في لقاء مكتب هيئته بهم، المنصري شدد على ان الهيئة تعمل على تيسير الصعوبات أمام المترشحين ولكنها لا تتحمل مسؤولية وجود عدة عقابات فرضها القانون الانتخابي.
أمام عشرات من ممثلي الأحزاب السياسية أعلن مكتب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن دليل الترشيح للانتخابات البلدية يوم امس، وعلى لسان رئيسه محمد التلیلي المنصري اعلن ان ما يمكن تقديمه من «مساعدة» لتجاوز الصعوبات التي تواجهها الأحزاب في ضبط قائماتها الانتخابية لا يمكن ان يتجاوز عملية «التيسير» والتسهيلات اذ ان الهيئة ملزمة بقانون وفق ما قاله رئيسها حدد جملة من الضوابط والشروط.
ما عناه الرئيس ان الجانب التشریعي الخاص بالانتخابات البلدیة حسم الرد على مطالب وجهها ممثلو أحزاب شاركت في لقاء الأمس، وهو ما أكده المنصري في تصريح لـ«المغرب» قال فيه ان هيئته حرصت في لقائها ان تعلم الأحزاب أنها ملزمة بما ضبطه الدستور والقانون الانتخابي ان تعلق الأمر بضوابط الترشح وشروطه.
لكن الهيئة وفي ظل حرصها على نجاح الانتخابات اجتهدت في المسائل الإجرائية الممكنة، على غرار تاريخ تسلم شهادة الإبراء والدخل (2017) ومنح إمكانية تصحيح القائمات في مرحلة الترشح وفي مرحلة البت، بما يسمح للأحزاب بتدارك الاخلالات غير موجبة لإسقاط القائمة.
اما عن عدم تحقيق اي من شروط الترشح وأساسا قاعدة التناوب والتناصف الافقي والعمودي وقاعدة الشباب والتسجيل بالدائرة الانتخابية فان الهيئة لا يمكنها ان تتجاهل القانون، القول بعدم إمكانية خرق القانون كرره المنصري وأعضاء مكتب المجلس اكثر من مرة لدى تفاعلهم مع مداخلات الحاضرين.
هذا الرفض عبر عنه بشكل صريح حينما طالب وفد من الاحزاب واساسا نداء تونس، باعادة فتح باب التسجيل للانتخابات البلدية بصفة استثنائية ولمدة اسبوع، فوفق اجابة المنصري غلق باب التسجيل يكون قبل 4 أشهر من موعد الانتخابات، هذا شرط اساسي وملزم لا يمكن التلاعب به او تجاوزه.
المنصري حرص على تذكير الاحزاب، وفق تصريحه لـ«المغرب»، بان نوابهم في البرلمان هم من صادق على القانون الانتخابي الحالي، وان الصعوبات الموجودة امامهم اليوم ناقشها نوابهم ومرروها بأغلبية، لذلك لا يجب ان يقع إلقاء المسؤولية على الهيئة او لومها أمام كل عقبة تواجهها الأحزاب في ضبط قائماتها.
العقبات لدى الأحزاب عديدة لا تنتهي، انطلاقا من طوابير المنتظرين للقيام بالتعريف بالامضاء على مطالب الترشح في البلديات، حيث يشتكي بعضهم من عدم قدرة البلديات على القيام بهذا، احد شروط قبول مطلب الترشح للانتخابات ان يكون معرفا بالإمضاء في البلدية. هنا الأحزاب تقول ان صف الانتظار على نوافذ الخدمات البلدية سيكون طويلا وهذا سيعطل مصالح المواطنين، لذلك وجب إيجاد مخرج لها من هذه الازمة.
وازمة الاحزاب كما اعلن ممثلوها، تكمن في صعوبة تكوین قائمات انتخابیة تستجیب إلى الشروط الموضوعة في القانون الانتخابي، خاصة شرط وجود الشباب 3 مترشحین یقل عمرهم عن 35 سنة احدم يكون في المراتب الثلاثة الاولى في القائمة، واحترام التناصف الافقي والعمودي، اضافة الى ضرورة ان يكون من بين المرشيحن العشرة الاوائل في القائمة صاحبة احتياجات خصوصية. صعوبات طرحتها الاحزاب وكانها تنتظر من الهيئة ان تتدخل لتجد لها حلا او تجمد العمل بالقانون.
مقابل هذا الطرح اشارت احزاب اخرى الى نقطتين أساسيتين، من ذلك ما طرحه الحزب الجمهوري، الاولى ان دور الهيئة ليس قبول الترشحات وفرز الاصوات وانما العمل على تحسين المناخ الانتخابي وضمان حسن سيرها والاستعداد لها، هنا القصد الذي يراد هو «حياد الادارة» واساسا اثارت ملف تكيف نداء تونس لوزراء وكتاب دولة بالاشراف على لجان الانتخابات البلدية في الجهات.
الجمهوري وغيره من الاحزاب اعتبروا ان هذا تجاوزا واخلالا لا يمكن التغاضي عنه، فهو يهدد نزاهة الانتخابات، فالادارة وفق الجمهوري ومن يقاسمه هذا التصور، عليها ان تكون محايدة منذ انطلاق الفترة الانتخابية، التي يصادف انها تنطلق في 13 فيفيري الجاري.
حياد قال المنصري وهو يطمئن الجميع انه حريص عليه ، حتى وان كان القانون «صمت» عن تجريم او منع قيام الوزراء او اعضاء الحكومة بحملة انتخابية لاحزاب، فان الهيئة ستلفت نظر الحكومة لما اتاه الوزراء وتطالبها بمنعه، لان الوضع العام لا يسمح بذلك.