منبر: بين الانتصار على الفساد وتقويض الدولة العاجزة

جمنة وهو يعد سابقة اولى من نوعها ستكون لها تبعات وأثرا على كيان الدولة وقدرتها على بسط سلطتها على المجموعة الوطنية.. ان لم تتحرك الحكومة سريعا لتصحيح الاوضاع ..
هذه البتة التي وقعت اليوم وبحضور ومباركة نواب شعب يمثلون جزءا من السلطة التشريعية ضاربين عرض الحائط بقرار صادر عن السلطة القضائية بالاضافة الى عجز السلطة التنفيذية على ايجاد تسوية قانونية للاشكال يلخص عمق تفكك الدولة وضعفها في ادارة شؤون البلاد ...
صحيح ان ما توصل اليه اهالي جمنة وباسلوب سلمي متحضر يعد اثباتا وانتصارا على فساد ادارة الصالح العام ويعكس خللا في توزيع الثروة ولكن سياسة تقويض الدولة من اجل تحقيق مصلحة عامة والتصدي لمفسدة ليس بالحل الاسلم بل لو عمت هذه التجربة فستنهار الدولة باسرع مما نتصور ...
ولئن نجح اهالي جمنة في لحظة تاريخية..في الحفاظ على توافقهم ووحدتهم فمن يضمن استمرارية هذا الوئام الشعبي ..ومن يضمن عدالة توزيع الثروة بين المواطنين..ومن يتوقع ان يسلك بقية اهالينا في مختلف الجهات مسلك اهالي جمنة فهو واهم ويلعب بالنار ولا يريد خيرا لتونس ...
الخلاصة على الدولة ممثلة في سلطاتها الثلاث الانكباب سريعا لايجاد حل قانوني شامل لجمنة وامثالها ...
هيبة الدولة ميش كلام وميش شعار انتخابي ...
هيبة الدولة قدرة على حل المشاكل وسيطرة وتطويق ازمات وحماية حقوق وادارة الصالح العام في اطار قوانين عادلة..
بين الانتصار على الفساد وتقويض الدولة العاجزة يبقى الخطر هو انهيار الدولة...