حسب ما أعلن عنه أحمد الشافعي عضو الإتحاد الجهوي للشغل بسليانة.
وأفاد الشافعي، بأن الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، الى جانب ممثلين عن الإتحاد الجهوي للشغل بسليانة، و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنتدى الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، طالبوا الحكومة بتفعيل الإتفاقيات الممضاة حول ملف جرحى «أحداث الرش»، والتي تنص على توفير العناية الصحية لفائدتهم، وإنصافهم قضائيا، وتمكينهم من حقوقهم الإجتماعية.
وذكر المسؤول النقابي، بأن وفدا من الإتحاد العام التونسي للشغل بقيادة نورالدين الطبوبي الأمين العام المساعد بالإتحاد، الى جانب عدد من أعضاء الحكومة ووالي سليانة، كانوا أمضو أول أمس الثلاثاء في قصر الحكومة بالقصبة على محضر اتفاق ينص على تفعيل الإتفاقيات المبرمة في 19 نوفمبر 2015 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتنصُ هذه الاتفاقية المبرمة في 19 نوفمبر 2015 بالخصوص على ان تسند أعانات ظرفيَة قدرها 200 دينار لمستحقيها وبمفعول رجعي قدره 3 أشهر، وتوفير مواطن شغل في القطاع العمومي للجرحى العاطلين عن العمل، وتوفير الاحاطة النَفسية للتلاميذ المصابين، الى جانب تمكين الجرحى غير المتمتعين بأية تغطية صحيَة من بطاقات العلاج المجاني، وتمكين المتضررين الراغبين في بعث المشاريع الصُغرى في إطار الانتصاب للحساب الخاص من تحفيزات وإمتيازات.