للوصول لحل وفاقي بينهما، بعد أن باتت القنوات غير الرسمية تنقل مقترحا جديدا يتضمن تشكيل وفد من الطرفين للتفاوض مع صندوق النقد.
أصدرت البعثة الموفدة من صندوق النقد الدولي الى تونس تقريرها الختامي، (انظر مقال دنيا حفصة)، أحال في خاتمته قرار صرف الدفعة القادمة من القرض الى السلطة المركزية للصندوق بمقره في واشنطن. قرار ربّما يكون طوق نجاة لحكومة الشاهد يخرجها من أزمتها مع اتحاد الشغل على خلفية قرارها تأجيل صرف زيادة الأجور لسنة 2017.
أزمة أكد المشاركون في لقاء السبت الفارط، بين وفد من الحكومة ووفد من الاتحاد أنهم في طريقهم لحلّها. فكلاهما يعلن صراحة وفي جلسات التفاوض، بان لا نية له للصدام، وان لا حلّ للخلافات بينهما إلا الحوار، ومنطقة وسطى تجمعهما على حلّ. هذه المنطقة تتوسط مقترح الحكومة-القائل بالتأجيل لسنة وحيدة، وهو المقترح المعدّل الذي قدّم في اجتماع السبت- ومطلب الاتحاد بعدم تأجيل صرف الزيادات وإلا فالصدام.
تجنب الصدام والتصعيد، هو ما اتفق عليه الطرفان، رغم التحركات الميدانية للاتحاد العام التونسي للشغل، التي تنظر.....