بعد اجتماعات متتالية للمجالس الجهوية ب 22 ولاية، تحميل الاتحاد مسؤوليته التاريخية في انقاذ تونس من الوضع الذي تعيشه.
وقال حفيظ، عقب اشرافه على المجلس الجهوي للشغل بمنوبة، إن مكانة الاتحاد وتاريخه وأدواره، لا تسمح له أن يكون ديكورا او شاهد زور ولن يقبل بعودة الديكتاتورية وإلغاء الأجسام الوسيطة، حيث اعتبر ان الديمقراطية لا تُبنى إلا بالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وشدد على ان الحلول لما تعيشه تونس لن تكون الا تشاركية، مؤكدا ان الاتحاد سيعمل على التشاور مع من يتقاطع معه في الخيارات ومن يعتبرون أن مسار 25 جويلية ليس انقلابا، في مبادرة حوار ستجيب عن مسائل حارقة، بما في ذلك إلغاء دستور 2022 والدور الأول من الانتخابات التشريعية وتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.
وجدد التأكيد على ان الاتحاد لن يتوقف في حدود الموقف والشعار، بل الى ردود أفعال في اطار سلمي يرفض الانزلاق في العنف الذي يتصيده البعض لاحداث الفوضى.
وأضاف ان هياكل الاتحاد عبرت عن التفافها حول قيادتها والهيئة الإدارية الوطنية وتمسكها بجميع مطالبها وعلى راسها، تفعيل اتفاق 6 فيفري، وإلغاء المنشور 21 وقانون سبتمبر 1989 مع تحقيق العنوان الأول لجملة المطالب وهو انقاذ تونس التي تعيش ضبابية سياسية وعدم وضوح الرؤية وبقية المسار الانتخابي، والذي انعكس سلبا على اقتصاد البلاد وعلى الوضع الاجتماعي، وجعل الحكومة تواجه إشكاليات في التفاوض مع الجهات المانحة.
واعتبر في كلمته خلال اجتماع المجلس الجهوي، ان قيادات وأبناء الاتحاد يحز في أنفسهم ان يبقى عرض ملف تونس على صندوق النقد الدولي مؤجل ورهين الوضع السياسي، وهو ما ينبئ بعدم النظر فيه في مارس القادم كآخر أجل لتونس، وفق تقديره، محذرا مما قد ينجر عن ذلك من عواقب وخيمة على جميع المجالات.