يكتنف الغموض مصير المجالس البلدية الحالية وموعد إجراء الانتخابات البلدية القادمة، خصوصا مع غياب أي بوادر على اجراءها في موعدها المحدد، مما يفتح باب التأويلات وتعدد السيناريوهات واسعا.
وطالبت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرر كما ينص على ذلك القانون الانتخابي في فصله 117 (رابعا): "ينتخب أعضاء المجالس البلدية والجهوية لمدة نيابية بخمس سنوات. ويتم انتخابهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية". إضافة إلى المعطى القانوني المتعلق بضرورة احترام الآجال، يرجع تأكيد الجامعة على الالتزام بالموعد الانتخابي إلى إيمانها بأن فلسفة الشأن المحلي تقوم على انتخاب المتساكنات والمتساكنين لمن يمثلهم بكامل الحرية سعيا لتحقيق الصالح العام وفقا لمبدأ التدبير الحر وفي إطار وحدة الدولة. وبالتالي، فإن أي خرق لهذا البعد التمثيلي يفرغ المؤسسة البلدية من بعدها الديمقراطي ويفقدها الكثير من مقومات نجاحها في تسيير الشأن المحلي.
ودعت لعدم تعديل القانون الانتخابي بشكل يفرغه من أهم المكتسبات المحققة على المستوى المحلي، والمتمثلة أساسا في ضمان تمثيلية كبيرة للشباب والمرأة وذوي الإعاقة داخل المجالس البلدية المنتخبة.
وتتمسك بتجربة اللامركزية كإطار عام لعمل المجالس البلدية المنتخبة نظرا للمبادئ العديدة التي كرستها مجلة الجماعات المحلية والتي تهدف إلى تكريس فعلي للتدبير الحر للبلديات في إطار التكامل مع السلط الجهوية والمركزية.
وبمجلة الجماعات المحلية إطارا قانونيا عاما منظما لعمل البلديات، مع ضرورة إدخال بعض التنقيحات بشكل تشاركي لتجاوز صعوبات تطبيق بعض أحكام المجلة شريطة عدم المساس بالمبادئ الأساسية والجوهرية. إضافة الى ذلك، لابد من استكمال الإطار القانوني المنظم لعمل البلديات تشريعيا وترتيبيا.