وقال خلال اشرافه على لقاءات شراكة ثنائية انتظمت الاربعاء بقصر المعارض بالكرم، ان الاستثمارات الفلاحية تبقى دون التطلعات والامكانيات التي يتوفر عليها هذا القطاع اذ تتراوح نسبتها بين 8 و10 بالمائة من اجمالي الاستثمارات المنجزة خلال العشرية الاخيرة».
ودعا الطيب المستثمرين التونسيين والاجانب لاستغلال فرص الاستثمار المتوفرة في القطاع الفلاحي في تونس مشددا على ما تبذله الدولة من جهود للرفع من نسق الاستثمار في القطاع. وبين ان هذه الجهود قد مكنت من «الرفع من نسق الاستثمارات الخاصة في القطاع والتي بلغت نسبة 58 بالمائة من مجموع الاستثمار المحقق في القطاع الفلاحي خلال السنوات الخمس الاخيرة».
واضاف ان الاستثمارات ذات المساهمات الاجنبية قد تطورت موفى سنة 2016 ليبلغ 540 م د اي نسبة 6 بالمائة من مجمل الاستثمارات المصادق عليها مشيرا الى ان اسبانيا وفرنسا وايطاليا وهولند والمانيا والسعودية والمغرب كانت من بين اول المستثمرين في تونس مشددا على قدرة البلاد على جلب مستثمرين اخرين. وقال «ان الدولة تعول في ذلك على ما يتضمنه القانون الجديد للاستثمار من حوافز لفائدة القطاع الفلاحي وعلى ما تتمتع به تونس من مزايا في هذا المجال وعلى موقعها الاستراتيجي باعتبارها همزة وصل بين اوروبا وافريقيا وعلى ما سيوفره اتفاق الاليكا التي تتفاوض تونس حاليا بشأنه مع الاتحاد الاوروبي من فرص.
وقد انتظمت هذه اللقاءات، التي حضرها مستثمرون تونسيون واجانب (قطر والكوت ديفوار ...) على هامش الصالون الدولي للفلاحة والالات الفلاحية والصيد البحري الذي تواصلت فعالياته في يومها الثاني بقصر المعارض بالكرم وسط سوء تنظيم وضعف على مستوى الاتصال.