في جلسة استماع علنية لبعض ضحايا الرّش وبث شهادات مسجلة لعدد من السياسيين: انتقائية واضحة لشهادات الضحايا، فتح النار على القضاء العسكري والداخلية والحقيقة لا تزال غائبة

تم بثّه خلال الجلسة وذلك بمقر صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين ،في المقابل لاحظنا غياب الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة عن هذا الموعد. واقعة الرّش تعود أطوارها إلى سنة 2012 وتحديدا أيام 27و28و29 نوفمبر عندما تحوّلت مسيرة سلمية إلى مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن المتواجدة على عين المكان وقتها والنتيجة كانت إصابات مباشرة بالرّش لأكثر من 200 متظاهر بينهم عديد الإصابات الخطيرة على مستوى العين فقد أصحابها البصر.«المغرب» واكبت جلسة الاستماع العلنية.

تلقت هيئة الحقيقة والكرامة 22 ملفا من ضحايا أحداث الرّش بسليانة 16 منهم تقدموا بطلب في التحكيم والمصالحة وذلك وفق المعطيات التي وردت في الشريط الوثائقي الذي تم بثّه قبل بداية السماعات ،كما جاء في ذلك التقرير أن الهيئة تلقت 15 ملف منطقة ضحية من ولاية سليانة ،الهيئة استمعت إلى الضحايا الذين قدموا ملفات لديها وكذلك استمعت إلى عدد من الشهود ،اطلعت أيضا على تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتقرير لجنة التحقيق التي أنشئت للغرض.

الهيئة توجه رسائل إلى القضاء العسكري والداخلية
توجهت هيئة الحقيقة والكرامة من خلال الشريط الوثائقي الذي تم بثّه منذ البداية بعدّة رسائل واضحة وصريحة إلى كل من وزارة الداخلية إذ قالت أنها لم تمكّنها من التقرير المفصل عن الواقعة ،كما جاء في الجزء الثاني من الوثائقي بأن استعمال الرّش ضدّ المتظاهرين كان عشوائيا وهو يعتبر من الذخيرة الانشطارية عيار 12 وممنوعة تونسيا ودوليا، بالإضافة إلى أن الأعوان الميدانيين كانوا شبانا حديثي التخرّج بالتالي تنقصهم الخبرة لضبط النفس والتدريب على استعمال سلاح الرّش والنتيجة إصابة 383 محتجّ 30 منهم إصاباتهم خطيرة نقلت إلى العاصمة أجريت عليهم 14 عملية جراحية و4 حالات تم تسفيرهم للعلاج ،كما جاء في الوثائقي أن عددا من الأمنيين والنقابيين وكذلك السياسيين رفضوا الإدلاء بشهاداتهم وفي كلّ ما سبق ذكره خرق للفصل 66 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية وفق رؤية الهيئة،القضاء العسكري أيضا كان له نصيب من الرسائل إذ قالت الهيئة أنه خرق القانون بعدم تخليه عن ملفات الرّش لأن وجود مطالب تحكيم ومصالحة يسقط التتبع وفق تعبيرها ،وللتذكير فإن الإدارة العامة للقضاء العسكري أصدرت بلاغا وصفت فيه عقد جلسة استماع لهؤلاء الضحايا بأنه خرق لمبدإ سرّية التحقيق وهو ما استغربته الهيئة. بقطع النظر عن خلفية هذا الشريط الوثائقي وما تضمنه من رموز ورسائل الواضح منها والمبطن هناك أسئلة عديدة تطرح هل هذه الجلسة خصّصت لسماع الضحايا أم لتصفية حسابات بعينها؟ لماذا لم تخصّص الهيئة مساحة أخرى كندوة صحفية مثلا لطرح كلّ تلك الإشكاليات؟.

