وأبرز المتدخلون أهمية قطاع التعليم العالي العمومي في بناء تونس الحديثة، مؤكدين انه يظل خير مثال على جودة التكوين الجامعي في تونس، في الوقت الذي ما زال القطاع الخاص يخطو خطواته الاولى للتموقع صلب منظومة التعليم العالي ككل.
وأفاد مدير عام التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي محمود الزواوي خلال مداخلة قدمها بالمناسبة، ان عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص في تونس يبلغ حاليا 72 مؤسسة منها 42 مؤسسة جامعية خاصة بولايات تونس الكبرى و15 مؤسسة بولاية سوسة، لافتا الى الغياب الكلي لمؤسسات التعليم العالي الخاصة بجهة الشمال الغربي «الأمر الذي يطرح تساؤلات»، حسب قوله.
وأوضح المتحدث ان عدد الطلبة بمؤسسات التعليم العالي الخاص يقدر بـ 32 ألف طالب من بينهم 4500 طالب من دول افريقية، مشيرا إلى تسجيل تراجع في عدد الطلبة الافارقة مقارنة بالسنوات الماضية نتيجة رحيل البنك الافريقي للتنمية من تونس، وداعيا في هذا الاطار الى ضرورة تكثيف الجهود من اجل استقطاب الطلبة الاجانب للدراسة بالجامعات التونسية الخاصة.
وقال الزواوي، ان قطاع التعليم العالي الخاص الذي يشهد نقصا كبيرا في عدد المدرسين، يعد حاليا 1250 مدرسا قارا و3926 مدرسا عرضيا، 40 % منهم من حاملي الدكتوراه والبقية من حاملي شهادات الماجستير والاستاذية، مضيفا ان مجالات التدريس بالجامعات الخاصة تشمل اختصاصات الهندسة والاقتصاد والتصرف والعلوم شبه الطبية، مقابل عدد محدود من الاختصاصات الادبية والانسانيات واللغات.
واستعرض المدير العام للتعليم العالي، أبرز الاشكاليات التي يعاني منها القطاع والمتمثلة في صعوبة تقييم جودة التكوين والتاكد من مدى تطابق هذا التكوين مع البرامج المصادق عليها والحاجة الى إعادة النظر في تاطير الطلبة نتيجة عدم توفر النسبة الضرورية من اطار التدريس القار بمختلف رتبه وعزوف بعض المدرسين عن الالتحاق بهذه المؤسسات لانعدام الافاق المهنية والتعويل على إطار التدريس العمومي، فضلا على عدم ضبط شروط الالتحاق ببعض الشهادات خاصة التكوين شبه الطبي والتكوين الهندسي.
وقدم الزواوي في هذا الصدد مقترحات أولية للاصلاح منها مراجعة النصوص القانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي الخاص وتركيز نظام للجودة والاعتماد عبر إرساء منظومة لتقييم المؤسسات ووضع مواصفات لضمان جودة التكوين بها، مع تحسين الحوكمة من خلال اعادة النظر في تركيبة ومهام الهيكل التنظيمي للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي.
من جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، على دور قطاع التعليم العالي الخاص الذي نجح، حسب تقديره، في التموقع صلب منظومة القطاع التعليم العالي ككل وقدم الاضافة من حيث الجودة والتلاؤم مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بتونس، لافتا الى انه ما زال يشكو العديد من النقائص التي وجب تعميق النظر فيها والعمل على ايجاد الحلول الناجعة لها.
ودعا خلبوس أصحاب المؤسسات الخاصة الى مزيد الاشتغال على عامل الجودة حسب المعايير العالمية، نظرا لوجود بعض الاخلالات في مستوى الجودة ببعض المؤسسات، مضيفا ان سلطة الاشراف ستمهل المؤسسات التي لم ترتق الى معايير الجودة وذات المستوى المتوسط ثلاث سنوات على أقصى تقدير من أجل اضفاء التحسينات اللازمة والوصول الى المستوى المطلوب قصد الظفر بمؤسسات ذات جودة عالية تساهم في صنع الكفاءات وتحسين مستوى التشغيلية.
يشار الى أن هذه الندوة الوطنية تضمنت عديد الورشات التي تناولت المعادلات وتاهيل الشهادات والجودة والاعتماد والدراسات الهندسية.