قائلا « يجب أن نقول إن هناك اتجاها للمساواة بينهم في جميع الميادين››، معتبرا أن المسألة كلها تتمحور حول المساواة في الإرث، معلنا عن إحداث «لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة « لدى رئاسة الجمهورية تتولّى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريّات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات دستور جانفي 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريّات والمساواة.
أغلب الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب عبرت عن تأييدها لهذه المبادرة من حيث المبدأ واعتبرتها خطوة ايجابية نحو مزيد تعزيز مكاسب المرأة التونسية وإعطاء المرأة حقوقها كاملة بالنظر إلى تطور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في انتظار المضمون ومدى تناغمها بين مقتضيات الدستور والشريعة الإسلامية، وفي المقابل كتلة الاتحاد الوطني الحر مازالت لم تبلور موقفها من هذه المسألة.
• محمد جلال غديرة النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة نداء تونس
المبادرة ايجابية ..وسنعدّ قانونا لا يتناقض مع أحكام ديننا الحنيف ويضمن المساواة
وصف محمد جلال غديرة النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة نداء تونس مبادرة رئيس الجمهورية بالخطوة الايجابية والى الأمام في اتجاه تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وهو متأكد من أن موقف كتلة النداء سيكون موحدا في هذا الشأن بعد نقاش الجزئيات المتعلقة بمشروع القانون الذي مازال لم ينطلق الحوار فيه ولكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن هذا القانون سيضمن التناغم بين مقتضيات الدستور التونسي والدين الإسلامي وبالتالي «نهتدي كمختصين في القانون وباعتباري من المشاركين في اللجنة التي أحدثها رئيس الجمهورية سيتم إعداد قانون لا يتناقض مع أحكام ديننا الحنيف ويضمن المساواة بين الرجل والمرأة».
• ريم محجوب رئيسة كتلة افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج :
مع المساواة الكلية.. ولن يكون هناك اختلاف
في تعليقها على ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بمناسبة العيد الوطني للمرأة أكدت رئيسة كتلة افاق تونس بمجلس نواب الشعب ريم محجوب لـ«المغرب» انها مع المساواة في كل شيء وانه من حيث المبدأ والمنطق لا يمكن ان تكون مواقفها عكس المساواة الكلية ، وانه حان الوقت لطرح مثل هذه المسائل في مجتمع مدني تحرري ، وان رئيس الجمهورية وضع على الطاولة مسائل تم تأجيلها في اكثر من مناسبة وحان الوقت لطرحها.
وأكدت محجوب ان المقترح لا يجب ان يكون سببا في «طرح إشكالية» بين من هو حداثي ومن هو غير حداثي ومن هو مع الدين ومن هو لا، وبالتالي المقترح يجب ألا يعيد بعض سيناريوهات 2011 ، في ظل امكانية وجود بعض المعارضين لهذا المقترح.
وبخصوص موقف كتلة افاق في صورة تمريره كقانون على مجلس نواب الشعب شددت محجوب على ان افاق حزب يؤمن بالحرية الفردية والمساواة وان الحزب تشرف بمنح الصنف الثاني من وسام الجمهورية التونسية لوزير المرأة السابقة ووزيرة الصحة حاليا والقيادية بالحزب سميرة مرعي من قبل رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة بعد المصادقة على قانون مناهضة العنف ضد المرأة والتي قدمته وزارة المرأة عند إشرافها على هذه الحقيبة، وبالتالي الحزب هو دائما مع مبدإ المساواة معتبرة أن رئيس الجمهورية اقدم على خطوة جريئة بطرحه مثل هذه المسالة على الساحة، مشيرة إلى أن القانون سيمر عبر نقاش مختلف الأطراف السياسية والمجتمع المدني والخبراء وان الاهم لا ينزلق الى معارك قديمة ذات علاقة بالحداثة لان مثل هذه المسائل تم تجاوزها وكفلها الدستور.
وأضافت رئيسة كتلة افاق انه لن يكون هناك اختلاف بين نواب افاق بل سيكون هناك موقف موحد باعتبار ان الجميع استحسن الخطاب والفكرة ومختلف التعاليق كانت ايجابية مبدئيا على حد قولها وحسب رأيها الشخصي. كما دعت في الان نفسه إلى ضرورة ايلاء أهمية أيضا إلى الاولويات الاقتصادية والتنمية والحرب على الفساد .
