الحبيب بورقيبة (1956 - 1987) و بن علي (1987 - 2011 ).
في جلسة الاستماع الـ11 لهيئة الحقيقة والكرامة كان المحور الرئيسي هو تزوير الانتخابات في تونس التي شهدت تنظيم 36 استحقاقا انتخابيا من رئاسي، وتشريعي، وانتخابات بلدية واستفتاء، تلاعبت السلطات الحاكمة بنتائجها قبل الثورة وقامت بتزويرها.
كشف التزوير والياته كان محور الشهادات في جلسة الإستماع العلنية ، التي انعقدت مساء الجمعة الفارط. لتكشف شهادات المسؤولين السابقين عن اساليب النظام القائم لتحقيق الفوز في الانتخابات منها التضييق على المرشحين المنافسين وضبط نتائج الانتخابات بطريقة مسبقة وتغيير محاضر فرز الأصوات لصالح الحزب الحاكم إضافة إلى تكريس إمكانيات الدولة لمصلحة حزب السلطة في السباق الانتخابي.
وتم الاستماع لحوالي عشر شهادات حول موضوع جلسة الاستماع العلنية الخاصة بتزوير الانتخابات، وقد سلطت الشهادات الـ5 الأولى الضوء على الانتخابات التشريعية لسنة 1981 والتجاوزات والتي وصلت إلى تغيير نتائج الاقتراع لفائدة الحزب الاشتراكي الدستوري/التجمع الدستوري الديمقراطي.
ليوضح إدريس قيقة وزير الداخلية في تلك الفترة الطريقة التي اعتمدها رئيس الجمهورية الحبيب بورقيبة والوزراء مع معارضيه أثناء الحملات الانتخابية ودور الولاة في مراقبة الحملات ونشاط المعارضة.
ليذكر إدريس قيقة الذي تقلد منصب وزير للداخلية منذ مارس 1980 الى غاية جانفي 1984 في شهادته إن «الانتخابات التشريعية لسنة 1981 كانت تسير في بدايتها في ظل تحسن العلاقات بين الحكومة والقوى السياسية والاجتماعية والإفراج عن المعارضين». لكن ذلك لم يحل دون وقوع «العديد من التجاوزات في هذه الانتخابات من بينها تعيين أعضاء اللجان الانتخابية من قبل الولاة الذين كانوا أعضاء في الحزب الحاكم وأيضا تعيين قضاة يرأسون هذه اللجان من قبل وزير العدل الذي يتبع النظام الحاكم».
وأوضح وزير الداخلية الأسبق أنه «في عهد بورقيبة لم تجر أي انتخابات شفافة ديمقراطية ونزيهة بل كانت مرتّبة ومسطّرة من قبل السلطة الحاكمة». وقال ان الرئيس السابق الحبيب بورقيبة كان يقول انه من غير المعقول أن يحكم احد غيره «تونسه».
ومن جهته أكد سالم المغروم المعتمد الأول لولاية جندوبة سنة 1981 أنه تلقى تعليمات بعدم تجاوز نجاح قائمة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين نسبة محددة ،مشيرا إلى أنه احتفظ بالمحاضر الأصلية وقدمها بعد الثورة للأرشيف الوطني.
كما اعترف والي تونس في نفس فترة انتخابات 1981 مهذب الرويسي أنه «في ذلك الوقت كانت إمكانيات الدولة هي نفسها إمكانيات الحزب وأنه حصل الكثير من التجاوزات التي نسفت المسار الانتخابي».وذكر إن «بورقيبة كان يرفض أن يُزاحمه أي شخص على السلطة».
وأشار الرويسي أنه «كان يمكن لتونس أن تتقدّم بشكل جيّد في المسار الديمقراطي لو تمت الانتخابات بطريقة شفافة ونزيهة لكن المصالح الشخصية كانت وراء الانتكاسة التي حصلت».
من جهته اكد محمد الغرياني الامين العام السابق للتجمع الدستوري المنحل ان «عملية التنسيق بشأن الانتخابات كانت تتم بين رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية» بهدف تزويرها في فترة نظام بن علي. وقال ان «كل شيء يركب بطريقة تعطي فوزا كاملا لقائمات التجمع».
اما في مداخلات المعارضة فقد شدد جنيدي عبد الجواد منسق الحملة الانتخابية للحزب الشيوعي في الانتخابات التشريعية عام 1981 ، ان عمليات التزوير «شعرنا بها فى لحمنا»، وأوضح عبد الجواد الذى تعرض للسجن بسبب محاولته تنظيم «تظاهرة سلمية» ضد التزوير، ان التزوير يبدأ بترهيب المعارضين باستخدام «العصى والفلقة والجماعة التى تفسد الاجتماعات ويقطعون الكهرباء ويضربون».