الوزير الأول الجزائري أعلن أنه جاء الى تونس برسالة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى الرئيس الباجي قائد السبسي، مؤكدا أنّ العلاقات الثنائية بين تونس والجزائر متميزة، وقال « نحن مطمئنون ما دامت تونس والجزائر اليد في اليد».
هذا واشار سلال الى أنّ زيارته تأتي في إطار المشاركة في أشغال اللجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية. التي قال عنها سلال انها تمشّ تم انتهاجه منذ سنوات لتدعيم أواصر التقارب والتعاون الثنائي، مشيرا الى أن هذا التعاون سيتم تدعيمه ومواصلته مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتوقيع على عديد الاتفاقيات الهامة في عديد المجالات.
دورة استغلها يوسف الشاهد ليؤكد في مستهلها على التعاون بين البلدين خاصة على الصعيدين الأمني والعسكري. معتبرا ان دورية اللقاءات لا تقتصر على القيادات السياسية العليا وإنما تشمل انتظام اجتماعات مختلف لجان التعاون القطاعية والفنية وفرق العمل المشتركة.
الحرص على تثمين العلاقات كان بارزا في كلمة عبد المالك سلال الذي اعتبر ان مستوى علاقات تونس والجزائر متميز منوها بالتعاون والتنسيق الأمني والعسكري خاصة في المناطق الحدودية، لمقاومة الإرهاب والتهريب، اضافة الى التعاون في المجال الاقتصادي. وأشار الوزير الأوّل الجزائري الى التفاهم الكامل القائم بين البلدين في كل الملفات.
وقد تطرّق اللقاء إلى عدد من القضايا التي تهم المنطقة وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا. التي اعتبر الطرفان ان الحل فيها لا يمكن أن يكون إلاّ توافقيا وسلميا من خلال التشاور والحوار بين مختلف الأطراف الليبية بمساعدة دول الجوار تونس والجزائر ومصر، مع التشديد على مواصلة التنسيق والتشاور لإنجاح المبادرة الثلاثية. قبل انعقاد القمة الثلاثية بالجزائر على مستوى رؤساء الدول.
إمضاء 21 اتفاقية
وقد توجت أشغال الدورة 21 لهذه اللجنة بإمضاء عدّة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، حيث تم خلال هذه اللجنة امضاء اتفاق تعاون في المجال الأمني يهدف إلى دعم قدرات البلدين في مواجهة التحديات الامنية الماثلة لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتكوين بين البلدين.
كما تم إمضاء مذكرتي تفاهم في ميداني حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات، فضلا عن مذكرة تفاهم حول انشاء لجنة ثقافية مشتركة والتي تعتبر بادرة جديدة لدعم مسار العلاقات وما توليه تونس والجزائر من أهمية للمجال الثقافي ولدعم أواصر الاخوة والتواصل في نشر ثقافة السلم والتضامن.
وفي مجال التشغيل تم إمضاء البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون لسنتي 2017 - 2018. كما حظيت مجالات المرأة والأسرة والطفولة والمسنين باهتمام أشغال الدورة 21 للجنة المشتركة الكبرى التونسية الجزائرية، حيث تم امضاء البرنامج التنفيذي لسنتي 2017 - 2018 إضافة الى البرنامج التنفيذي في مجالي الشباب والرياضة وبرنامج تنفيذي لبروتوكول تعاون في مجال الشؤون الدينية الذي يهدف الى تعزيز التعاون في مجالات التكوين وتبادل الخبرات ومحاربة التطرف ، والمصادقة على الاتفاقية المتعلّقة بضبط الحدود البحرية.