أسفر مؤتمر الإتحاد العام التونسي للشغل عن فوز كل أعضاء القائمة الوفاقيّة التي يترأسها نور الدين الطبوبي بإنتخاب مكتب تنفيذي جديد للمنظّمة متكوّن من 13 عضوا، وقد تمّ إثر الإعلان الرّسمي عن نتائج التصويت عقد إجتماع بين أعضاء القائمة الوفاقيّة لتوزيع المهامّ، وقد أفرز الإجتماع تقلّد نور الدين الطبوبي لمنصب الأمانة العامّة للمنظمة الشغيلة خلفا لحسين العباسي كما هو متّفق عليه منذ فترة.
وقد نتج عن فوز القائمة الوفاقيّة صعود 9 أعضاء من المكتب التنفيذي المتخلّي للمنظمة للمكتب الجديد، وخلافا لتقلّد نور الدين الطبوبي لمنصب الأمانة العامّة فقد بقي تقريبا أغلب الأمناء العامون المساعدون لإتحاد الشغل الـ8 في ذات الأقسام المكلّفين بها خلال المدة النيابيّة المنتهية، فقطّ وقع تكليف كمال سعد بقسم النظام الداخلي خلفا للطبوبي وتحويل حفيّظ حفيّظ الى قسم التشريع والنزاعات بعد ان كان مكلّفا بقسم الوظيفة العموميّة.
مهام الأعضاء الجدد
وقسم الوظيفة العمومية سيكون مسؤولا عنه خلال الـ5 سنوات المقبلة الكاتب العام للأشغال العمومية والتجهيز السابق منعم عميرة اما ملفّ القطاع الخاصّ الذي أمسك به بلقاسم العياري طيلة الـ10 سنوات الماضية فقد أوكل الى الكاتب العام السابق للإتحاد الجهوي ببن عروس محمد علي بوغديري ووقع تكليف الكاتب العام السابق للإتحاد الجهوي بالقيروان صلاح السالمي بقسم الدواوين والمنشآت العمومية اما نعيمة الهمّامي ففي رسالة واضحة للمجتمع الدولي المتحفّظ على غياب المرأة في المكتب التنفيذي فقد وقع تكليفها بالعلاقات العربيّة والخارجيّة.
هيئتا النظام الداخلي والمراقبة المالية
كما أفرز مؤتمر الإتحاد العام التونسي للشغل فوز كلّ مرشّحي القائمة التوافقيّة لعضويّة كل من لجنة النظام الداخلي ولجنة المراقبة المالية (أنظر المؤطّر)، والتي تتركّب كلّ لجنة منهما من 5 أعضاء، لجنتان ستتحوّلان من لجنتين تقنيتين الى هيكلين لهما صلاحيّات اوسع وإستقلاليّة أكثر.
وتلك الإستقلاليّة وتوسيع صلاحيّات اللجنتين أقرّها تنقيح القانون الأساسي للمنظمة الشغيلة، والذي سينسحب عنه ضرورة تنقيح نظامها الداخلي أو ما يدعوه النقابيّون إعادة هيكلة الإتحاد، يُلخّصه تغيير تسميتهما من لجنتي النظام الداخلي والمراقبة المالية الى هيئتين وطنيتين للنظام الداخلي والمراقبة الماليّة.
التغييرات التي أفرزها المؤتمر
خلافا لتعديل الفصول المتعلّقة بلجنتي النظام الداخلي والمراقبة الماليّة فقد أنتج تنقيح القانون الأساسي للمنظمة جملة من التغييرات عليها، منها ما سيدخل حيّز التنفيذ مباشرة إثر تنقيح النظام الداخلي للمنظمة على ضوء توصيات اللائحة الداخليّة التي صادق عليها المؤتمر وهي أساسا التنصيص على «كوتا» للمرأة او «حصّة» كما ورد في تنقيح القانون الأساسي، لضمان تمثيليّتها في كل الهياكل النقابيّة وهيآت الرقابة.
كما شمل تنقيح القانون الاساسي للمنظمة الشغيلة المدة النيابية بالهياكل الوسطى لإتحاد الشغل من جامعات عامة وإتحادات جهويّة، والتي كانت عضويّتها وتقلّد كتابتها العامّة مفتوحة من حيث المدّة، إذ وقع التنصيص على ان تكون مدة الكتابة العامة بالهياكل الوسطى دورتين فقط، فيما يستوجب تجديد الثلث على الأقلّ بالنسبة للمكاتب التنفيذية لتلك الهياكل الوسطى بالنسبة لمن إستكملوا مدّتين نيابيتين متتاليتين.
