هاجم وجدي غنيم الداعية المصري في تسجيل بثه على «يوتيوب» وزارة الخارجية التونسية بعد تحركاتها الدبلوماسية واستدعائها السفير التركي للاحتجاج على خلفية تكفير وجدي غنيم لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وعدد من السياسيين، اضافة لمهاجمته لمؤسسات الدولة. ونقلت الوزارة احتجاج تونس الى تركيا عبر سفيرها باعتبار غنيم مستقرا على أراضيها بعد ان وقع ترحيله من قطر منذ سنتين.
لتعلن وزارة الشؤون الخارجية أنّ سفير جمهورية تركيا بتونس، عمر فاروق دوغان، حضر لديها الأسبوع الفارط لإبلاغ الموقف الرسمي التركي من تصريحات وجدي غنيم، التي كفّر فيها رئيس الجمهورية، حيث أكد انزعاج حكومته من هذه التصريحات وعدم قبولها ورفضها قطعيا. مع تأكيده ان سلطات بلاده شرعت في اتخاذا الإجراءات اللاّزمة لمقاضاة وجدي غنيم.
فحكومة بلاده- تركيا- لن تسمح بأي نشاط أو تصريحات من شأنها تعكير صفو العلاقات بين البلدين، موضحا أن تركيا ترفض أن تكون أراضيها ساحة لاحتضان أي عمل ضد الشعب والحكومة التونسيين.
موقف تركيا عقبه نشر الداعية المصري وجدي غنيم تسجيلا قال فيه « القضاء التركي لن يحاسبني لاني لم أتجاوز القانون» وتحدى غنيم في تسجيله الذي دام 20 دقيقة، وزارة الخارجية التونسية ان تنجح في تتبعه واعتبر انه «وصفّ ما يحدث ولم يشتم» مجددا قوله ان مقترح رئيس الدولة هو «كفر» وانه متمسك بوصف مبادرة المساواة في الميراث وزواج المسلمة بغير المسلم، بالكفر ولن يتراجع عن رأيه.
وتطرق غنيم الى تصريحات السفير التركي بتونس وقال انه من حقه ان ينتقد تسجيلاته لكن ليس له ان يتتبعه قضائيا، وان القضاء ليس له ان يحاكمه لانه شرح حكم الشرع من مبادرة المساواة. مضيفا انه من «عجائب الأمور ان دولة تدعي الديمقراطية لم تستطع الثبات أمام كلمة حق أقولها». معتبرا انه قال حكم الشرع ولم يحرض على القتل لذلك هو مستعد لكل الاحتمالات، ومنها سجنه، مشيرا إلى انه سجن 14 مرة من قبل.
واتّهم من وصفهم بـ«العلمانيين» بشن حملة عليه قائلا «سأرعبكم دائما» و«موتوا بغيظكم». كما وجه انتقاده لـ«إخوانه الإسلاميين» الذين انتقدوه واعتبر انهم «متخاذلون»، لم يقدموا شيء دفاعا عن الدين ورفضوا وصف رئيس الجمهورية بـ«الكفر».