الرّش سكن أجسادهم
في حدود الساعة التاسعة ليلا انطلقت فعاليات جلسة الاستماع وبعد بثّ الوثائقي كانت البداية مع أولى الشهادات لصاحبها الطيب قرامت يعمل ممرض بالمنطقة ويبلغ من العمر 52 عاما ،هذا الكهل يقول بأن أحداث المواجهات جّدت أمام منزله الذي لا يبعد عن مقرّ الولاية سوى بضعة أمتار وأنه أصيب من الخلف لتستقرّ 100 قطعة من الرّش بمناطق مختلفة من جسمه ،حكاية رواها ضحية فقال «المسافة بيني وبين من أصابني 10 أمتار تقريبا وأنا اليوم مهدّد بالشلل لأن الرّش أصاب الأعصاب وجعلني أعيش مع الألم يوميا توجهت إلى الاتحاد الجهوي للشغل ومكّناهم من شهادة طبية أصلية ولكن تم إعلامنا لاحقا أنها ضاعت في الخلاصة لم نجد سوى التسويف مع كلّ ذكرى،أنا لم أتقدم بقضية في المحكمة ولم أقدم ملفا للهيئة أيضا واسمي لا يوجد بقائمة الضحايا هذا ما اخبرنا به الاتحاد وكل الجهات التي توجهت إليها ،كل ما نطلبه هو أنني لست ضدّ المصالحة ولكن ردّ الاعتبار والاعتذار من الحكومة والمحاسبة أولا».
سعاد طعم والله وابنتها صابرين تحدثتا عن ذلك اليوم الذي خرجتا فيه لشراء الخبز ولكن بندقية الرّش كانت أسرع عندما أصابت الأم في أنحاء كثيرة من جسمها لتصبح عاطلة عن العمل بعد أن كانت المعيلة الوحيدة لعائلة ربّ العائلة فيها يعاني إعاقة بصرية،الابنة أيضا أصيبت على مستوى الرقبة ولكنها تحدّت الوضع وواصلت دراستها والرّش يسكن جسدها.

«سافر للعلاج ولم يعد»
علي البراري شقيق المصاب حمدي البراري (16 سنة) يروي حكاية شقيقه مع الرّش فقال «كان حمدي متوجها للدراسة ولكن توقف لبعض الوقت في محلّ لبيع الغلال خاص بي فطلبت منه أن يذهب ليشتري لي بعض الأكياس البلاستيكية وبعد مرور بعض الوقت استغربت تأخره فأرسلت شقيقي الثاني لاستجلاء الأمر ولكن هو الآخر لم يعد إلى أن هاتفني أحد الأصدقاء ليعلمني أن شقيقي في المستشفى، حمدي أصيب على مستوى العين أجرى عمليتين جراحيتين بفرنسا ومثلهما في بلجيكا ،إصابات أثرت على نفسيته خاصة عندما عرف أنه لا بد أن يستأصل عينه كليا وتعويضها بأخرى اصطناعية وان الضرر يمكن بعد سنوات قليلة أن يلحق بالعين اليمنى وبالتالي يصبح فاقدا للبصر، والدي باع منزله لتأمين تكلفة العلاج ولكن شقيقي توجه إلى فرنسا ومنذ 2016 لم نعرف عنه شيئا.

لماذا هذا الانتقاء؟
ما لاحظناه أن الضحايا الذين تم سماع شهاداتهم في الجلسة العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة كلهم صرحوا بان أسماءهم غير موجودة في قائمة الضحايا وليس لديهم ملفات لدى القضاء كما ألقوا باللائمة على الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة ،هنا يطرح أكثر من سؤال لماذا هذا الانتقاء في الشهادات فما تم بثّه هو غيض من فيض ،ألم تقل الهيئة أن 22 ضحية اودعو لديها ملفات ولامت القضاء العسكري على عدم تخليه عن القضايا لأن أصحابها تقدموا بمطالب تحكيم ومصالحة ،لماذا كلّ الشهادات «شيطنت» الاتحاد الجهوي للشغل ،لماذا هناك شهادات مرّرت مرور الكرام لبعض الثواني في تقرير مسجّل رغم أهميتها؟ هناك من أجاب وقال أن هيئة الحقيقة والكرامة وظّفت ملف الرّش ولم تكن محايدة في تعاملها معه.

