لاسترجاعها بسبب الإخلالات الفادحة التي ارتكبتها الشركة المتسوغة.
واتخذ هذا القرار خلال زيارة اداها الوزيران الى الضيعة، بعد ثبوت نفوق ما بين 50 و80 رأس بقرة من النوع النادر والمنتج للحليب، في ظرف اقل من ثلاثة اشهر (فترة الصيف) نتيجة الاهمال والنقص في كميات ونوعية الاعلاف المقدمة لها.
وسوغت الدولة الضيعة الفلاحية المذكورة الى احد المستثمرين بموجب عقد كراء بتاريخ 24 ماي 2005 وعلى مدة خمس وعشرين سنة. وتتصرف في الضيعة شركة «الاندماج والتنظيم»، التي تتصرف، ايضا، في ضيعة «الكليوة» الدولية بمعتمدية مجاز الباب من ولاية باجة وتمسح اكثر من 200 هكتار (هك).
واطلع الوزيران خلال الزيارة على اخلالات في عنصر تربية الماشية المدرج ضمن كراس شروط الشركة. ووقفا على مختلف اوجه الإخلال بشروط التعاقد في استغلال المساحات الزراعية بالمنطقة السقوية الممتدة على مساحة 686 هك.
واوصى كورشيد وسمير الطيب، عقب زيارة اسطبلات الابقار، التي كانت في حالة هزال وإهمال واضح الى جانب الاشجار المثمرة اليابسة الممتدة على مساحة 37 هك، بتدارس وضعية هذه الشركة .
وتفاقمت ديون المستثمر الى ما يزيد عن 524 الف دينار، الذي أخلّ، كذلك، ببند انتداب 05 فنيين واطار اداري و24 عامل قار فيما اكد بعض العمال، من مجموع 70 عاملا، عدم انتظام خلاص اجورهم، وفق تقرير اللجنة الجهوية المشتركة بين مندوبية الفلاحة والإدارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية بشان هذه الضيعة.
وطالت الاخلالات الفادحة في البرنامج الاستثماري، عدم ايفاء المستثمر بتعهد زراعة 15 هك من اشجار اللوز علاوة على استنزاف الثروة الحيوانية حيت ارتفعت نسبة نفوق الابقار، إذلم يبق من جملة 467 بقرة ضمن البرنامج المنجز سوى 303 رأس فقط. علما وان صاحب الضيعة عمد الى تركيز حفرة عميقة لدفن الحيوانات النافقة بها.
والقى كورشيد، ردا على استفسار حول نجاعة مراقبة شركات الاحياء والملك العمومي الفلاحي، الذي يمسح اكثر من 500 الف هك، بالمسؤولية على المستثمر اولا وضعف المراقبة ثانيا .
واشار الى ان الوزارتان ستدعمان جهود مراقبة استغلال الملك العمومي والفلاحي وخاصة شركات الاحياء المفترض انها النموذج الاكثر اشعاعا.
ويبلغ العدد الجملي لشركات الأحياء والتنمية الفلاحية بولاية منوبة 24 شركة تمتد على مساحة تناهز 10309 هك منها 20 شركة ناشطة و4 شركات مسترجعة على مساحة 1812 هك.