نظمت امس كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس ندوة بالعاصمة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2017 بحضور خبراء اقتصاديين وممثّلين عن مختلف المنظمات الاجتماعية والاسلاك المهنية المعنية مباشرة بما اوردته حكومة يوسف الشاهد في هذا المشروع المثير للجدل. ومنذ بداية الندوة لم تكن مداخلات الخبراء بخصوص مشروع قانون المالية مختلفة عمّا قيل فيه من عيوب وثغرات فالاخلالات التقنية والفنية والفرضيات الخاطئة التي بني عليها المشروع نقطة اشترك فيها الخبراء الذين دعتهم كتلة الحرّة للاستئناس برأيهم بالخصوص لبلورة موقف نهائي من مشروع قانون المالية لسنة 2017 بالتوازي مع بحث يوسف الشاهد عن حشد دعم نيابي له.
فمثلا النائب عن الكتلة عبادة الكافي وفي مداخلة خلال الندوة اكّد ان هناك بوادر لمحاولة تمرير المشروع بقوة داخل قبة البرلمان وهو ما ستكون له انعكاسات خطيرة وكتلة الحرّة قد تجد نفسها مضطرة الى التصويت ضد مشروع قانون المالية للعام القادم خاصة بعد ما تم سماعه من مداخلات وتحليل للمشروع واتضح ان المشروع المعروض يحمل عدة اخلالات اوضحها الخبراء في المالية والمحاسبات خلال الندوة...
فرضيات خاطئة...
الخبير المحاسب والاستاذ الجامعي وليد بن صالح اعتبر في تصريح لـ«المغرب» ان مشروع قانون المالية بُني على معطيات خاطئة من نسبة نمو 2.5 % وسعر برميل النفط ب50 دولار وقيمة الدينار مقابل الدولار تساوي 2.25 في حين هذه الفرضيات خاطئة فبإعتماد المساهمة الاستثنائية للمؤسسات الاقتصادية سيتقّلص نسق الاستثمار ويجعل 2.5 % كنسبة نمو صعبة المنال وهذا يعني وفق الخبير المحاسب ان كتلة الاجور ستبقى في حدود 14 % من الناتج المحلي الخام. كما ان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي توقعا الاسبوع الماضي بلوغ سعر البرميل 55 دولارا وفق الخبير المحاسب وسعر صرف الدينار كذلك من المنتظر ان يتجاوز 2.25 مقابل الدولار ويمكن ان ينزلق اكثر ومن جهة اخرى فتوظيف الضريبة الاستثنائية على المؤسسات سيحدّ من نسبة الاستثمار والنموّ وسيجعل المؤسسات القائمة تلجأ الى التهرّب الجبائي.
ليخلص الخبير المحاسب وليد بن صالح الى ضرورة سحب واعادة صياغة مشروع قانون المالية وليس تعديله فقط وهو ما.....