تزامنا مع «يوم غضب» الصحافيين: المحاماة تساند وتدعو وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق ومحاسبة مرتكبي الاعتداءات

حول الاعتداءات على الصحفيين التونسيين فقد ارتفع العدد إلى17 اعتداءً، بعد أن سجّلت 10 اعتداءات خلال شهر نوفمبر من نفس السنة، وقد طالت الاعتداءات الأخيرة 8 صحافيات و17 صحافياً يعملون في 4 إذاعات و6 قنوات تلفزيونية وموقعين إلكترونيين وجريدة ورقية وفق ذات التقريروأمام هذا المشهد عبّرت نقابة الصحفيين عن استنكارها للوضع خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية خلال جلسة استماع له صلب لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب ونفّذت يوم غضب أمس الجمعة 2 فيفري الجاري وقد كان قطاع المحاماة (الهيئة الوطنية) مساندا وكذلك نقابة أعوان وإطارات إقليم الأمن الوطني بتونس.

النسبة الأكبر من الاعتداءات على الصحفيين وفق ترتيب الولايات في تونس العاصمة التي شهدت 10 اعتداءات، ووقع تسجيل اعتداءين في كلّ من سوسة وبنزرت، واعتداء وحيد في كل من ولايات قبلي والقيروان وباجة وفق تقرير نقابة الصحفيين،علما وأن الاعتداءات وصلت حدّ الإيقافات التي شملت عددا من المدونين.

المحاماة على الخطّ
عبّرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان لها شديد اللهجة صدر مؤخرا عن مساندتها المطلقة للصحافيين في يوم غضبهم وطالبت اثر ذلك وزير الداخلية بضرورة دعوة منظوريه من الأمنيين إلى «الكف حالا عن حملات التشويه المنظم التي تطال الصحفيين، وفتح تحقيق لمحاسبة كل من تورط في ذلك» وفق نصّ البيان.هذا وأكدت هيئة المحامين»أن النيل من الصحفيين معنويا أو الاعتداء عليهم يعتبر اعتداء مباشرا على حق المواطنين في المعلومة»، وقد دعت في ذات السياق جميع الحقوقيين إلى الاستنفار للدفاع عن أهم مكاسب الثورة التونسية ممثلة في حرية الرأي والتعبير. كما جاء في البيان أنه و «بعد ثبوت عدم اتخاذ أي إجراء إداري أو قضائي ردعي ضد الفاعلين، فإن ذلك شجع على مواصلة تلك الحملة بتعطيل صارخ لمبدإ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب» من جهة أخرى شددت الهيئة، على ضرورة «احترام الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس في علاقة بضمان وحماية وتعزيز حرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان عامة محملة السلط الحاكمة المسؤولية السياسية والتاريخية في إيقاف هذا التدهور الذي يهدد بإعادة إنتاج الاستبداد».

قطرة أفاضت الكأس
قرار النقابة الوطنية للصحفيين تنفيذ يوم غضب أمس الجمعة 2 فيفري الجاري ومقاطعة نشاط وزارة الداخلية والنقابات الأمنية جاء على خلفية سلسلة الاعتداءات التي نفذها أمنيون استهدفت عددا من الصحفيين ذكورا وإناثا وكذلك إيقاف مدونين ،وما زاد الطين بلّة هي تصريحات وزير الداخلية الذي أقرّ في جلسة سماع له بلجنة الحقوق والحريات بالتنصّت على صحفي خلال الاحتجاجات التي عرفتها البلاد مؤخرا، مضيفة أن الوزير لم يتردد بالمناسبة في توجيه تهديدات إلى المدونين المنتقدين لعمل وزارته،هذا وأكدت النقابة في رسالتها المفتوحة التي وجّهتها مؤخرا إلى الرئاسات الثلاث على تلقيها عديد الشكاوى من صحفيين، حول عودة المراقبة الأمنية لمحلات سكناهم ومقرات عملهم وخلال تنقلاتهم، مشيرة إلى أنه بالتوازي مع هذه الممارسات، انطلقت حملات تشويه وتخويف وتهديد بالتعذيب والاغتصاب من قبل عناصر أمنية على شبكات التواصل الاجتماعي ضد الصحفيات والصحفيين بغية إخضاعهم وتكميم أفواههم، دون أي رادع وفي إفلات تام من العقاب”. كما قررت النقابة، وفق ما جاء في نص الرسالة، توجيه شكوى رسمية إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لدى منظمة الأمم المتحدة، لاطلاعه على ما آلت إليه الأوضاع في قطاع الإعلام، ومطالبته بزيارة تونس والقيام بتحقيق أممي في الغرض. وأوضحت أن الحملة انطلقت إثر تصريحات رئيس الدولة في 13 جانفي 2018 ضد مراسلي الصحافة الدولية، والتشكيك في مهنيتهم وحيادهم، مما نتج عنها اعتداءات جسيمة طالت الصحفيين أثناء أداء عملهم في الميدان، تمثلت في عنف بدني و حجز للمعدات وتوجيه تهديدات وهرسلة وصولا إلى الإيقافات، وذك على خلفية تغطيتهم للاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها مناطق عديدة بالبلاد ضد تردي الأوضاع المعيشية والاجتماعية مستنكرة ما أسمته “تواصل سياسة تكبيل المرفق الإعلامي العمومي”، من خلال السعي إلى توجيهه لصالح دوائر الحكم، عبر “تعيينات فوقية” لا تخضع لأي مقاييس موضوعية شفافة، فضلا عن محاولات التدخل في المضامين خدمة لأجندات سياسية، واستغلال الوضعيات الهشة بالإعلام الخاص، معتبرة أن هذه الممارسات “ليست معزولة بل تمثل سياسة دولة”، في محاولة لإعادة القبضة الأمنية على الإعلام، ونسف أهم مكتسبات الثورة التونسية”، حسب نص الرسالة.

دعوة إلى ضبط النفس
عبّرت نقابة أعوان وإطارات إقليم الأمن الوطني بتونس عن استنكارها لكافة الاعتداءات التي طالت الصحفيين أو عمليات الثلب التي تعرضوا لها في الأيام القليلة الماضية»ودعت في بيان لها صدر مؤخرا، عقب اجتماع عاجل لمكتبها التنفيذي، كافة منخرطيها وكافة النقابات الراجعة لها بالنظر، إلى «ضبط النفس وعدم الانسياق في عمليات التراشق بالتهم والثلب».كما دعتهم أيضا، إلى «عدم التعدي على أي صحفي، سواء عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو غيرها والالتزام بقرارات المكتب التنفيذي في الغرض».
في المقابل دعت النقابة سالفة الذكر كافة الصحفيين ونقابتهم إلى”ضبط النفس وعدم التعدي على الأمنيين وعلى المؤسسة الأمنية “. ودعت كذلك في نفس السياق، كلّ من نقابة الصحفيين وكافة النقابات الأمنية وسلطة الإشراف، إلى “تغليب المصلحة العامة لتونس وعدم منح فرصة لأصحاب النفوس المريضة التي ترغب في خلق أزمة بين الأمنيين والصحفيين”، وفق نص بيانها.وللإشارة فقد حملت ست منظمات، وزارة الداخلية والحكومة، “مسؤولية متابعة كل من تثبت إدانته في تهديد الصحفيين والتحريض عليهم”.