• زياد الأخضر النائب عن الجبهة الشعبية :
نحن مع التشبث بالمساواة الكاملة وهي من الابجديات المتفق حولها
اعتقد ان قضية المساواة في الارث هي في النهاية فصل هي قضية اعم واشمل هي قضية المساواة بين الجنسين اللذين يتحملان الأعباء ويتقاسمانها سويا على حد قول الناطق الرسمي باسم الوطنيين الديمقراطيين الموحد والنائب عن كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب الذي اضاف انه بالرغم من ذلك فان المطلب مازال مطروحا عبر التاريخ وقضية المساواة مازلت مطروحة في عدة مجالات اخرى بالإضافة الى الارث وبالتالى يتطلع النائب الى ان تمس التشريعات ايضا الفئات الهشة.
النائب زياد الاخضر اكد انه في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد لا يمكن ان تكون مسالة المساواة محور خلاف بل هي من الابجديات المتفق عليها بل مع ضرورة التشبث بالمساواة الشاملة والقضاء على كل الفوارق الموروثة كما اعتبر ان المسالة لن تكون محل خلاف داخل الجبهة بل سيكون هناك اتفاق من حيث المبدأ.
• زهير المغزاوى الأمين العام لحركة الشعب والنائب بالكتلة الديمقراطية :
مع المساواة وفقا لما يتماشي مع الدستور والشريعة الاسلامية
من حيث المبدأ يقول زهير المغزاوى الامين العام لحركة الشعب والنائب بالكتلة الديمقراطية مع كل الإجراءات التشريعية التي تعزز حقوق المرأة في إطار ما جاء في الدستور وفي إطار ما أتت به الشريعة الإسلامية .
زهير المغزاوى أوضح أن ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية يصبح له معنى عندما يتجسد في مشروع قانون أو مبادرة رئاسية، ولذلك يرى انه من الافضل الاطلاع اولا على فحوى فصول القانون عند عرضه ومدى تطابقه مع الدستور والشريعة . وبعيدا عن الدخول في «حملات انتخابية سابقة لأوانها» على حساب الشعب حسب تعبيره ، يقول المغزاوى إن الحسم في مثل هذه المسائل يكون بعد طرحها بصفة رسمية باعتبارها تحتاج إلى نقاش وموقف حركة الشعب سيتبلور وفقا لما سيضمنه
القانون، مشددا على انه لا يوجد إشكال في المبدأ.
• الجيلاني الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال والنائب بالجبهة الشعبية :
مع المساواة في الارث ولا نرى موجبا للتمييز في هذه القضية
الجيلانى الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال والنائب عن الجبهة الشعبية يرى أن خطاب رئيس الجمهورية حمل جملة من الرسائل لاستعادة اوراق اللعبة السياسية على حد قوله معتبرا ان مسالة المساواة في الارث مطروحة منذ زمن في اطار مشروع التحديث في تونس وانطلق مع مجلة الأحوال الشخصية إلا انه كان منقوصا لعدة اعتبارات لكن المعركة من اجل هذه المسائل لم تتوقف وطرحت في عدة مناسبات وطرحها اليوم من قبل رئيس الجمهورية ليست» بطولة» منه بل تحمل جملة من الرسائل أولا : لجمهور النساء الذي رجح كفته في الانتخابات الرئاسية الماضية وبالتالي القيام بحملة انتخابية مسبقة ومبطنة لصالحه يمكن أن يستفيد منها النداء في الانتخابات البلدية، ثانيا : “تجاه المعارضة الديمقراطية عبر سحب البساط من تحت أقدامها وافتكاك شعارات الحداثة والمساواة والغاية من ذلك تهميش هذه المعارضة بالمزايدة عليها في ما تتميز به وتكاد تختص فيه.
