حركة مشروع تونس: بعد تحديد موعد لانتخاب المكتب التنفيذي هل يتمكن الحزب من تجاوز خلافاته؟

تعقد حركة مشروع تونس الاجتماع الأول لمكتبها السياسي وذلك يوم السبت 22 أكتوبر وسيخصص هذا الاجتماع لانتخاب المكتب التنفيذي وفق منشور انتخابي لم يصدر بعد.

لم يصدر بعد المنشور الانتخابي الذي سيحدد التركيبة والهيكلة النهائية للمكتب التنفيذي لحركة مشروع تونس لكن وفق بعض التصريحات لأعضاء من الحزب فانه سيتكون من 19 عضوا ، الأمين العام ، و6 نواب و6 اعضاء من المكتب السياسي- المتكون من 72 عضو- بالإضافة إلى 6 شخصيات وطنية سيقترحها الأمين العام محسن مرزوق.

يعد المكتب التنفيذي من بين الهياكل الهامة للحزب التي ينتظر إرساءها عدد هام من الأعضاء المنتمين لحركة مشروع تونس والتي بدأت بوادر الصراعات داخلها تظهر خاصة بعد الصلاحيات التى خولها النظام الداخلي للأمين العام محسن مرزوق وانفراده بالراي والتسيير.
النائب بالكتلة الحرة وعضو بحركة مشروع تونس مصطفى بن احمد قال في تصريح لـ«المغرب» ان المنشور الانتخابي لم يحدد بعد وان المسالة بيد الأمين العام ، اما فيما يتعلق بالخلافات داخل الحزب حول صلاحيات مرزوق فقد بين بن احمد ان الخلافات داخل الأحزاب السياسية ظاهرة طبيعية وهي خلافات حول التصورات وهو ما يوحي بان الحزب فيه حياة وحركية وبالتالي فان الصراعات امر عادي لان أعضاء الحزب والمنخرطين به من مختلف المشارب ولكن الأهم هو التوجه نحو إيجاد حلول وعدم تحويلها إلى مسائل شخصية مع الامين العام على حد تعبيره.

ويعتبر بن احمد انه من الضروري ان تناقش المواقف السياسية داخل مؤسسات الحزب ثم يعبر عنها الناطق الرسمي آو الأمين العام وذلك في إطار تقاسم المسؤوليات وهذه المرحلة لم يصل إليها الحزب بعد حسب بن احمد.

الخلافات او الاختلافات في وجهات النظر كما يصفها بن احمد داخل الحزب لم تعد بمنأى عن الراي العام، هذه الاختلافات رسخها النظام الداخلي غير المتوازن حيث اشار الى ان المنتمين لحركة مشروع تونس اكشفوا الهنات التى يعاني منها النظام الداخلي والذي خول للامين العام كل تلك الصلاحيات حيث يمكن الفصل 41 الأمين العام من صلاحيات غير متوازنة وهو ليس بخيار محسن مرزوق على حد قوله.

بالرغم من الاقرار بوجود مشاكل داخل الحزب الفتي فان بن احمد يؤكد ان هناك مزيدا من الوقت لتلافي هذه الاشكاليات خاصة وان الحزب تمكن في وقت قصير من تكوين مكتب سياسي ومن افتكاك مكانه على الساحة الإعلامية والسياسية وهي جوانب ايجابية وفق تعبيره إلا انه يجب تعزيزها من خلال سياسة الإصلاح والابتعاد عن سياسة الصدام.

سيحدد عدد من المنتمين لحركة مشروع تونس بعد انتخاب المكتب التنفيذي والموقف من الحزب ومن طريقة تسيير الامين العام للحركة .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا