شرط اختيار المشروع المناسب وتوفر آليات التمويل.
أمضت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة سميرة مرعي اتفاقية شراكة مع طارق الشريف رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية وذلك ضمن البرنامج الوطني لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية في مجال المرافقة الفنية للراغبات في بعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
دعم نسيج المؤسسات الصغرى
وأوضحت الوزيرة سميرة مرعي أن المرأة قوة دفع اجتماعي واقتصادي وأن مهامها في الفعل التنموي ما انفكت تتدعّم ولكن دون النسبة المطلوبة مشددة على توفير بيئة حاضنة لهذه المشاريع خاصة في الولايات الداخلية مع تطوير الإحاطة لسنوات بهذه المشاريع حتى لا تفقد جدواها.
والجدوى من بعث المشاريع المجددة للنساء توقف عندها طارق الشريف رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية قبل إمضاء اتفاق الشراكة مشددا على أولوية دفع الشراكة بين القطاع العام والخاص.
قروض لتمويل المشاريع
ولم يخف طارق الشريف خيبة الأمل في مشروع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ولكنه دعا من جهة ثانية إلى إعطاء الأولوية في المشاريع الكبرى لرجال الأعمال التونسيين ممن أثبتوا الجدارة في دفع الاقتصاد الوطني.
ودعا طارق الشريف رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية إلى أن تكون القروض المتحصل عليها من المؤسسات المالية الدولية في خدمة الاقتصاد لبعث المشاريع المجددة للنساء والرجال ولا أن تكون هذه القروض لسداد أجور العاملين في القطاع العام والوظيفة العمومية.
في خط التمويل من بنك التضامن
وستتولى نساء كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية المرافقة الفنية للباعثات قصد وضع مخطط الأعمال وضمان المرافقة والتوجيه من قبل نساء ورجال الأعمال وتوفير التدريب التكميلي للباعثات في المؤسسات الكبرى المنضوية تحت كوناكت أما تمويل المشاريع فيتم عبر التوافق بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة والبنك التونسي للتضامن.