لكن مرور القانون لم يمر دون ان تكون له أمواج ارتدادية على عدد من أحزابها وأساسا آفاق تونس الذي عبر بتصويته عن موقفين فنواب الحزب صوتوا في إطار خليط شمل نعم ومحتفظ وانقسموا إلى أربعة مقابل ثلاثة، مما يبرز الوضع الذي يعيشه الحزب اليوم في علاقته بالحكومة.
نهاية هذا الأسبوع يعقد حزب آفاق تونس مجلسه الوطني الاستثنائي، قرار اتخذ ساعات بعد انتهاء المصادقة على قانون مالية 2018 ويهدف إلى تحديد وجهة الحزب في الفترة القادمة، كما مراجعة أحداث جلسة المصادقة بتفاصيلها الخاصة بنواب الحزب الذين اختلفت خياراتهم في التصويت.
اختلاف عبر عن نفسه بان صوت أربعة) حافظ الزواري، محمد انور العذار، كريم هلال، هاجر بالشيخ احمد(من نوابه لصالح القانون فيما احتفظ ثلاثة نواب من أصل 8 يمثلون آفاق تونس في مجلس نواب الشعب ولهم أغلبية الكتلة البرلمانية التي تحمل اسم كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج التي كان تصويتها إجمالا ككتلة 5 نعم منهم نزيهة بياوي غير منتمية لحزب و4 محتفظين منهم رياض جعيدان، عن قائمة نداء التونسيين بالخارج ومتغيب وحيد وهو محمد غنام.
هذا الانقسام لا يخفي صراحة الموقف الرسمي للحزب الذي ابلغه لكتلته وعبرت عنه رئيسة الكتلة ريم محجوب، التي احتفظت بصوتها في تناغم مع موقف حزبها المعلن عنه منذ بداية الأسبوع الفارط على لسان رئيسه ياسين إبراهيم، في حوار سابق لـ«المغرب» قال فيه ان الحزب قد يجد نفسه متجها إلى الاحتفاظ بأصوات نوابه إن لم يقع تعديل بعض النقاط الأساسية في قانون المالية.
انتقاد رئيس الحزب لقانون المالية، أثناء مناقشته، واعتباره ان الشجاعة غابت عنه اقترنت بتشديده على ان حزبه لن يتجه للتصويت بالضد للقانون ليس لقناعته بل لأنه جزء من الحكومة التي لن يكون من «الصائب» التصويت ضدها سياسيا حتى وان كان القانون لا يستجيب لانتظارات حزبه.
موقف الحزب الرسمي بشأن التصويت على قانون المالية عبر عنه تصويت ريم محجوب وزميلين لها في الحزب والكتلة، إضافة لما أعلنه رئيس الحزب في فترة سابقة، هو «الاحتفاظ» لكن جلسة التصويت حملت ما قد يكون أخبارا غير سارة للحزب، وهو تصويت 4 من نوابه لصالح القانون. انفلات في الكتلة تنفيه قيادات في الحزب رغم دعوة الحزب لعقد دورة استثنائية لمجلسه الوطني بصفة استثنائية اثر جلسة المصادقة، وهو ما يبرز ان الحزب يبحث عن احتواء الأزمة قبل تفاقمها.
فما يخشاه الحزب الذي اعتذر قادته عن تقديم اية تصريحات رسمية، هو ان يصبح الاختلاف في التصويت بشأن قانون المالية أزمة مستفحلة، لاسيما في ظل اختلافات داخلية بشأن تقييم الحكومة، التي قسمت الحزب لمجموعتين، الأولى يقودها الرئيس وتعتبر ان التقييم العام للحكومة وللشراكة سلبي في ظل عدم تحقيق نتائج، مما دفع في وقت سابق إلى طرح إمكانية الخروج من الحكومة.
خروج يرفضه فريق ثان يتزعمهم وزراء الحزب في الحكومة، ويرفضون الخروج أو التصعيد ضدها لان ذلك له انعكاسات على استقرار الحكومة والحزب على السواء. ويبدو ان خطابها اقنع النواب الأربعة الذين صوتوا بنعم لقانون المالية.