شهادات

والي سليانة زمن أحداث الرّش:
«الأمن استعمل الرّش عند نفاد ذخيرته»
«فتحت عديد الملفات لإصلاح الخور والفساد من بينها ملف الأراضي الدولية اذ قمت بمراجعة كراس الشروط واسترجاع أكثر من 10 آلاف هكتار ،ملف الحضائر تمت تصفيته وجدت فيه اخلالات بالجملة ،ملف بطاقات العلاج المجاني التي منحت لعدد لم يستحقها و ملف العلف كلّها كانت أسباب رئيسية في تأزم الوضع ،وقوف الوالي أمام هذا الفساد تسبب له في مشاكل واتحاد الشغل اتخذ قرارا بعدم التحاور معه وخلق سبل المفاوضات وقالوا حرفيا ليست مشكلتنا مع الوالي ولكن هذه الحكومة لا بد أن تسقط» بهذه الكلمات بدأ أحمد الزين المحجوبي والي سليانة السابق شهادته المسجلة الذي قال أيضا «يوم اقتحام مكتبي لم أغادره وبقيت محتجزا من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساءا وقلت وقتها لن اخرج إلا شهيدا ،مسيرة يوم 27 نوفمبر انطلقت سلمية ولكن سرعان ما تحولت إلى عنف عند هجوم المحتجين على الولاية الأمن تصدى ولكن الهجوم كان أقوى استعمل الأمن الغاز المسيل للدموع ولكن المشهد تواصل واضطرّ عند نفاد الذخيرة إلى استعمال سلاح الرّش الذي لم أكن اعرفه ومنذ مغادرتي مكتبي لم أساهم في الخطة الأمنية ولم يعد لي مسؤولية في إدارة الجهة كما لم تتم استشارتي في استعمال الرّش».

حمادي الجبالي رئيس الحكومة زمن الواقعة :
«الوالي كان مهددا في حياته»
حمّل حمادي الجبالي في شهادته المسجّلة مسؤولية ما حدث في سليانة إلى كل الأطراف وقال «الخطأ كان من كل الأطراف إذ هناك من الداخل والخارج من يريد إنهاء التجربة الديمقراطية والانتقالية وما حدث في سليانة يجب إدراجه ضمن هذا فقد كان مبرمجا مسبقا ،من جهة أخرى أنا لم أواكب الحادثة على عين المكان ولكن تأكد لي فيما بعد أن الوالي كان مهددا في حياته تهديدا جديا ،وهناك تخطيط متعمد للواقعة و اختيرت سليانة».

علي العريض وزير الداخلية 2012:
«مدير الأمن الوطني هو المسؤول ميدانيا»
«أحداث سليانة بدأت يوم 22 نوفمبر بعنوان مطالبة بالتنمية تزعمها الاتحاد الجهوي للشغل والأمن يراقب من بعيد ، تطور الوضع إلى الاسوإ إذ وقعت عمليات حرق مراكز الأمن وسيارات أمنية ونهب المعتمدية واستعمال المولوتوف والعصي إلى درجة لم يعد الأمن قادرا على ضبط الأمن العام ، كما أنه بالنسبة لما يقال عن الوالي وقتها فإنه في ترتيب وزارة الداخلية فاحمد الزين المحجوبي احتل المرتبة الثالثة من حيث نجاعة عمل الوالي ،المسيرة كانت سلمية ولكن الأعوان وجدوا أنفسهم فيما بعد في وضعية صعبة استعمل فيها التنبيه ،الغاز المسيل للدموع ولكن الوضع لم يهدأ هنا وجد الأمن نفسه في وضعية حرجة وحتى لا يستعملوا الرصاص الحي وتفادي سقوط ضحايا استعمل الرّش في اللحظات السريعة ،سمعت بالأمر عند جلب الضحايا إلى مستشفيات العاصمة فأمرت بوقف استعمال هذا السلاح» وأضاف العريض «القيادة على الميدان لها التصرف في مثل هذه الحالات ومدير الأمن الوطني هو أول المسؤولين على الميدان والوزير مسؤول عن قاعة العمليات»

