الى يوم 13 افريل المقبل، وذلك في أعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح المنعقد اليوم الثلاثاء بمقر ولاية بنزرت.
وتمسك الطرف النقابي والتابع للاتحاد الجهوي للشغل، خلال الجلسة، بادماج الزيادة في الأجور بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025 بشبكة الأجور وكافة المنح القارة مثلما نص عليه اتفاق 14 سبتمبر 2022 بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة، وقد أفادت ممثلة وزارة الصناعة في هذا الشأن أن الموضوع بصدد النظر من قبل المصالح المختصة برئاسة الحكومة ووزارتها في انتظار رد في الغرض.
أما بشأن النقطة المتعلقة بتطبيق الاتفاق حول التقليص من مدة التدرج العمودي من 5 سنوات الى 3 سنوات حسب ما ينص عليه القانون العام للمنشات العمومية، تعهدت إدارة المؤسسة بطلب استشارة الإدارة العامة لتشريع الشغل حول تطبيق القانون العام في هذا الشأن مع تأكيد ومطالبة الطرف النقابي بالحصول على نسخة من الرد ذاته.
وفي شأن النقاط المتعلقة بالترفيع في قيمة وصولات الاكل، وتحيين صندوق الخدمات الطبية، والترفيع في قيمة منحة المغادرة للاعوان والاطارات عند الإحالة على شرف المهنة، فقد تم الاتفاق على ان تتولى الإدارة مراسلة سلطة الاشراف بشانها مع احترام الاجال المنصوص عليها بالمذكرة التفسيرية حول تطبيق المنشور عدد 21 لسنة 2022 والمؤرخ في 4 نوفمبر 2022 من تاريخ المراسلة.