امضى في 13 من شهر جويلية الماضي 12 هيكلا على وثيقة اولويات حكومة الوحدة الوطنية « اتفاق قرطاج» والتى تضمنت عدة اولويات سيتركز عليها برنامج عمل حكومة يوسف الشاهد رئيس الحكومة وتتمثل بالخصوص في كسب الحرب على الإرهاب ومقاومة الفساد وإعلان الحرب عليه ودفع التنمية وإحياء الامل لدى الشباب الى جانب اصلاح الادارة وتبسيط اجراءاتها وارساء سياسة المدينة والجماعات المحلية ، وتعتبر الاحزاب الممضية- 9 احزاب – والمنظمات الوطنية -3 منظمات- مساندة لهذه الحكومة ، الا ان قانون المالية لسنة 2017 ، جعل من بعض هذه الاحزاب تعلن عن توجهها نحو الانسحاب من هذا الاتفاق خاصة اذا تواصل اتباع نفس السياسات على حد قولها.
بعد ان اعلنت حركة الشعب انسحابها من وثيقة قرطاج اثر الاعلان عن تولي يوسف الشاهد منصب رئيس الحكومة ، اظهر قانون المالية لسنة 2017 ضعف الحزام السياسي لهذه الحكومة التى انبنت على مسالة الوحدة الوطنية و احتراز نواب من احزاب مشاركة في الحكومة وموقعة على وثيقة قرطاج على بعض فصول قانون المالية طيلة مناقشته الى جانب تصويت كتلة الاتحاد الوطني الحر وكتلة الحرة ضد هذا القانون.
الاتحاد الوطني الحر من بين الاحزاب الممضية على هذه الوثيقة والتي اختارت كتلتها بمجلس نواب الشعب عدم منح اصواتها لصالح القانون لعدة اسباب تعود وفق ما صرح به رئيس الكتلة طارق الفتيتي لـ«المغرب» الى تحفظها على تمشي حكومة الشاهد التي لم تعتمد سياسة التشاور مع المكونات الممضية على الوثيقة كلها، بالاضافة الى تقديمها لمشروع القانون لمجلس النواب بينما واصلت تفاوضها خارج المجلس الى جانب عدم تطبيقها للشعارات التى رفعتها وترجمتها في قانون المالية على حد قول الفتيتي.
الفتيتي يؤكد ان من بين الاسباب ايضا اعتماد الحكومة سياسة المغالطات بتأكيدها على اتفاقها مع قطاعات المهن الحرة على سبيل المثال الا انه عند الاستماع الى تلك القطاعات يتضح عكس ذلك وبالتالي قانون المالية لم يعط التوجه العام للحكومة ولم يترجم رؤيتها والشعارات التى رفعتها في وثيقة قرطاج كمقاومة الفساد والتهريب اضف الى ذلك لم يتم اعتماد مقترحات جدية قدمت من قبل بعض الكتل النيابية بسبب الاغلبية الحاكمة.
الاتحاد الوطني الحر وفق الفتيتي «تقريبا ليس معنيا باتفاق قرطاج» او لم.....