بعد طرد النائب وليد الجلاد بسبب انتقاده في الاعلام لقرار كتلة الحرة تغيير تسميتها نحو الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس استندت الكتلة على ذات الفصل المُضمّن في نظامها الداخلي والذي ينصّ على ان كل القرارات التي تتخذ داخل الكتلة تناقش داخل الكتلة فقط لتُقرّر امس الإثنين طرد النائب صلبها منذر بلحاج علي في حين وقع تأجيل النظر او تاجيل اصدار قرار بخصوص النائب مصطفى بن أحمد الى اليوم او الإربعاء على الارجح وفق ما أكدته مصادر لـ«المغرب».
وهذا الفصل هو محاولة من كتلة الحرّة، وهي في مجملها نواب مستقيلون من الكتلة النيابية لحركة نداء تونس، تلافي ما حصل من صراعات اعلامية ساهمت في تعميق ازمة حزبهم السابق ولكن هذا الفصل يعتبره النواب الثلاثة، مصطفى بن احمد ووليد الجلاد ومنذر بلحاج علي، منافيا لاي مبدإ من مبادئ الشفافية والديمقراطية ولم يتقيدوا به مما انجرّ عنه طرد الجلاد وامس التصويت على ذات القرار في ما يخص منذر بلحاج علي في حين وقع تأجيل البت في شأن مصطفى بن أحمد بسبب حضوره في مجلس جهوي بولاية تونس.
منذر بلحاج علي اكّد في تصريح لـ«المغرب» ان لا علم له بالقرار وانه لم يتلق اي دعوة لحضور جلسة مساءلة داخل كتلة الحرّة فقط تلقى مراسلة خلال الاسبوع الماضي تتضمن تحفظات الكتلة على تصريحاته الاعلامية ودعوة لجلسة مساءلة دون تحديد موعد لها وتساءل عن سبب إخفاء قرار طرده رغم الاعلان عن الاجتماع الذي عقدته الكتلة واعتبر ان هذا القرار رغم عدم علمه به وان صحّ فإنه قرار غير قانوني لعدم احترامه للاجراءات المعمول بها في مثل تلك الحالات.
تكتّم شديد
تحاول الكتلة الحرّة لحركة مشروع تونس عدم الدخول في تفاصيل قرار.....