ثالثا تجاه الخارج لطمأنة الامريكان والاتحاد الاوروبي على ان منظومة الحكم في تونس بخير ولا يخشى عليها من الإسلام السياسي وحركة النهضة، رابعا، تجاه الشعب التونسي لتذكيره بأن منظومة بورقيبة التي لا تزال تشتغل حتى الآن هي الوحيدة القادرة على المبادرات الكبرى من قبيل مجلة الأحوال الشخصية، وهي أيضا اختبار لحركة النهضة ووضعها في موقف حرج، خامسا رئيس الجمهورية يريد ان يرسّخ في ذهن الجميع انه رجل المحطات التاريخية الكبرى من مصاف بورقيبة وكبار الزعماء
وعن موقف الجبهة من المسالة بعيدا عن رسائل رئيس الجمهورية اكد انه لا مجال للشك في دعمها للحقوق والحريات وان الجبهة مع المساواة في الارث ولا ترى موجبا للتمييز في هذه القضية الى طرحت في مجتمع تقليدي ووجبت مراجعتها . وأوضح الهمامي أن الاعتراف للمرأة التونسية بالمساواة في الارث وحق الزواج بغير المسلم وحق الولاية وما الى ذلك من المبادئ العامة التي هي جزء من حرية المرأة العميقة ووجه من اوجه المساواة هي مواضيع خاض فيها المجتمع التونسي ونخبه التقدمية من زمان نضالات متنوعة.
اما فيما يتعلق بموقف الكتلة والتوجه نحو موقف موحد اشار الى ان المسالة مرتبطة بتفاصيل القانون لكن من حيث المبدأ الجبهة مع كل ما من شانه ان يضمن الحقوق مع ضرورة الاطلاع على نص القانون ومناقشته مشددا على ان الجبهة الشعبية لا يمكن أن تكون إلا مدافعة عن المبادئ الضامنة للمساواة والحقوق .
• عبد الرؤوف الشريف رئيس كتلة الحرة حركة مشروع تونس
...من حيث المبدأ مع ..لكنه ليس اولوية الان
رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس عبد الرؤوف الشريف أفاد أن الكتلة لم تجتمع بعد للحديث باسمها لكن موقفه الشخصي ليس ضد المساواة في الارث بين الجنسين بل هو مع ضمان الحقوق والحريات للطرفين لكنه يعتبر ان هذه المسالة ليست اولوية الان لطرحها لتطفو على حساب اولويات ومسائل اخرى اهم خاصة وان البلاد تستعد لإتمام مرحلة مهمة ألا وهي الانتخابات البلدية ومسائل اخرى منها اقتصادية ومالية واجتماعية.
المبدأ لسنا ضده على حد تعبيره داعيا الى عدم العودة الى ملفات طرحت منذ 4 سنوات، ولا يجب أن يأخذ الموضوع أكثر مما يستحقه وان يطرح اشكالا في حين ان المسائل والعلاقات تطورت كثيرا وألا يكون محور الاهتمام في هذه الايام متناسين قوانين مازلت لم يتم البت فيها والانتخابات البلدية على الابواب.
• احمد الخصوصي : النائب و الامين العام لحركة الديمقراطيين الاجتماعيين :
قبل إبداء الرأي يجب دراسة المسالة
احمد الخصوصي النائب عن حركة الديمقراطيين الاجتماعيين قال انه من الافضل قبل ابداء الرأي دراسة المسالة من مختلف الجوانب اي حييثات الموضوع أهدافه وغاياته خاصة وأنها صدرت من قبل سياسي»موهوب مثل الباجي قائد السبسي» وبالتالي من المهم وفق الخصوصي وضع الموضوع في اطاره الزمانى وعدم التسرع ، مشيرا إلى أن الحركة ستدرس المسالة وستصدر موقفها.
• وليد جلاد النائب عن الكتلة الوطنية
الكتلة ستتفاعل ايجابيا مع المبادرة من حيث المبدأ وستدرسها من ناحية المضمون
اعتبر وليد جلاد النائب عن الكتلة الوطنية مبادرة رئيس الجمهورية ايجابية وستتولى الكتلة بعد استكمال إعدادها دراستها، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قد قام باختيار عضوة الكتلة بشرى بالحاج حميدة لرئاسة اللجنة التي ستشرف على الإعداد بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية بعد دراسة الأمور الدينية، وهذه المسألة تعد ايجابية للكتلة. وأضاف وليد جلاد أن هناك حالات من الإرث نصيب المرأة فيها أكثر من الرجل وشدد على أن الكتلة ستتفاعل ايجابيا مع هذه المبادرة في انتظار نتائج عمل اللجنة وحسب تصريح رئيس الجمهورية فإن المساواة في الإرث بين المرأة والرجل يجب ألا تتضارب مع الدستور والمسائل الدينية، فالفكرة من حيث المبدأ ممتازة جدا لكنها تستدعي دراسة لعديد الجزئيات، فالكتلة ستتفاعل ايجابيا مع المبادرة من حيث المبدأ وستدرسها من ناحية المضمون.
