تعديلات لتضمينها في مشروع قانون الميزانية وان كانت كما يؤكدون متعلقة بالتفاصيل لا غير.
حتى تلك التفاصيل التي تطرح الكتل النيابية ادخال بصمة حزبية عليها تريد بعض الكتل الاتفاق بخصوصها في اطار اجتماع ونقاش مع رئيس الحكومة لا داخل لجنة المالية مباشرة ومن بينها كتلة الاتحاد الوطني الحرّ بمجلس نواب فرئيسها طارق الفتيتي وممثلها داخل لجنة المالية اكد في تصريح لـ»المغرب» ان اغلب مقترحات التعديل التي يطرحها الوطني الحرّ تتعلق بالموارد وطرق لخلق البعض منها.
ولكن تلك التفاصيل لا يجب ان تُطرح من وجهة نظر الفتيتي بصفة مسقطة داخل لجنة المالية نظرا لان حزبه داعم للحكومة والاولى ان يطرحها عليها قبلا خاصة ان الفتيتي لم يحضر اجتماع الاثنين الماضي بقصر الضيافة بقرطاج الذي جمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بحوالي 15 نائبا عن الاحزاب الداعمة للحكومة من لجنة المالية وهو ما جعله يدعو لاجتماع آخر تطرح فيه كل التعديلات ومن ثم التوافق بخصوصها مع الحكومة.
وان كانت دعوة الفتيتي لعقد اجتماع آخر مبنية على تخلفه عن اجتماع الاثنين فممثل كتلة الحرة داخل لجنة المالية عبد الرؤوف الماي حضر ولكنه يعتقد في ضرورة عقد اجتماع آخر ولم لا يكون اوسع خاصة بعد دعوة رئيسة منظمة الاعراف وداد بوشماوي الاحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج للجلوس مرة اخرى على نفس الطاولة للخروج من دائرة تحجّر المواقف نوعيا بخصوص ركائز مشروع قانون الميزانية لسنة 2017.
ايجاد صيغة ترضي الجميع...
اما بخصوص كتلة الحرة وموقفها من مشروع قانون المالية لسنة 2017 فقد اكد عبد الرؤوف الماي لـ»المغرب» انه خلال لقاء يوم الاثنين وقف على توضيح من رئيس الحكومة بخصوص المحاور الكبرى في المشروع والتي تمثل اشكالية الى الساعة ويحاول التفاعل مع الوضعية الحساسة لتوازنات الدولة المالية الحساسة وتعهداته لصندوق النقد الدولي دون تقديم صك على بياض لحكومة الشاهد.
ولكن في كل حال لن تتقدم الكتلة بمقترح تعديلات بخصوص الركائز الثلاث التي طلب الشاهد عدم المسّ بها خلافا للتفاصيل التي ستطرح تعديلات بخصوصها، ليس من باب تنفيذ إملاءات بالنسبة لكتلة الحرة انما تفهّم ووعي بخطورة المرحلة وفسح مجال للحكومة للحوار مع المنظمات المعنية مباشرة وايجاد صيغة ترضي الجميع، ومن بين التفاصيل ايجاد موارد للاسلاك المعنية بالاجراءات الجبائية الجديدة.
وتقريبا لم يخرج حزب آفاق تونس عن ذات الموقف رغم تأكيد رئيسة كتلته النيابية ريم محجوب لـ»المغرب» ان الحزب لم يتّخذ بعد موقفه النهائي بخصوص النقاط الاساسية من مشروع المالية لسنة 2017 ولكن نوابه سيتفاعلون ايجابيا مع المشروع ككل وان كانت لهم مقترحات تعديل فإنها ستكون بنّاءة ومثرية للمشروع دون تعطيله او خلق خلافات.
النهضة وراء الحكومة...
حركة النهضة بدت من خلال تصريح عضو مكتبها السياسي اسامة الصغير اكثر دعما للشاهد، رغم ان نوابها داخل لجنة المالية وجهوا......