اما التعديلات التي وقع إدخالها على القانون الاساسي والتي تدخل حيّز التنفيذ فعليّا في مؤتمره المقبل فهي تتمثّل أساسا في توسيع تركيبة مكتبه التنفيذي من 13 عضوا الى 15 عضوا ومن المنتظر ان يقع إحداث مسؤولية جديدة صلب المكتب التنفيذي مكلّفة بالقطاع الخاصّ، بمعنى سيكون داخل المكتب التنفيذي أمينان عامان مساعدان مكلّفان بالقطاع الخاصّ أحدهما مسؤول عن القطاع الخاصّ الخدماتي كالنزل والمطاعم وغيرها والآخر مسؤول عن القطاع الخاصّ الصناعي.
اما التعديل الثاني الأبرز والذي كذلك سيكون اولى تطبيقاته خلال المؤتمر المقبل هو منح صفة نائب له حقّ التصويت لأعضاء الهيئة الإدارية لإتحاد الشغل بعد ان كانوا فقط يحضرون المؤتمرات كنواب دون حقّ التصويت، ويُذكر ان أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية هم أعضاء المكتب التنفيذي المتخلّي والكتاب العامين الكتاب للاتحادات الجهوية والجامعات العامّة ومقرّر الهيئة الوطنيّة للنظام الداخلي ومقرّر الهيئة الوطنيّة للمراقبة الماليّة ومنسّقة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة ونظيرها في اللجنة الوطنية للشباب العامل.
ووفق ما افاد به رئيس لجنة النظام الداخلي الحبيب الطريفي لـ«المغرب» فمن المنتظر ان تنطلق لجنة موسّعة في سحب التنقيحات التي شملت القانون الاساسي لإتحاد الشغل على نظامه الداخلي في ظرف ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير، فيما تصادق على ذلك النظام الداخلي الجديد هيئة إدارية في أول إجتماع عادي لها بعد المصادقة على تنقيح القانون الاساسي ولكن في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ المؤتمر.
نتائج انتخابات المكتب التنفيذي حسب عدد الأصوات وتوزيع المهام صلبه:
أعضاء المكتب التنفيذي الجديد
- مسؤول عن المالية والإدارة: بوعلي المباركي 474 صوتا
- أمين عام: نورالدين الطبوبي 449 صوتا
- مسؤول عن الشباب والمرأة:سمير الشفي 411 صوتا
- مسؤول عن الدراسات والتوثيق: أنور بن قدور 410 صوتا
- مسؤول عن القطاع الخاصّ:محمد علي البوغديري 401 صوتا
- مسؤول عن التشريع والنزاعات:حفيظ حفيظ 395 صوتا
- مسؤول عن الإعلام والنشر:سامي الطاهري 392 صوتا
- مسؤول عن النظام الداخلي:كمال سعد 376 صوتا
- مسؤول عن التغطية الإجتماعية والصحّة:عبد الكريم جراد 374 صوتا
- مسؤول عن العلاقات الخارجيّة:نعيمة الهمامي 334 صوتا
- مسؤول عن التكوين النقابي:محمد المسلمي 325 صوتا
- مسؤول عن الوظيفة العموميةّ:منعم عميرة 313 صوتا
- مسؤول عن الدواوين والمنشآت العموميّة:صلاح الدين السالمي 248 صوتا
بقية المترشحين
- فوزي الشيباني 168 صوتا
- قاسم عفية 161 صوتا
- الطاهر البرباري 159 صوتا
- لسعد اليعقوبي 113 صوتا
- سليم غريس 81 صوتا
- كمال البوزيدي 81 صوتا
- وسيلة العياشي 77 صوتا
- الحبيب جرجير 74 صوتا
- المستوري القمودي 76 صوتا
- محمد المنجي بن مبارك 69 صوتا
- عباس الحناشي 63 صوتا
- عبد الله العشي 49 صوتا
- سامية بوسلامة اللطيف 24 صوتا
- حبيبة الخميري السليني 17 صوتا
- زهير الناصر 9 أصوات
- شكري بوستة 8 أصوات
الهيئة الوطنية للنظام الداخلي
- الحبيب الطريفي: 347 صوتا
- الحبيب بو ناب:387 صوتا
- فضيلة المليتي: 365 صوتا
- صالح جلال: 277 صوتا
- المولدي الراجحي: 314 صوتا
الهيئة الوطنية للمراقبة الماليّة
- الحبيب حليم : 378 صوتا
- الحبيب رجب: 368 صوتا
- الحبيب الحزامي: 342 صوتا
- صالح بالعايبة: 294 صوتا
- حميدة العكاري: 265 صوتا