انتظر الجميع يوم امس خروج رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليقدم معطيات عن حملة حكومته ضد الفساد، لكنه خير ان يقدم تصريحا مقتضبا من امام قصر الحكومة بالقصبة ، قال فيه «انا مثل كل التونسيين قي الحرب على الفساد ليس هناك خيار اما الدولة وتونس او الفساد وانا اخترت تونس»، خاتما تصريحه بـ«نحب نطمئن التونسين جميعا واقول لهم ان الحكومة متحملة لمسؤوليتها وستخوض المعركة ضد الفساد للأخير».
تصريح مقتضب اكتفى به الشاهد وتجنب تقديم ارقام عن عدد الموقوفين، وعن اسباب ايقافهم او عدد الافراد المنتظر ان تشملهم الحملة، تكتم تبنته الحكومة كخيار في حملتها التي تشدد مصادر مطلعة على انها متواصلة وسيقع القبض على عدد اخر من المتورطين في ملفات فساد».
حملة ضد الفساد، كانت ورقة الحكومة لاستعادة ثقة جزء من الشارع التونسي الذي دعمها، وأعلن عن مساندته، كما قامت احزاب من المعارضة او الائتلاف الحاكم، على غرار آفاق تونس الذي كان أول الأحزاب التي أصدرت موقفا داعما للحملة، واعتبرها سبيل انقاذ تونس.
مبادرة آفاق تونس باصدار بيان دعم لحكومة الشاهد في حملتها على الفساد، فتح الباب لبقية الأحزاب ومنها حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الجمهوري، اللذان اعتبرا إطلاق حكومة الوحدة الوطنية لحملة اعتقالات شملت أسماء وشخصيات تحوم حولهم شبهات فساد، خطوة ايجابية وفي الطريق الصحيح ليوجها تحية الى الحكومة ويصفان قرارها بالشجاع.
ليصف الجمهوري الحرب على الفساد بـ«ام المعارك» التي يتوقف على كسبها النجاح في مواجهة باقي الاستحقاقات والتحديات التي تواجه البلاد ويعتبر ان المعركة ضد الفساد هي معركة طويلة المدى وتتطلب توحيد الجهود في إطار رؤية تهدف الى تفكيك هذه المنظومة التي باتت تهدد كيان الدولة ومستقبلها.
اهمية المعركة دفعت.....