حصيلة أهم الأحداث النقابية لسنة 2022: اتفاق القطاع الخاصّ..مؤتمر المنظمة.. شدّ وجذب بين الاتحاد والسلطة

الأكبر من تحركات الاتحاد ومساراته ما تعلق بالمفاوضات مع الحكومة ومسار 25 جويلية.
انطلقت سنة 2022 بإمضاء أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول بمقر المجلس الوطني للحوار الاجتماعي للاتفاق الإطاري للزيادة في أجور ومنح العاملين في القطاع الخاصّ، بعد فترة بيضاء دون زيادة فرضتها أزمة الكوفيد 19 وما أنتجته من صعوبات إقتصادية للمؤسسات في تونس كما كل العام، بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024.
وقد نص الاتفاق الإطاري للزيادة في أجور ومنح العاملين في القطاع الخاصّ على زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6.5 % بعنوان 2022، تطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ من غرة ديسمبر 2021، كما نص على زيادة في الأجور الأساسية بنسبة 6.75 % بعنوان 2023 وتطبق على الأجر الأساسي لسنة 2022 وتدخل حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2023 وهو نفس الأمر بالنسبة للزيادة بعنوان سنة 2023.
مؤتمر المنظمة
بعد مناوشات داخلية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل إثر تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي للمنظمة، عقد الاتحاد مؤتمره العام الـ25 في ولاية صفاقس تحت شعار «متمسّكون بإستقلاليّة قرارنا...منتصرون لتونس الحرّية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية»، خلال الفترة الممتدة بين 16 و18 فيفري الجاري، والذي شهد مشاركة أكثر من 600 مؤتمرا وحضور ممثلين بارزين عن النقابات الدولية والوطنية.
وقد أفرز المؤتمر العام للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي شهد 37 ترشّحا في الجملة قبل إعلان عدد المترشحين إنسحابهم، اكتساح القائمة التوافقية أو الرسمية التي ترأسها أمين عام المنظمة نور الدين الطبوبي وضمت أعضاء من المكتب التنفيذي، والمسماة بـ«قائمة الوحدة والإستقلالية والنضال» لانتخابات المكتب التنفيذي الوطني والهيئة الوطنية للمراقبة المالية والهيئة الوطنية للنظام الداخلي، لتطوى المنظمة بعد المؤتمر صفحة تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي قبل تجاوزه نهائيا بإعلان الحكم القضائي النهائي بخصوصه خلال الفترة الماضية.
إضراب وحرية الاختيار في الاستشارة
بعد عقده لمؤتمره العام وترتيب بيته الداخلي عاد الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الملفات العالقة مع الحكومة من تعطل تفاوض على كل المستويات، والمنشور 20 الذي عطّل المفاوضات بين هياكله القطاعية والجهوية وسلطات الإشراف، وإثر بضعة أشهر من المفاوضات الشدّ والجذب والتصريحات ومحاولات التوفيق بين الحكومة ومن ورائها الرئيس قيس سعيّد، ذهب الإتحاد في خيار الإضراب العام في المؤسسات العمومية.
وقد أقرّت هيئته الإدارية في 23 ماي 2022 مبدأ الإضراب العام في كل المؤسسات والمنشآت العمومية وأحالت على المكتب التنفيذي الوطني تحديد تاريخه، وهو ما انتهى بتنفيذ إضراب عام بـ159 مؤسسة ومنشآة عمومية بما فيها تلك التي تتبع قطاع النقّل العمومي في 16 جوان 2022 تحت شعار «الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين»، والذي تبتعه الحكومة بسياسة التجاهل وعدم الدعوة للتفاوض لإيجاد حلّ يُنهي الأزمة التي عاشتها البلاد آنذاك.
وهو ما ردّ عليه الاتحاد العام التونسي للشغل بعقد هيئة إدارية وطنية أخرى في 26 و27 جوان 2022، والتي أقرت الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية كذلك مع تفويض المكتب التنفيذي لتحديد الموعد مرة أخرى، لكن لم تمّ تنفيذه.
كما كانت تلك الهيئة الإدارية إطارا لإعلان الاتحاد التسجيل في الحملة الانتخابية للاستفتاء على مشروع الدستور، في إنتظار الاطلاع عليه لاتخاذ قرار المشاركة بنعم أو لا، قبل ان ينتهي بالاعلان عن ترك المنظمة للنقابيين حرية التصويت على مشروع الدستور بنعم أو لا، بالتوازي مع طرحها لمقترحات تنقيحات للدستور.
اتفاق 15 سبتمبر
بعد مخاض عسير دام أشهرا من الشدّ والجذب بين اتحاد الشغل والحكومة كان ابرز أحداثه تنفيذ الاضراب في القطاع العام، تمّ في 15 سبتمبر 2022 إمضى الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي ورئيسة الحكومة نجلاء بودن اتفاقية الزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025 والترفيع في الأجر الأدنى المضمون بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، والذي أدى الى هدنة لم تتجاوز الثلاثة أشهر.
كما شمل الاتفاق الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7 % بداية من أكتوبر 2022، وقد نص الاتفاق كذلك على تعهد الحكومة بتطبيق اتفاق 6 فيفري ونشره في الرائد الرسمي في أجل لا يتجاوز 30 نوفمبر 2022، وهو ما لم يحصل مما زاد في توتير العلاقة بين الاتحاد والحكومة خاصة في ظل تغيير المنشور 20 بالمنشور 21 الذي اعتبره الاتحاد كذلك معطلا للتفاوض الجماعي وضربا للعمل النقابي.
فقدان الأمل والدور الوطني
بعد الهدنة النوعية التي أدى إليها اتفاق 15 سبتمبر، وبتغيّر عديد المعطيات وتوجهات الحكومة في علاقة بصندوق النقد الدولي والوضع السياسي العام في البلاد ومسار 25 جويلية، عاد الاتحاد العام التونسي للشغل عبر أمينه العام نور الدين الطبوبي ليُعلن خلال إحياء ذكرى إغتيال الشهيد النقابي والوطني فرحات حشاد، عن انتهاء الهدنة والتأكيد بأن المنظمة فقدت أي أمل في إصلاح وضع البلاد وتغييرها لموقفها من مسار 25 جويلية.
وقد أعلن أمين عام الاتحاد عن إنطلاق مرحلة جديدة ستكون بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل بلورة تصوّر وخطة للإنقاذ إنقاذ ما يُمكن إنقاذه، بكل الصيغ والآليات القانونية والنقابية والمدنية المتاحة مع رفض قطعي للعودة للوراء وقناعة بأن مسار 25 جويلية أضاع فرصة الإصلاح والمسار السياسي الذي تم انتهاجه لا ولن يؤدي إلى إصلاح البلاد التي تشهد وضعا متردّيا على كل الأصعدة بما في ذلك الإنتهاكات المتكررة للحقوق والحريّات.
وقد انطلقت المنظمة في البحث عن مسار لإيجاد تصوّر لحوار يُفرز خطة للإنقاذ وفق أهداف وخارطة طريق واضحة ومضبوطة في آجالها، وقد انطلق أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي في عقد لقاءات بالخصوص مع كل من عميد المحامين ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان ورئيس المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بالتوازي مع دعواته المتكررة للرئيس قيس سعيّد بتنظيم حوار وطني قبل فوات الأوان.