لتصنيف وتغطية الانتهاكات التي عرفتها تونس في الفترة الفاصلة بين التاريخين.
ابرز امثلة الاحداث التي حددتها الهيئة لتصنيف واحصاء اولي للانتهاكات فترة الصراع اليوسفي البورقيبي التي بلغ عدد الضحايا خلالها 1927 ضحية بينهم 1207 ضحايا متوفين أو مختفين فيما بلغ عدد إجمالي ضحايا الانتهاكات نتيجة الملاحقات ضد الإسلاميين 32228 ضحية كما يعدّ إجمالي ضحايا الانتهاكات نتيجة الملاحقات ضد اليسار 3308 ضحية.
واعلنت خلال ندوة صحفية ان مراحل المسح الذي قامت به تمثل في البحث عن المصادر بكل أصنافها وتجميع الوثائق ثم توزيعها على جداول مخصّصة للغرض وإحصاء المعلومات وترتيبها للحصول على نتائج كمية ووصفية وتحليلية وهو ما يمكن من تحديد أنواع الانتهاكات زمن حدوثها والتوصل الى فكرة عن المسؤولين عنها وعن المتضرّرين منها.
ويذكر ان الهيئة حدّدت في وقت سابق 32 صنفا من الانتهاكات تتوزع على ثلاثة تصنيفات رئيسية وهي الانتهاكات الجسيمة والممنهجة المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية والانتهاكات الجسمية والممنهجة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانتهاكات الأخرى المنصوص عليها في قانون العدالة الانتقالية وهي تزوير الانتخابات والفساد المالي والاعتداء على المال العام والتهميش والاقصاء الممنهج للمناطق أو مجموعات محددة.
جلسات الاستماع
تستعد هيئة الحقيقة والكرامة لعقد اول جلسة استماع علنية لضحايا الانتهاكات يوم 18 نوفمبر المقبل ويسبق جلسة الاستماع المنتظرة احتفال لافتتاح جلسات الاستماع مساء 17 نوفمبر بحضور الرؤساء الثلاثة وممثلي الاحزاب السياسية والمجتمع المدني بقصر المؤتمرات بالعاصمة الذي سيحتضن كذلك جلسة الاستماع الاولى بصفة استثنائية لتكون باقي الجلسات في قاعة داخل مقرّ الهيئة وقع تجهيزها للغرض.
ووفق ما اكده رئيس لجنة التحكيم والمصالحة خالد الكريشي لـ«المغرب» فان الجلسة الاولى ستكون بمثابة «الجلسة النموذجية» لجلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات وسيكون عدد الضحايا خلال تلك 5 او 6 ضحايا الانتهاكات تتوفر فيهم شروط التنوع الايديولوجي والسياسي والجهوي والتاريخي وحاليا لدى الهيئة 20 حالة مستوفاة الشروط القانونية سيختار مجلسها من بينهم الحالات الخمس او الست التي تكون اقرب الى التنوع الذي تحدث عنه الكريشي.
وهذه الجلسة العلنية الاولى وغيرها شدد الكريشي على انها تهدف لكشف حقيقة الانتهاكات على لسان الضحايا بغاية اطلاع الشعب التونسي عليها وضمان عدم تكرارها وليست جلسة للتشهير ولا لتصفية حسابات شخصية او للمس بالمعطيات الشخصية وليس لافشاء اسرار اوالتشفي من اشخاص معينين ولن يتم خلالها ذكر اسماء اذ سيقع التحضير لها مسبقا بالاضافة الى الاحاطة النفسية بالضحية قبل الجلسة واثناء الجلسة وبعدها.
جلسات الاعتراف والاعتذار العلنية
ان كان لضحايا الانتهاكات حرية اختيار الحضور في جلسات علنية لسرد ما تعرّضوا له من عدمه فمرتكبو الانتهاكات سواء في مجال حقوق الانسان او مجال الفساد المالي والاداري وغيرها مجبرون على الحضور في حالة دعاهم مجلس الهيئة خلال جلسة علنية مع الكشف خلالها عن هوياتهم وبطبيعة الحال نتحدّث هنا عن طالبي الصلح الذين تقدموا بلمفاتهم الى لجنة التحكيم والمصالحة صلب الهيئة.
فمن بين البنود التي يوقع عليها طالب التحكيم والمصالحة هو الالتزام بحضور جلسات الاستماع العلنية في حال طلبت منه الهيئة الحضور وسرد الانتهاكات التي قام بها والاعتذار العلني وفي صورة تخلّفه يقع تعليق اجراءات التحكيم والمصالحة وقد رجّح خالد الكريشي في تصريح لـ»المغرب» ان تنطلق الجلسات المخصّصة لمرتكبي الانتهاكات بعد اسبوعين من اول جلسة استماع علنية اي في بداية ديسمبر.