• يطرح دائما سؤال عن مدى التعاون بين تونس والأمم المتحدة خاصة بعد 2011؟
يتجسد التعاون بين تونس والأمم المتحدة بـ16 وكالة تابعة للمنظمة تنشط بتونس لها عدة برامج ومشاريع بالتنسيق مع الحكومة. ونحن اليوم في طور تطبيق 4 اتفاقيات مع الحكومة تمتد على خمس سنوات، وقد انطلقت منذ 2015. في إطارها قدمنا دعمنا التقني والفني الذي أمنه 550 شخصا وبميزانية تقريبية تقدر بـ100 مليون دينار سنويا، للوكالات الـ16.
وأنا أرى مراكمة التعاون بيننا الذي يشمل كل مجالات التي تهم المجتمع التونسي ومؤسساته، كما التي تتعلق بالمجتمع المدني والمؤسسات الرسمية كما نشتغل على تركيز آليات الحوار ومساندة الحكومة في وضع خطط واستراتيجيات تتعلق بالسياسات العامة وبإدارة ملفات متعددة.
• هذا الدعم الذي تشير إليه، هل سيكون له انعكاس على الاقتصاد التونسي، وهل سيساعد على إنعاشه؟
التأثير قد يشمل ثلاثة محاور مجال تدخل الأمم المتحدة، المحور الأول المجال السياسي وهو متعلق بدفع ودعم عملية الانتقال الديمقراطي وترسيخ المؤسسات الديمقراطية. المحور الثاني يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي ودعمنا فيه يهدف للوصول إلى النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي والمحور الثالث هو دعم العدالة والمساواة.
ان التعاون الذي تقدمه المنظمة الأممية لا يتضمن الموازنات المالية، إنما هو مرافقة لتونس ترتكز بالأساس على مساعدات تقنية تساعدها في الاستفادة مما تقدمه المنظمات العالمية، كما تشمل مساعدتها على تطبيق سياساتها الاقتصادية، وقد تعاونا مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لترسيخ آليات عمل السياسات العامة، كما قدمنا دعما ومساعدة تقنية في مختلف المجالات ومنها برامج توفير فرص العمل وتشجيع المبادرة، وهذا بالتعاون مع مؤسسات الدولة عبر وكالاتنا التي تتدخل في هذا الجانب.
هنا أود أن أشير إلى نقطة وهي ان نوع الدعم والمساعدة الذي تقدمه الأمم المتحدة تقني وفني وليس ماليا، رغم وجود قيمة مالية للبرامج التي نطبقها في تونس بالتعاون مع 550 موظفا تونسيا يحرصون على تحقيقها ضمن وكالات المنظمة. ونحن في المنظمة الأممية لنا موارد مالية محدودة ونقوم بدور الوساطة بين تونس ومنظمات دولية وإقليمية أخرى لتوفير موارد مالية لتونس.
• تشير إلى أن الدعم ليس ماليا وإنما تقني، لكن انتم تنشرون تقارير سنوية بمقدورها التسويق لتونس في السوق المالية الدولية؟
ان صورة تونس جيدة في العالم، انا قدمت إلى هنا حاملا هذه الصورة التي تأكدت لي، فتونس تمر بمرحلة انتقال ديمقراطي العالم يشجعها ويدعمها، وعلينا اليوم ان نثمن ما حققته الى حد الآن، والسكرتير العام للأمم المتحدة دعا لتشجيع الاستثمار في تونس والتنويه بما تمثله من انها بلد التسامح والتضامن والحكمة. صورتنا على تونس أنها حققت تطورا في المحاور الثلاثة التي نتدخل فيها. وما لاحظته عما سبق انها تقدمت في عدة مجالات وباتت تمثل نموذجا.
• نموذج للديمقراطية في العالم العربي والإسلامي؟
صحيح أن الجانب الاقتصادي هام، ولكني أجد هنا خطابا يتسم بعدم تقدير لما حققته تونس في الجانب السياسي، نحن نعتقد ان تونس نجحت في مسارها وتجاوز عقباتها، ونعتقد أنه بمقدورها تجاوز الصعوبات بفضل الإمكانيات التي لديها، موقع هام يمزج بين العمق الإفريقي والعربي وقربها من أوروبا، مجتمعها شاب، هذا يمنحها القدرة على النجاح ومواصلته.
نحن نعلم أن هناك تركيزا على الأزمة الاقتصادية في تونس، نحن نراها صعوبات وليست أزمة هيكلية. ونحن نعمل اليوم مع الدولة التونسية لتوفير الدعم التقني في المجال الاقتصادي او الاجتماعي في برامج تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية تجسد التنمية الدائمة والشاملة.