• علي بالأخوة النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الاتحاد الوطني الحر
الحزب لم يتخذّ أي قرار بخصوص المبادرة..
قال علي بالأخوة النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الاتحاد الوطني الحر إن الحزب مازال لم يتخذ قرارا نهائيا بخصوص هذه المبادرة وسيعلن عن موقفه الرسمي في صورة طرح هذه المسألة، مشيرا إلى أنه مع تعزيز حقوق المرأة ولكن في نفس الوقت نعيش في بلاد مسلمة لها تاريخها ولذلك لا بدّ أن يكون هناك توازنا بين جميع المسائل.
• حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي:
خطوة جديدة نحو تكريس المساواة بين النساء والرجال
سجل حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بارتياح ما ورد في خطاب رئيس الدولة من ضرورة التقدّم بخطوة جديدة نحو تكريس المساواة بين النساء والرجال في مختلف مجالات الحياة العامة والخاصة طبقا لما يضمنه دستور الجمهورية الثانية، وبالخصوص فيما يتعلق بحرية الضمير والمعتقد والمساواة في الإرث وفي الأجور واحترام حرية المرأة التونسية وإرادتها في اختيار زوجها.
وأضاف في بيان له أن المضي قدما في هذا الاتجاه مع العمل على نشر ثقافة المساواة سيساهم في تغيير العقليات الاجتماعية وحماية الحقوق الفردية، وسيحمّل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التقدّمية مسؤولية خاصّة في مواجهة الصعوبات والعراقيل التي يقيمها أولئك الذين ما انفكّوا يسوّقون لنظرية «التدافع الاجتماعي» ويروّجون للصور النمطية التي تحيل النساء إلى مواطنات من درجة ثانية. واعتبر أن تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة ومواقع اتخاذ القرار ودعم قدراتهن الاقتصادية يستوجب وضع الآليات الكفيلة التي من شأنها أن تساعد على نشر ثقافة المساواة على أوسع نطاق ممكن، من خلال حث مؤسسات التنشئة الاجتماعية جميعها على إبراز صورة المرأة الذات والفاعلة في جميع مجالات الحياة.
إلغاء منشور 73 الذي يمنع التونسيات من الزواج بأجانب
منشور تجاوزته الأحداث.. وعمليا ملغى منذ فترة
طرح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة إلى جانب تعديل قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالإرث ، مسالة ما يعرف بمنشور 73 والذي قال انه أصبح يشكل عائقا أمام حرية اختيار القرين وبالتالي تسوية الوضعية القانونية للكثير ممن اتجهت إرادتهن للزواج بأجانب وما خلفه من مشاكل نواب بالمجلس يبدون رأييهم في الموضوع حيث اعتبرت رئيسة كتلة آفاق تونس ريم محجوب انه من منطلق مدني وإنساني لماذا يتم إجبار شخص على الاستظهار برخصة لإثبات دينه في حين ان الدستور يكفل حرية الضمير وبالتالي يجب ملاءمة القانون مع الدستور والمواثيق الدولية.
زهير المغزواي الأمين العام لحركة الشعب بين أن المنشور 73 يطرح أيضا نقاشا وانه عمليا ملغى منذ فترة وفيه عدة اجتهادات وتبقى دائما على حد قوله خاضعة للدستور والشريعة وللمختصين. فيما شدد الجيلاني الهمامي النائب عن الجبهة الشعبية انه ضد هذا المنشور الذي جاء في إطار منظومة تشريعية قديمة مطالبا بمراعاته ومراجعة مختلف النصوص المماثلة، وبالنسبة إلى كتلة نداء تونس وحسب ما جاء على لسان أحد أعضائها محمد جلال غديرة فإن هذا المنشور قد تجاوزته الأحداث وإلغاؤه من شأنه أن يقرب العمل الإداري بالواقع المعاش. وليد جلاد النائب عن الكتلة الوطنية يرى أن إلغاء منشور 73 خطوة ايجابية في إطار تعزيز مكاسب المرأة التونسية في ظل تطور العصر وارتقاء المرأة إلى مراتب متميزة وقيامها بالدور الريادي حتى أكثر من الرجل.