جلسة قال عنها نور الدين البحيري رئيس الكتلة البرلمانية للحركة انها خصصت لاهم تطورات الوضع العام بالبلاد ومنها ملف الإيقافات في اطار الحرب على الفساد، حيث اعتبر البحيري ان اللقاء أكد ما سبق للنهضة أن أشارت اليه، من ان الارهاب والفساد أكبر المخاطر التي تهدد تونس.
وأشار إلى أنهم دعوا الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لطمأنة الشعب بان مقاومة الفساد تمتد من أعلى الهرم إلى الموظف العادي. دون ان يغفل عن تاكيد دعم الحركة للحكومة في معركتها ضد الفساد التي يجب ان تكون وفق استراتيجيات واضحة طبقا لأحكام الدستور والقانون وأن لا تكون العملية ظرفية أو ردة فعل.
لقاء الكتلة وما اعلن عنه رسميا لا يختلف عما تضمنه بلاغ الحركة اثر لقائها برئيس الجمهورية ساعات قبل عقد لقائها الطارئ، حيث ان الكتلة أكّدت تمسك الحركة بخيار التوافق واعتباره الطريق الوحيد نحو انجاح عملية الانتقال، مع تأكيدها على مبدا الشراكة في ادارة شؤون البلاد، وان دعم النهضة للحكومة هو على قاعدة الالتزام بمبادئ الثورة ووثيقة قرطاج.
وهو ما سبق ونشر في بلاغ الحركة اثر اللقاء برئيس الجمهورية، حيث تضمن تاكيد رئيس الجمهورية على أهمية سياسة التوافق، وعلى دعمه للحملة التي تقوم بها الحكومة ضد الفساد التي تجري بعلمه ومشورته، وأن الحكومة اضطرت للجوء إلى قانون الطوارئ دفاعا عن الدولة، وان ذلك لا يتعارض مع مشروع المصالحة المعروض على مجلس نواب الشعب باعتباره مبادرة رئاسية مفتوحة أمام المجلس ليعدل فيها بما يراه مناسبا.
تصريحات الرئيس قابلها اعلان رئيس الحركة راشد الغنوشي لدعم حركته للحملة الوطنية على الفساد مؤكدا أهمية أن تنجز المهمة على صعوبتها في إطار القانون وحقوق الإنسان، وعن قانون المصالحة أكد الغنوشي أن مؤسسات الحركة بصدد دراسة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لإجراء ما تراه ضروريا من تعديلات جوهرية بما يجعله لا يتعارض مع الدستور وقانون العدالة الانتقالية.