النسخة المعدلة لمشروع قانون زجر الاعتداءات تعرض على البرلمان الثلاثاء المقبل: النقابات الأمنيّة تقرّر تعليق تحركاتها الاحتجاجية

اثر التوصل إلى «حلول توافقية» تتعلق بقانون حماية الأمنيين انعقد أمس بثكنة الشهيد جمال الدين العقربي «بوشوشة» اجتماع لمناقشة القانون بعد التعديل لكل من الهياكل النقابية، تقرر على إثره تعليق كافة تحركاتها التصعيدية الواردة في البيان المشترك يوم 6 نوفمبر الجاري وقرار رفع الحماية الأمنية عن نواب مجلس الشعب ورؤساء الأحزاب السياسية مع عقد ندوة

صحفية يوم الثلاثاء القادم لعرض النسخة المعدلة للقانون المشار إليه والتغييرات المجراة عليه بما يتماشى مع حماية الأفراد من جهة واحترام مقتضيات الدستور والحقوق والحريات من جهة أخرى .

عبر كل من الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي وإتحاد نقابات الحماية المدنية ونقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي والنقابة العامة للسجون والإصلاح ونقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ونقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل عن ارتياحها النسبي للتطورات الأخيرة من خلال شروع لجنة التشريع العام في أعمالها، داعين في ذات الوقت الجهات المعنية إلى بذل كافة الجهود لضمان سرعة إحالته للمصادقة مع تجديد التزامهم بالتأهب لتفادي كل سيناريوهات التعطيل الواردة في إطار التجاذبات السياسية ومحاولات التلاعب بمعنويات الأمنيين .

لقد ناقشت أمس النقابات الأمنية المذكورة آنفا الملامح التعديلية لمشروع القانون المثير للجدل، الذي تم تغيير اسمه من قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين إلى قانون حماية القوات المسلحة العسكرية وقوات الأمن الداخلي والديوانة وأصبح دوره هو حماية الأمنيين دون تهديد الحريات وفق تصريحات أعضاء من النقابات التي سبق وان احتجت على عدم النظر فيه وأعلنت عن جملة من القرارات والتحركات التي ستتبعها في صورة عدم عرضه على جلسة عامة قبل يوم 25 نوفمبر الجاري على اثر اغتيال الشهيد رياض بروطة بباردو.

وشددت النقابات الأمنية على أن القانون لن يسحب مثلما تم تداوله لكن سيتم اعتماد عدد من التنقيحات وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ، وستتم مناقشة الفصول الخلافية فضلا عن الموافقة على إلغاء الباب المتعلق بالحريات . وأشارت إلى أن المسالة قد تتطلب وقتا خاصة وان هذه الفترة مخصصة الى الانطلاق في مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2018 ولكن ستكون هناك متابعة للمقترحات ولعمل لجنة التشريع العام حتى لا تقع الإطاحة بعدد من الفصول.

وذكر كاتب عام نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل الأسعد الكشو أن التجاذبات الحاصلة حول مشروع القانون خاصة مع مكونات المجتمع المدني تطلبت تعديل كل ما من شأنه استهداف الحريات وحق النفاذ للمعلومة ويشكل خطرا على الديمقراطية موضحا أن ما تم التوصل إليه من مقترحات تعديلية ستتقدم بها سلطة الإشراف إلى البرلمان للنظر فيها فقد أصبح مشروع هذا القانون يقتصر على حماية الأمنيين دون تهديد الحريات.

وكان وزير الداخلية لطفي براهم، قد دعا خلال جلسة استماع له بالبرلمان إلى تكوين لجنة مشتركة بين وزارات الدفاع الوطني والعدل والداخلية ولجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، لتعديل مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح .

وقال إن وزارة الداخلية تفتح أبوابها أمام مختلف مكونات المجتمع المدني للنقاش والتشاور بشأنه، وأنها لن تقوم بسحبه بل «ستعمل على التفاعل مع مختلف الاقتراحات المقدمة من طرف النواب والمنظمات» حثّ مختلف الأطراف على تقديم بدائلها القانونية لمشروع هذا القانون، أو التوافق على تعديل الصيغة الحالية، مشيرا إلى تفهم وزارة الداخلية لتخوفات الناشطين الحقوقيين ومكونات المجتمع المدني بخصوص بعض المضامين الواردة به.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا