعيدا عن أحقية إقصاء التجمعيين من عدمه، ما اتاه قادة النداء والمشروع يطرح سؤالا اساسيا اليوم، هل يدرك القائمون على الحركتين وكتلتهم النيابية انهم صادقوا معا على القانون الأساسي عدد 2016/01، المتضمن لفصل قانوني عدد 121 الذي يمنع عن اطارات التجمع ومن تحمل مسؤولية مركزية فيه من الترشح لعضوية مكاتب الاقراع.
هذا الفصل المذكور في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والذي وقع لاحقا اتمامه ليشمل الانتخابات البلدية، عرض على نواب الحركتين معا في المجلس، وناقشته كتلتاهما في الجلسة العامة في جوان 2016 ولاحقا في جانفي 2017 قبل المصادقة عليه بـ139 صواتا، كان منهم اصوات نواب النداء والمشروع.
القانون الذي ظل منذ 2016 في اروقة المجلس مرورا من لجنة النظام الداخلي التي ناقشته وقدمت تقريرها وصولا الى الجلسات العامة المتعددة، من جوان 2016 الى 31 جانفي 2017،لكن اليوم اكتشفت الاحزاب انه يتضمن فصلا «غير دستوري» واقصائي، وهي ستعمل على رفع هذه المظلمة.
مشهد سريالي كشفته تدوينات القادة السياسيين في تونس، القادة الرئيسون للاحزاب غير مطلعين على مضامين القوانين وعلى مواقف ممثليها في البرلمان منها ليكتشفوها لاحقا او انهم اهتموا بتفاصيل اخرى واهملوا بقية النص القانوني. فسارعوا بالتدارك وإصدار مواقف ادانة.
الغريب انهم لا يدينون انفسهم بل يدينون هيئة طبقت النص القانوني المحدد لعملها، وهذا تكرر كثيرا مع القانون الانتخابي، فالجميع اكتشف لاحقا ان القانون تضمن شروطا صعبة للترشح، والجميع القى باللائمة على الاخرين، ويغفل انه اما صاحب الكتلة الاولى او الثانية او الثالثة من حيث التمثيلية في البرلمان، اي ان اصوات نوابه حددت مصير التصويت.
القانون الانتخابي الذي عرى ما كان الجميع يجهله، نواب الشعب وكبرى الاحزاب، تصادق على قوانين وتجهل مضمونها او لا تدرك تداعياتها، وفي الحالتين ينطبق مثل «تعلم الحجامة.....».