بعد الاستقالة الرسمية لكل من شفيق صرصار رئيس هيئة الانتخابات ونائبه مراد بن مولى والعضو لمياء الزرقوني، باتت الأنظار اليوم مشدودة نحو مدى الالتزام بتنظيم الانتخابات البلدية في موعدها المحدد، 17 ديسمبر 2017، ولئن اعتبر وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر في تصريحات إعلامية أن استقالة صرصار وعضوين آخرين من الهيئة يمكن أن تؤثر على تاريخ إجراء الانتخابات البلدية ولكن الحديث في الوقت الحالي عن التأجيل أمر سابق لأوانه هيئة الانتخابات تؤكد من جهتها أن هذه الاستقالات لن يكون لها تأثير على الموعد المحدد والذي مازال قائم الذات وقد وجدت الهيئة الصيغة المناسبة للالتزام بالروزنامة المضبوطة.
وجهت هيئة الانتخابات أمس رسميا معاينة سدّ الشغور إلى مجلس نواب الشعب وذلك بعد يوم من تقديم كل من صرصار والزرقوني وبن مولى استقالتهم خلال مجلس الإدارة المنعقد أول أمس وبالتزامن معها تمّ انتخاب العضو بالهيئة أنور بن حسن نائبا للرئيس . استقالات اعتبرها بقية أعضاء الهيئة غير مدروسة وأكبر من أسبابها وقد أحدثت نوعا من الارتباك والاضطراب في أعمال الهيئة خاصة وأن موعد انطلاق التسجيل في الانتخابات البلدية يفصلنا عنه شهر فقط، 19 جوان المقبل.
إيجاد الصيغة المناسبة
أكد نبيل بفون عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ»المغرب» انه تمّ قبول استقالة كل من رئيس الهيئة شفيق صرصار والعضوين لمياء الزرقوني ومراد بن مولى مع معاينة الشغور وقد تمّ إعلام مجلس نواب الشعب أمس بهذه الشغورات لينطلق المجلس في انتخاب 3 أعضاء آخرين. وأضاف بفون أن محاولة إقناع الأعضاء بالعدول عن فكرة الاستقالة مسألة لا معنى لها، ذلك أنه تمّ الإعلان عنها في وسائل الإعلام قبل استشارة بقية الأعضاء. هذا وتمّ انتخاب أنور بن حسن نائبا للرئيس عوضا عن مراد بن مولى لكن الأعضاء المستقيلين سيواصلون مهامهم إلى حين سدّ الشغورات.
رغم هذه الاستقالات، فإن موعد إجراء الانتخابات البلدية وفق نبيل بفون سيبقى قائم الذات ووفق الروزنامة التي تمّ ضبطها، مشددا على أن الهيئة ستواصل أعمالها وستوجه الهيئة رسائل طمأنة على المسار الانتخابي، فالأزمات تحصل في كل المؤسسات واليوم الهيئة تمرّ بأزمة ولكن.....