لطفي بن جدو وزير داخلية بعد الواقعة :
«الرّش يستعمل للكلاب السائبة»
«لم نبحث في هذا الملف عند تقلدي منصب وزارة الداخلية لأنه وقع قبل حلولي بأشهر كما أنه لدينا في الوزارة ما يكفينا من الملفات 10 آلاف احتجاج سنة 2013 استوجبت تدخلا امنيا ولكن باستفسار عدد من المديرين العامين أعلموني أنه على اثر اجتماع عقد تقرّر استعمال الرّش عندما كثر الضغط على الولاية ،ولم يكونوا يعلمون أنه سيتسبب في إصابات خطيرة بل النية كانت تفادي ما وقع في الثورة ولكن الرّش ليس ذخيرة تستعمل في مثل هكذا مواجهات، المسؤولون عن الذخيرة والسلاح والتعزيزات هم مدير عام الأمن الوطني ،مدير عام الأمن العمومي ومدير عام وحدات التدخل أولى المناشير التي أصدرتها كانت منع استعمال الرّش إلا للكلاب السائبة».

سعيد المشيشي :
«الاحتجاجات مشروعة لكن الخلفية عميقة»
ارجع كاتب الدولة لدى وزير الداخلية ما حدث في سليانة إلى خلفيات سياسية وصفها بالعميقة فقال «الاحتجاجات في سليانة مشروعة ولكن الخلفية عميقة تعود بنا إلى انتخابات أكتوبر 2012 ،أما بعد الأحداث فقد تحولت على عين المكان بطلب من الوزير تحدثت مع الوالي وسط حالة من الفوضي تمّ تكسير زجاج مقر الولاية بالحجارة وبعدها غادرنا صحبة الوالي حماية له».

خليل الزاوية :
«الحكومة ليست مسؤولة عن استعمال الرشّ»
حمّل وزير الشؤون الاجتماعية سابقا خليل الزاوية مسؤولية استعمال الرّش إلى وزير الداخلية وقال «أعضاء الحكومة ليسوا مسؤولين عن استعمال الرّش ولكن الوزير مسؤول والولاة منهم من كان في المستوى ومنهم العكس مثال الوالي الذي نصّب بعد الأحداث قدر على ربط علاقات مع المجتمع المدني وخاصة اتحاد الشغل» هنا الزاوية وكأنه يقول للوالي السابق لم تستطع ربط تلك العلاقات.

شرف الدين القليل عضو لجنة التحقيق :
«نوعية الرّش المستعملة تخترق الجسم»
صرّح عضو لجنة التحقيق في أحداث سليانة شرف الدين القليل أن «الغاز المسيل للدموع الذي استعمل في اقتحام المنازل منتهي الصلوحية 1984 وهو ما تسبب في حالات إجهاض لما له من قدرة على تدمير الجهاز الهضمي كما أن الرّش الذي تم استعماله من النوعية القوية إذ يخترق الجسم ولا يوقفه إلا العظم لأن قطره ما بين 3 و5 مم وليس العادي الذي قطره 1 مم الذي يعوض الرصاص المطاطي».

عبد الستار بن موسى:
«معالجة الأحداث كانت أمنية»
وصف الرئيس السابق للرابطة التونسية لحقوق الإنسان عبد الستار بن موسى الوضع في سليانة ولخص ما حدث بالقول «سليانة مهمشة منذ عصور وهو ما خلف الشعور بالغبن والاحتقان ،الوالي رفض مقابلة بعض المحتجين ،كما أن معالجة الأحداث كانت أمنية بحتة إذ لم يتم استعمال التدرج وتقرير لجنة التحقيق اثبت أن الغاز المسيل للدموع المستعمل يعود إلى سنة 1984 ».