وتقدر ميزانية رئاسة الحكومة بـ122.423 مليون دينار مسجلة تراجعا بنسبة 15.1 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة.
تولى إياد الدهماني الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي بإسم الحكومة الرد عن استفسارات النواب أثناء الجلسة العامة المخصصة للنظر في ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2017 وأكد ان الحكومة متمسكة باحترام تعهداتها مع الاتحاد العام التونسي للشغل في ما يتعلق بالزيادة في الاجورغير أن إملاءات صندوق النقد الدولي بإيقاف الانتدابات وتجميد الأجور تفرض علينا تأجيل هذه الزيادة ومن الصعب إيجاد معادلة بين التزامات الدولة تجاه صندوق النقد الدولي و الاتحاد العام التونسي للشغل ولذلك نعول على الاتحاد العام التونسي للشغل على لايجاد المعادلة المناسبة التي تقتضي تأجيل الزيادة في الأجور مشيرا إلى تواصل الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
كما فند إياد الدهماني الطرح السائد والذي طرحه النواب على اعتبار ميزانية 2017 ميزانية تقشفية مستدلا بارتفاع حجم الميزانية بنسبة 11 في المائة فيما يتعلق بالتنمية مقارنة بالسنة الحالية مما يعني أن ميزانية 2017 هي ميزانية توسعية.
وفي رد على بعض النواب الذين استغربوا إلغاء مهمة مكافحة الفساد لوزارة الوظيفة العمومية واستبدالها بالحوكمة و اسناد هذه.....