من ابرز ملف قد يكلف عدم حله بالتوافق الى أزمة ستكون الأشد في البلاد.
لا يزال الجدل قائما بشأن بعض قرارات حكومة يوسف الشاهد وتصريحات وزرائها المتعلقة بزيادة الضريبة على ارباح الشركات بـ7 % وتأجيل الزيادة في الاجور، لتعلن المنظمات الاجتماعية المعنية، اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف عن موقفين جمعا بين القبول بشروط والرفض لكن مع إمكانية القبول لاحقا بشروط.
اول الاخبار الجيدة لحكومة الشاهد جاءت يوم امس اثر انتهاء اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الذي اعلن انه سيتفاعل ايجابيا مع مقترح رئيس الحكومة بإقرار مساهمة استثنائية على أرباح المؤسسات لسنة 2017، لكن ذلك بعد ان تتم مناقشة التفاصيل مع رئاسة الحكومة.
بيان منظمة الاعراف الذي جاء فيه ان المنظمة تؤمن بضرورة التضحية والمساهمة في انقاذ البلاد، لم يحمل أي اشارة مباشرة بالقبول الكلي لما اقترحه رئيس الحكومة وانما جعل القبول مرتبطا بعدد من الشروط ذكرت لاحقا في نص البيان، وهي ان لا تفرض الضريبة الاستثنائية على القطاعات والمهن التي تمر بوضع صعب، وان تستخدم العوائد في التنمية الجهوية ودفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل ليترك ما يتعلق بالضريبة ويستعرض شروطا من بينها إصلاح المنظومة الجبائية وتوسيع قاعدة المطالبين بالجباية، إضافة للتصدي الفعلي لظاهرة التهريب والاقتصاد الموازي والانطلاق في تجسيد الإصلاحات الكبرى والضرورية و إعادة الاعتبار لقيمة العمل والرفع من الإنتاجية.
موقف تجنبت به منظمة الأعراف أن تعلن أي قبول مطلق برفض ضريبة استثنائية على المؤسسات الاقتصادية ولكنها جعلت من قبولها مشروطا بمطالب كانت ترفعها في السابق ولا تزال، في محاولة لجعل أي «تنازل» او «تضحية» مشترطة بمكسب لمنظوري المنظمة.
القبول من الأعراف سبقه إعلان صريح من اتحاد الشغل رفض أي تجميد في الأجور منذ إعلان الشاهد عن ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات تتضمن....