موارد هامة لدولة تبحث عن قروض للخروج من الأزمة المالية...
عبر أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتخطيط والمالية عن استعدادهم للحوار كخطوة أولى لفض النزاع القائم مع وزير المالية سليم شاكر وأعضاء ديوانه على خلفية عدم تطبيق الاتفاقيات بمفعولها المالي وإصدار عدة أوامر وقوانين لتنظيم القطاع.
قطاعات محل نظر
وأكد عبد الله القمودي الكاتب العام للجامعة العامة للمالية عن استعداد أبناء القطاع إلى الدخول في حركات احتجاجية والإضراب كذلك عن العمل في مختلف القباضات إذا لم تتحرك الوزارة للإصغاء إلى شواغل أهل القطاع وهذا ما أقرته الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة مؤخرا برئاسة الأمين العام المساعد مسؤول النظام الداخلي نور الدين الطبوبي.
وكان نور الدين الطبوبي أحد أعضاء المكتب التنفيذي الذين حضروا الجلسة الأخيرة للجنة 4+4 بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة الحبيب الصيد حول الاتفاقيات غير المطبقة في قطاعات تهم القيمين والشؤون الدينية وغيرها ويذكر أن الجلسة حضرها الكاتب العام لوزارة المالية.
المصادقة على الفصل الثاني
وكان الكاتب العام لوزارة المالية على علم بحالة الاحتقان في صفوف أعوان القباضات خاصة وأن إضرابهم مكلف لخزينة «تعيش على الكفاف» وهم الذين تبرموا من مماطلة سلطة الإشراف في تطبيق الاتفاقيات الممضاة مع الوزراء المتعاقبين.
ويطالب أعوان القباضات وموظفي المالية العمومية بالإسراع بالمصادقة على مشروع القانون عدد 24 لسنة 2013 المتعلق بتنقيح الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية وإصدار تنقيح الأمر المتعلق بمنحة متابعة الإخلالات الجبائية والمخالفات.
في نتائج المناظرات
ولم تتوقف مطالب الأعوان عند إجراءات الإيداع بالقانون لتعاونية أعوان المالية وإصدار نتائج المناظرات الداخلية بالملفات بعنوان 2015 وفتح المناظرات الخاصة لسنة 2016.
والخلاف بين الوزارة والجامعة العامة في بعد من أبعاده قانوني فعلاوة على مسألة المناظرات والفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية فإن الأعوان يطالبون بتنقيح الأمر عدد 94 لسنة 2008 المتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص كذلك. الأمر 19 و20 من تنظيم وضبط إصلاحيات ومشمولات المصالح الخارجية.
هل يحسم الخلاف؟
الخلاف بين الوزارة وأعوان القباضات سيطرح ضمن الاجتماع القادم للجنة 4+4 ولكن هل يملك وزير المالية صلاحيات التحرك في هذا الظرف المتسم بالضبابية في اتخاذ القرارات مع حكومة شبه معطلة في انتظار البحث عن مستقر لها؟