إثر تصلّب مواقف كل الاطراف: لجنة المالية تستمع الى اتحاد الشغل وعمادة المحامين وتؤجل جلسة مع وفد منظمة الأ عراف...

واصلت امس الثلاثاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية عقد جلسات الاستماع بخصوص مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2017 حيث استمعت على التوالي لممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين وممثلين عن المسيّرين الشبان في حين وقع التخلي

عن الاستماع لوفد عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

خلال حصص الاستماع التي عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية لم يتم تسجيل اي تغير في مواقف المنظمات والهياكل المهنية المعنية مباشرة بما اوردته الحكومة في مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2017 فالرفض المطلق لما يُسمى الركائز الاساسية الثلاث للمشروع لا يزال على حاله وعبرت عنه صراحة وفود المنظمات والهياكل المعنية به مباشرة ولكن الجديد هو التقاؤهم مع عد من النواب في اعتبار المشروع غير مقبول ويستوجب حوارا معمقا بين كل الاطراف.

اول الوافدين على لجنة المالية كان وفد منظمة الشغالين يتقدمهم الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي بالاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الذي اعاد التعبير عن رفض اتحاد الشغل لعديد الجوانب في مشروع قانون المالية والميزانية والجانب الاول والاساسي بطبيعة الحال متعلق بتاجيل الزيادة في الاجور فالمنظمة الشغيلة تعتبره وفق الطبوبي إلغاءا للزيادة وليس مجرد تأجيل وقد اكد ان موقف الاتحاد ثابت في علاقة بتنفيذ الاتفاق المبرم والزيادة في الاجور و يتمسك بتنفيذه وفي موعده دون تاجيل.

فقرار التاجيل اتخذته الحكومة بمفردها دون التحاور مع الاتحاد بشكل معمق وفق ما افاد به الطبوبي لـ»المغرب» وقد تحاور الاتحاد بعد اقرارها في مشروع قانون المالية والميزانية مع الحكومة بما فيه الكفاية وحاليا يقوم الاتحاد باتصالات مع منظوريه في الجهات لتقرير التحركات اللازمة للدفاع عن حقوقهم والتي يمكن ان تصل الى حدّ اقرار الاضراب العام في حال لم يجد الاتحاد تفاعلا من الحكومة او مجلس نواب الشعب.

ووفق ما افاد به الطبوبي لـ«المغرب» فخلافا لتاجيل الزيادة في الاجور لدى الاتحاد تحفظات متعلقة بالجوانب الفنية في مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2017 والتي تضمنتها بعض الفصول التي ستمس من اقتصاد البلاد في عمقه والطبقات الشعبية والضعيفة، وهو ما يساند الطبوبي فيه عدد من ممثلي الكتل النيابية فمثلا طارق الفتيتي عن الوطني الحرّ اكد ان الكتلة التي يترأسها لن تصوت لصالح التأجيل في الزيادة في الاجور رغم انها تساند حكومة الشاهد.

بعد مغادرة وفد المنظمة الشغيلة استقبلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية وفدا عن عمادة المحامين واكد الرفض القاطع خلال جلسة الاستماع لما اورده مشروع قانون المالية لسنة 2017 بخصوص المحامين والاجراءات الجبائية التي يفرضها عليهم، ومن المنتظر ان تعقد العمادة اليوم لقاءا مع وزيرة المالية لمحاولة ايجاد حل يرضي الطرفين وفق ما اكده عميد المحامين عامر المحرزي لـ«المغرب».

فوفق المحرزي مطلب المحامين هو اعادة.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115