وشدد بفون خلال لقاء جمعه بصحفيي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وانتظم أمس الخميس بمقر الوكالة، على «ضرورة أن يتمتع الناخب براحة، لا تقل عن سنتين بين المواعيد الإنتخابية، لحسم موقفه عند الإدلاء بصوته»، مذكرا في هذا الصدد بتصريح سابق لرئيس هيئة الإنتخابات، شفيق صرصار، قال فيه ، إن عدم إجراء الإنتخابات في 2017، يعد «كارثة».
وأشار إلى أن الهيئة تجندت منذ الإنتهاء من الإنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014، «تحسبا لهذا الموعد الإنتخابي وتخوفا من الآجال التي سيتم وضعها بعد مشروع تنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء، خاصة وأن العملية صعبة ومعقدة لكثرة الدوائر البلدية (350) والقائمات التي ستفوق 6 آلاف قائمة».
كما بين أن التأخير في موعد الإنتخابات البلدية التي كانت متوقعة في البداية لأواخر 2015، ثم لسنة 2016 وبعدها لعام 2017، جعل الهيئة تثير كارهة مسألة التجاذبات السياسية، رغم حرصها على أن تبقى هيئة «محايدة ومستقلة».
وبخصوص مشاركة الأمنيين والعسكريين في الإنتخابات وما تطرحه هذه المسألة من إشكاليات، قال نبيل بفون، «إن رئيس الهيئة قدّم خلال جلسة بمجلس نواب الشعب موقفا واضحا تمثل في إعتبار المسألة تشريعية سياسية ويمكن للبرلمان الحسم فيها، شرط مراجعة الهيئة».
وبين في هذا الشأن أن «إعلام هيئة الإنتخابات بهذا الإجراء، سببه أن قبول مشاركة الأمنيين والعسكريين في الإنتخابات يتطلب النظر في بعض التفاصيل، على غرار إمكانية قيام الأمنيين والعسكريين بالإنتخابات، قبل يومين من الموعد المحدد، ليتمكنوا من التفرغ لتأمين الإنتخابات، من جهة والبت في مشاكل العناوين، من جهة أخرى.
وأكد بفون أن الهيئة تفضل تزامن إجراء الإنتخابات المحلية والجهوية، لإعتبارات لوجستية وتنظيمية، ملاجظا أن الخوض إعلاميا في الإنتخابات الجهوية، ما زال مغيبا، رغم أهمية المسألة.