• هناك بعض التحذيرات من المنظمات الدولية من انحراف المسار الديمقراطي في تونس، هل توافقها الرأي؟
في تونس هناك تقدم في مسار الانتقال الديمقراطي وتركيز المؤسسات، رغم عدم تنزيل كل ما تضمنه الدستور من مؤسسات بعد، إلا ان هناك مسعى إلى ذلك، تركيز الهيئات الدستورية، تركيز النظام اللامركزي بالانتخابات المحلية. وهناك توجه لتركيز دولة القانون وتطبيق ما ورد في اتفاق قرطاج الذي نص على استكمال المسار الانتقالي. نحن لا نقول ان المسار متعثر.
انما نرى ان تونس تبقى بالنسبة للعالم، نموذجا ناجحا، وهناك اعتراف بهذا النجاح على الصعيد الدولي ونحن في الأمم المتحدة نضع إمكانياتنا لدعم تونس وانتقالها. نحن نشتغل وفق خطة مع الحكومة التونسية لتحقيق هذا، عبر تدخل مباشر في المحاور التي نشتغل عليها. فالأمم المتحدة بمثابة أداة لدعم تونس، لنا شراكات فعلية وليست مجرد كلمات، فتونس عضو بالمنظمة الدولية لها ان تستفيد من الدعم والمساعدة التقنية المقدمة.
في اطار هذا الدعم واجهت بعض الصعوبات مع الإدارة التونسية وتعطيلا في انجاز مشاريع في آجالها المحددة؟
لا توجد آية صعوبات مع الجانب التونسي، فالعلاقة بين الوكالات الـ16 والإدارة التونسية جيدة جدا وهناك مشاريع عديدة تنجز في مختلف الجهات في تونس، في إطار الاتفاقيات الأربع مع تونس، كما ان كل مشروع مصادق عليه من قبل الحكومة وينفذ وفق الطريقة الخاصة به، قد يكون هناك بعض التأخير في المعاملات المكتبية بين الوكالات والإدارة بسبب اختلاف الأولويات لكن المشاريع تنجز وفق التصور الموضوع والآجال. وحاليا لنا 150 مشروع أنجزت او في طور الانجاز.
• هذه المشاريع في أي مجال بالتحديد؟
هذه المشاريع واردة بالتدقيق في التقرير الخاص بنشاطنا 2015 /2016، وهي تشمل ثلاثة محاور دعم ومساندة، الأول الحوكمة والديمقراطية، الثاني منوال اقتصادي شامل والثالث منوال اجتماعي ذو جودة، ضمن كل محور هناك جملة من المشاريع المحددة.
• أهداف المشاريع في الجانب الاجتماعي؟
في هذا الجانب نعمل على دعم عملية تمكين التونسيين من الخدمات العمومية والاجتماعية الأساسية، وكالاتنا، على غرار المكتب الدولي للشغل ومنظمة يونسيف ومنظمة الصحة، لها برامج عديدة في مجال التعليم والخدمات الصحية والشغل.
• اليوم في تونس وقع بعث لجنة تشتغل على مشروع قانون المساواة والحريات الفردية، هل تتوجهون لدعمها؟
لقد اتصلنا بالسيدة بشرى لنعرض عليها دراسات أنجزت في إطار الأمم المتحدة، كما ابلغنها دعمنا عبر مكتب المفوض الخاص بحقوق الإنسان ومكتب المرأة. وقد سبق وتعاونا مع مجلس نواب الشعب في قانون مناهضة العنف ضد المرأة ولدينا برنامج للتكفل بالنساء المعنفات.
لدينا دراستان عن تونس في هذا الصدد، وقد أعلمنا السيدة بشرى رئيسة اللجنة أننا تحت تصرفها وقد أرسلنا إليها الدراسات، وحال انتهاء اللجنة من أشغالها سنكون هنا لدعمها ومساندتها أثناء عرضها للمشروع.
• تقول أنكم هنا من أجل مساندة هذه اللجنة، فهل سيظل هذا قائما ان وصلنا الى سيناريو تعثر اشغال اللجنة، بسبب تناقض الأطراف المناقشة، كيف ستدعمونها لمعالجة هذا الوضع؟
نحن في خدمة مجلس نواب الشعب واللجنة الخاصة لنقدم لهم عرضا للمبادئ العامة لحقوق الإنسان، للاستئناس بها في النقاشات والاشغال، هذا التدخل قد يكون مباشرا او عبر مبعوثين مختصين في قضية موضع النقاش وهم يشتغلون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. أي اما ان نقوم نحن بذلك بتقديم موقفنا الموضوعي او عبر مبعوثين خاصين، بهدف إثراء النقاش وإقناع الفاعلين باستيعاب المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتجسيدها في المشروع المزمع انجازه. وأشير مرة أخرى إلى ان دورنا ومساعدتنا تنحصر في الجانب التقني والفني.