لم يخف الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي رفضه اعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاثنين الفارط عن موعد 25 مارس 2018 لاجراء الانتخابات البلدية بديلا عن 17 ديسمبر 2017. رفض قال الهمامي أن مرده ليس الموعد الجديد للانتخابات البلدية، بل كيفية تحديده من قبل الهيئة وفرض التاريخ دون التشاور مع كل الاحزاب ليعتبر الهمامي ان الهيئة المستقلة للانتخابات حددت بمعية احزاب بعينها التاريخ ثم قامت باستدعاء بقية الاحزاب لحضور الاجتماع التنسيقي يوم الاثنين الماضي لتقديم قرارها على انه قرار الجميع، ليصف اللقاء بـ «المسرحية»، مشددا على ان «كل الامور ضُبطت خارج الجلسة» من ذلك ان الهيئة المستقلة اعلنت في لافتة عن موعد الانتخابات الجديد دون التشاور مع الاحزاب، بل اكتفت بالتشاور مع من امضت باسمهم اللافته وهم كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة .
كل هذا جعل الهمامي يشكك في استقلالية الهيئة المستقلة للانتخابات، اذ ان هذه الهيئة مطعون في استقلاليتها بعدما اتخذت قرارا يهم كل التونسيين رفقة احزاب الائتلاف الحاكم خارج الجلسة التي حضرت فيها كل الاحزاب السياسية”.
من جانب آخر أشار الهمامي الى ان الجبهة كانت على علم منذ اكثر من اربعة اسابيع بتاجيل الانتخابات، تاجيل قال ان الجميع، هيئة ومجلس ورئاسة جمهورية ورئاسة حكومة، تعلن انها قامت بواجبها ومستعدة. هنا قدم الهمامي قراءته لعملية التاجيل ليشير الى انها توفر مهلة زمنية للاحزاب بغية وضع اليد على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والانتخابات البلدية. هنا أعلن الهمامي ان الجبهة تطعن في استقلالية الهيئة كما انها تدق جرس الانذار بان هناك توجها سياسيا خطيرا لضرب الدستور والعودة الى المنظومة الاستبدادية.
فالاحزاب الحاكمة احيت ممارسات النظام القديم باستعمال الادارة في الانتخابات، ليشير الى ان الجبهة لها مخاوف من “محاولات احزاب الائتلاف الحاكم وخاصة نداء تونس توظيف الولاة والمعتمدين في الحملة الانتخابية.
من جهة اخرى اعتبر زياد الاخضر ان الجدل الذي رافق طريقة احتجاج النواب على تمرير قانون المصالحة غير دقيق مشددا على ان نواب الجبهة وبقية المعارضين رفعوا النشيد الوطني انتصارا لتونس وشهداء ثورتها ضد قانون يعفو عن الفاسدين.
ورغم رفضه ان يعلق على مضمون حوار رئيس الجمهورية في القسم الذي وصف فيه الهمامي بالفاسق، اعتبر الاخضر. ان «المنطق يفرض أن يكون رئيس الجمهورية محايدا ورئيسا لكل التونسيين... لكن اتضح أنه منحاز لحزبه وللاطراف المكونة للائتلاف الحاكم في كل الملفات الوطنية المطروحة». وختم بالقول ان هناك بوادر لعودة ممارسات الاستبداد عبر تشويه الخصوم السياسيين.