وذلك بعد مرور 4 اشهر على احالة مشروعي قانون الانتخابات المحلية وقانون مجلة الجماعات المحلية على انظار لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب.
رئيس جمعية عتيد معز بوراوي إعتبر ان مجلس نواب الشعب يناقش امرا محسوما دستوريا حيث يكفل دستور الجمهورية الثانية حق الانتخاب لكافة المواطنين دون استثناء بما في ذلك الامنيين والعسكريين وهو ما تخوله ايضا المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس
وقال بوراوي ان «الاشكال مفتعل ويهدف بالاساس الى تاجيل الانتخابات البلدية» مشيرا الى ان الامنيين والعسكريين مطالبون بالحياد التام لدى اداء مهامهم وعند حملهم للزي و السلاح ما عدا ذلك فانهم مواطنون يمارسون حقوقهم كغيرهم من التونسيين على غرار القضاة والاعلاميين وعديد الاسلاك المطالبة بالالتزام بالحياد في اضطلاعها بمهامها حسب رأيه
وحمّل بوراوي رئاسة مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل كامل المسؤولية في الغرض داعيا اياهم الى الابتعاد عن الحسابات الانتخابية الضيقة والحسم قبل موفي السنة الحالية في مشروعي القانونين المتعلقين بمجلة الجماعات المحلية والانتخابات المحلية لتجنب تاجيل الانتخابات لسنة 2018
مسألة سياسية
من جانبه اكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون ان مشاركة الامنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية مسألة سياسية بإمتياز معتبرا ان الحسم في هذه المسألة يعود الى انظار السلطة التشريعية وانه ليس للهيئة دخل في هذا الشان الا من الناحية التقنية واللوجستية مشيرا الى انه في صورة الاتفاق على مشاركة الامنيين والعسكريين في الانتخابات فان عملية الاقتراع تتم قبل يومين على الاقل من موعد الاقتراع العام باعتبار ان تامين عملية الاقتراع الموافقة عادة ليوم احد يكون من قبل الامنيين والعسكريين حتى تلتئم في افضل الظروف
ولفت بفون في هذا السياق الى ضرورة تعديل الفصل 102 من قانون الانتخابات والقيام بحملة تحسيسية واسعة في صفوف الامنيين والعسكريين....