في وجهه «لا» الهيئات الدستورية وعدد من منظمات المجتمع المدني التي وجهت نقدها للحكومة ولوزير العلاقات مع الهيئات الدستورية المهدي بن غربية الذي كان رده على الانتقادات والرفض ان الحكومة مستعدة لتبني التعديلات الضرورية لضمان عمل الهيئات بنجاعة باعتبار ان الحكومة حريصة على استكمال مسار الهيئات الدستورية.
يوم أمس احتدم النقاش بين ممثلي المنظمات الوطنية والهيئات الدستورية من جانب والمهدي بن غربية الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني من جانب اخر بشان مشروع القانون الإطاري المنظم لعمل الهيئات الدستورية الأربع بالاساس.
نقاش اتهمت فيه الحكومة صراحة بأنها تريد تمرير قانون كان نظام بن علي يخجل من طرحه إضافة الى التراجع عمّا حقق في المراسيم المنظمة لعمل الهيئات الدستورية، على غرار المرسومين 116 و120 ، وهو ما دفع ببن غربية الى محاولة إخماد ازمة قد تنعكس سلبا اليوم على مناقشات البرلمان للقانون المقترح من الحكومة.
المهدي بن غربية أراد ان يقنع ممثلي الهيئات الدستورية وقادة المنظمات الوطنية أن القانون الإطاري للهيئات الدستورية جاء ليطبق بنود الدستور التي نصت على تركيز هيئات تشمل جملة من القطاعات لضمان سيرها ولمنع تغول السلطة التنفيذية، هذه الفلسفة قال بن غربية في حوار مع «المغرب» انها متبناة من قبل حكومة الوحدة الوطنية التي أقرت في مشروع قانونها اكبر قدر من الصلاحيات للهيئات الدستورية وفق ما يسمح به الدستور.
فمشروع القانون لا يفرض رقابة سابقة على الهيئات وإنما رقابة لاحقة عن طريق دائرة المحاسبات ويجعل عملية محاسبتها حكرا على مجلس نواب الشعب، كما يضمن لها استقلاليتها المالية ومنحها حق تحديد ميزانيتها ومناقشتها مع وزارة المالية وفي حال الاختلاف بينهما تتولى لجنة المالية في المجلس التحكيم وحسم الخلاف.
كما جعل عملية سحب الثقة من أي عضو فيها لا تتم إلا بطلب معلل من قبل ثلث مجلس الهيئة يقدم للمجلس الذي نظر فيه قبل أن يحيله إلى التصويت، كما جعل لأعضائها حصانة كحصانة النواب، وهي نقاط قال بن غربية انها تبين نية حكومته في تعزيز دور الهيئات وجعل اي خلاف بين الحكومة كجهاز تنفيذي والهيئات يحسم من قبل القضاء الإداري.
نقاط يحرص الوزير على إبرازها في الحوار، لكن ممثلي الهيئات الوقتية ، على غرار شوقي طبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد له رأي مغاير تماما فهو يعتبر أن القانون الحالي جرد الهيئة من كل صلاحيات فعلية لها وان المرسوم 120 يعتبر افضل من مشروع القانون الحالي.
رأي واجهه به الوزير فأكد أن مشروع القانون الحالي منح هيئة مكافحة الفساد صلاحيات اكبر مما كانت لها منها الضابطة العدلية الاستثنائية لمجلس الهيئة ورئيسها، وقال انه الحكومة واجهت لوما من السلطة القضائية باعتبارها انتزعت صلاحيات قضائية ومنحتها للهيئة التي قال ان الحكومة لا تخشى من تغولها كما يتهمها البعض بل ترغب في ذلك لتكون لها مساهمة في مكافحة الفساد.
مراهنة الحكومة على الهيئات الدستورية شدد عليها بن غربية فيما نفاها ممثلو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، اذ يعتبر هشام السنوسي ان الحكومة تتعمد تجاهل الهيئة والتنصل من الاتفاقات معها كما ان القانون يجعل من الهيئة محل محاصصة حزبية وهو ما نفاه بن غربية الذي اكد ان الحكومة عدلت في القانون المقترح منذ ماي 2016، اي قبل تسلمها لمهامها بما يسمح بان ترشح المنظمات القطاعية ثلاثة ممثلين عنها فيما يرشح المجلس الاعلى للقضاء ممثلين على ان يقع انتخاب الاربعة الباقين من قبل مجلس نواب الشعب.
وهنا لم يغفل بن غربية عن التشديد في الحوار الذي اجراه مع «المغرب» على ان مجلس نواب الشعب هو صاحب السلطة والشرعية باعتباره منتخبا من قبل الشعب الذي منحه حق مراقبة كل هيكل وسلطة بما فيها الهيئات الدستورية التي شدد على أنها هياكل في الدولة وليست اجهزة مستقلة خارجة عنها واعتبر ان الحكومة في تعديلاتها اعتمدت تاويلا للنص الدستوري يمكن الهيئات من صلاحيات اكبر.
تعديلات قال ان الحكومة على استعداد لمراجعتها وادخال تعديلات جديدة على القانون مطالبا النواب والمعترضين على المشروع بتقديم مقترحاتهم لتتبناها الحكومة التي اكد ان لها ارادة سياسية في تعزيز دور الهيئات الدستورية لا تحجيمها كما تتهم من قبل المجتمع المدني.