نفى سفيان طوبال ان يكون قد أعرب عن نيته الاستقالة من رئاسة كتلة النداء بمجلس نواب الشعب، مشددا في تصريح لـ»المغرب» انه يتجه الى عدم الترشح مرة اخرى لرئاسة الكتلة بسبب غياب اجواء العمل اضافة الى الانهاك الذي بات يعاني منه بعد سنتين من العمل كرئيس للكتلة.
تصريح جاء لفتح الابواب على التحاليل التي تذهب الى القول بان شق نجل الرئيس بات يعاني من انحسار وخسارة مواقع في الحزب منذ انطلاق حملة الحكومة على الفساد فقد عاشت حركة نداء تونس على وقع تململ سرعان ما تطور ليصبح ازمة قسمت الحزب الى شقين، معلنة ان إستراتيجية قيادته القائمة على الاستنفار وخلق حالة من الحذر تجاه كل التطورات تحت شعار «الحزب يتعرض لحملة» قد باءت بالفشل.
فنداء تونس الذي شهد نهاية الأسبوع الفارط تطورات مستطردة بلغت حد تدخل المنسقين الجهويين وإعلانهم أنهم غير راضين عن التوجهات المتخذة من القيادة وخاصة تحالفها مع حركة النهضة، وأعلنوا عن ما يمكن وصفه بحركة تصحيح تهدف الى العودة بالحزب لوضعه السابق .
حركة اعتبرتها القيادة المركزية للحزب بمثابة تمرد جابهته بان عقدت اجتماعا للمنسقين الجهويين ونجحت في استقدام 7 ممن كانوا في حركة تمرد المنسقين إلى صفها، لكن هذا لم يكن كافيا لتأمن من تداعيات التمرد ضدها، حتى وان كانت قيادة الحزب، بحكم ممارستها السياسية السابقة، من القائلين بـ«سياسة فرض الأمر الواقع».
فالقيادة المركزية اليوم تدرك ان اوراق لعبها تقلصت كثيرا خاصة وان قصر قرطاج سحب دعمه لها، وتركها تواجه تطورات المشهد بمفردها، والتي انطلقت بتصريحات الشاهد واقراره انه فوق الاحزاب وان حربه لن تتوقف عند خطوط حمر، في ظل تواتر معطيات عن علاقات تجمع بين قادة من حزبه نداء تونس وشفيق جراية الموقوف منذ 25 ماي الفارط والمحال على القضاء العسكري بتهم ثقيلة.
إعلان الشاهد المبطن الذي اعتبره قادة النداء بمثابة إعلان عداء صريح، وهو عداء كان سببا في توتر العلاقة بين قادة الحزب ورئيس الحكومة منذ فيفري الفارط،وتفاقم بعد ان اختار شق من الحزب ان يصطف خلف الشاهد ضد المدير التنفيذي بل وبات يدفع في اتجاه تحييد شق قائد السبسي الابن من الحزب مقابل تزعم الشاهد له.
هذه المعطيات القديمة أضيف إليها تطورات الأيام الأخيرة من نقاشات داخلية في الحزب وبروز انقسام هياكله الجهوية والمحلية، لكن بالأساس موقف حركة النهضة الجديد من التقارب مع النداء، حيث اعتبر راشد الغنوشي ان الهم الأساسي للحركة هو التحالف مع العائلة الدستورية وليس النداء الذي صنفه كجزء منها وليس كلها، والتطور الثاني برز في حادثة رفض التأشيرة لرئيس الكتلة، التي نفاها طوبال.
تطوران أدرك القائمون على النداء أنهما يستوجبان تحركا سريعا للتقليل من تداعياتهما واستباق أي انعكاس سلبي لهما على الحزب، ومن بين التحركات السريعة قد ينزل قرار سفيان طوبال عدم الترشح مرة اخرى لرئاسة الكتلة لترك المجال للدفع بشخصية جديدة مكانه.
قرار اول سيجر خلفه العديد من القرارات الاخرى الباحثة من قبل القيادة المركزية للحزب على تقليل خسائرها السياسية خاصة وان المدير التنفيذي باتت توجه اليه رسائل مفادها انه غير مستهدف وانما «الاقلية» المحيطة به هي المراد ابعادها من الحزب.