عادت حملة مانيش مسامح- وما يتعداش - لعدد من نشاط المجتمع المدنى للاحتجاج امام مجلس نواب الشعب منذ الانطلاق في مناقشة مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري امس رفضا لهذا القانون التي تعتبره لا يحترم مسار العدالة الانتقالية ويكرس لثقافة الافلات من العقاب .
تحت شعار حالة الطوارئ القصوى الروندة 3 ، رابطت حملة مانيش مسامح امام مجلس نواب الشعب يوم امس ، علما أنه سبق أن نظمت وقفة احتجاجية مساء يوم الثلاثاء امام المسرح البلدي في الاطار نفسه.
عضو حملة مانيش مسامح سمر التليلي افادت في تصريح لـ«المغرب» ان المعركة مستمرة ولن يبرح المحتجون اماكنهم امام المجلس واوضحت ان ما يحصل داخل قبة المجلس من تجاوزات وخروقات دليل على رغبة الاطراف الحاكمة في تمرير مشروع هذا القانون بالقوة.
وشددت عضو حملة مانيش مسامح على ان الاحتجاج مفتوح مشيرة الى ان الوقفة الاحتجاجية ليوم الثلاثاء تزامنت مع اول مسيرة منذ سنتين عند تقديم مبادرة رئاسة الجمهورية فميا يتعلق بـ«مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية» وبالرغم من تعطيل هذا القانون لمدة سنتين ، الا ان المجلس اليوم يحاول باعتماد الاغلبية تمريره بالقوة لذلك اصبح ذلك بمثابة التحدى للشاب المحتج والرافض لهذا القانون».
وليست المعركة هي الاخيرة حتى وان تم تمرير القانون والشارع مازال له القدرة على الضغط ، على حد قول سمر التليلي مؤكدة ان فصولا سيتم الطعن فيها لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين باعتبار ان احزاب المعارضة ضد هذا القانون لعدم دستوريتها .
ولن يكتفي شباب حملة مانيش مسامح ومختلف المنظمات والجمعيات - قرابة 30 جمعية ومنظمة – واحزاب سياسية باحتجاج امام المجلس والتنديد بتمرير قانون المشروع بل ستنظم مسيرات وطنية كبرى على غرار مسيرة 12 سبتمبر 2015 ، و25 جويلية 2016 و 13 ماي من السنة الجارية فضلا عن الدعوة لتحركات اكبر والتصعيد في شكل احتجاج وطني .
واعتبرت حملة مانيش مسامح ان سخرية بعض النواب من الوقفة الاحتجاجية امام مجلس النواب من طرف بعض النواب بالرغم من العدد القليل للمحتجين خير دليل على التمكن من ازعاجهم وتبليغ صوتهم .
من جهتها اعلنت منظمة بوصلة عن اطلاق حملة مايتعداش احتجاجا على تمرير هذا القانون وان المجلس من تجاهل الدستور الى خرقه بعد ان قرر تنظيم جلسة عامة امس الاربعاء للتصويت على مشروع قانون المصالحة رغم عدم ابداء المجلس الاعلى للقضاء رايه في الغرض مشددا على ان هذا الامر في غاية الاهمية وان ذلك يعكس ارادة وضاحة في المصادقة على القانون وتكريس لمبدإ الافلات من العقاب .