سلط ما قاله توفيق الراجحي الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية لوكالة «رويترز» الضوء من جديد على مخطط إصلاح الصناديق الاجتماعية ضمن حزمة إجراءات وأهداف تعمل الحكومة على تحقيقها ومنها خفض العجز في الموازنة إلى 4.9 % سنة 2018 ستحققها الحكومة عبر جملة من الإصلاحات تشمل الضرائب والوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية التي شدد على انها تعاني صعوبات مالية.
خطة إصلاح الصناديق الاجتماعية تتضمن وفق الراجحي إقرار مساهمات اجتماعية لمساعدة الصناديق على التعافي حيث تتجه الحكومة الى إقرار مساهمة بنسبة 1 %على الإيرادات السنوية للمساعدة في تمويل الصناديق الاجتماعية العاجزة، وهي في طور النقاش مع اتحاد الشغل بهدف الوصول لاتفاق بخصوص الزيادة في سن التقاعد. تضاف الى ما أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد في البرلمان من خطوط عريضة بشأن خطته الإصلاحية في الصناديق الاجتماعية التي تضم نقاطا محددة منها رفع نسبة المساهمة في الصناديق ومراجعة الأجر المرجعي.
خطط رفض وزير المالية رضا شلغوم تقديمها معتذرا بأنها لا تزال مجرّد مشروع ومقترحات، تعمل وزارته على صياغتها النهائية بعد مرحلة التحكيم، التي تعقدها الوزارة وتتناقش في طورها مع المنظمات الاجتماعية ذات الشأن بقانون المالية إضافة إلى دائرة المحاسبات. مرحلة تحرص الحكومة على ان تنتهي منها وقد ضمنت توافقات كبرى مع اتحاد الشغل خاصة في النقاط ذات الانعكاسات الاجتماعية او المالية على الإجراء، كالصناديق الاجتماعية وصندوق الدعم.
توجه يرفضه اتحاد الشغل وهو ما عكسه تصريح كريم جراد، عضو المكتب التنفيذي، لـ«المغرب» شدد فيه على ان الاتحاد لن يقبل بفرض أمر الواقع في ملف الصناديق الاجتماعية من أي كان وزيرا أو رئيس حكومة، وان الاتحاد لن يقدم موافقته إلا على الحل الذي يقنعه.
حل قال انه في طور الصياغة صلب أشغال اللجان الثانوية المكونة من وفود بين الاتحاد والحكومة، التي توصلت إلى توافقات بشأن بعض المقترحات التي وقع عرضها لحل أزمة الصناديق، وهنا أشار جراد أن الاتحاد لا يناقش «الحل» عنصرا بعنصر إنما في إطار شامل يخدم الأجراء ويراعي الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية. المقترحات التي وضعت على طاولة النقاش تشمل رفع نسبة مساهمة الأجراء وسن التقاعد، وهي مقترحات قال جراد أنها في طور النقاش لم يقع الوصول فيها الى توافق بعد، مشددا على ان الاتحاد منفتح على المقترحات وسيناقشها دون وضع خطوط حمراء.
لكن الاتحاد له تصور لإصلاح الصناديق الاجتماعية، يقوم على المحافظة على طابع النظام التكافلي بين الأجيال رغم صعوبة الوضعية التي تمر بها الصناديق، التي يقترح الاتحاد تنوع مصادر تمويلها ومن ذلك سن ضرائب شددّ على أنها يجب أن لا تثقل كاهل أي طرف. ولا يقف تصور الاتحاد عند هذه النقاط بل يشمل الربط بين كل عناصر الحل في ملف الصناديق الاجتماعية وسن التقاعد، وان أي مقترح حل يجب أن يكون شاملا.
رغم هدوء الخطاب وحرص الطرفين على أن لا يلعن المستقبل أو يرفض أي مقترح أو حل، إلا أن عناصر الملف شائكة، خاصة وان مقترح الحكومة يقوم على ثلاثة عناصر مترابطة، الرفع في نسبة المساهمة من قبل الاجراء، الرفع في سن التقاعد والتخفيض في جراية التقاعد، وهو ما يجد صعوبة في قبوله من قبل الاتحاد الذي يقدم في المقابل صيغة جديدة للتوافق يتحفظ عن نشرها.