للمطالبة بتطبيق اتفاق 20 أكتوبر والقانون عدد 27: الآلاف من عمال الحضائر يعودون إلى الاحتجاج ...

للمطالبة بتفعيل اتفاق 20 اكتوبر و القانون عدد 27.
أعلنت تنسيقية عمال الحضائر ان العمال من الفئة العمرية مابين 45 و55 سنة، سينفذون تحركات احتجاجية مركزية وجهوية بداية من 9 جانفي المقبل، وذلك لمطالبة الحكومة بتفعيل اتفاق 20 أكتوبر 2020 الممضى مع اتحاد الشغل وكذلك القانون القانون عدد 27 لسنة 2021 الذي صادق عليه البرلمان قبل تجميده وحله.
حيث سينفذ عمال الحضائر من تلك الفئة العمرية تجمعا احتجاجيا في ساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بالانطلاق في إجراءات الترسيم وتسوية وضعية من يرغب في ذلك من عمال الحضائر المعنيين بالقانون عدد 27، أو الانطلاق في تفعيل اتفاق 20 اكتوبر وتمكين من يرغب في التسريح الطوعي وصرف مستحقاته المالية كما ينص الاتفاق الممضى بين حكومة المشيشي واتحاد الشغل.
وقد تم في 20 أكتوبر 2020، توقيع اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل، يقضي بتسوية ملف عمال الحضائر ما بعد 2011، ونص على وجوبية الخروج الطوعي للعمال الذين يتراوح سنهم بين 45 و55 سنة مقابل منحة مغادرة تناهز الـ 20 ألف دينار مع مواصلة الانتفاع بالتغطية الصحية على ان تتكفل الدولة بالمساهمات الموافقة للفترة الدنيا المُستوجبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما رفضه عدد كبير من المعنيين.
القانون 27 وامكانية الانتظار
رفض الآلاف من عمال الحضائر ممن يتراوح سنهم بين 45 سنة و55 سنة لما نص عليه إتفاق 20 أكتوبر من وجوبية الخروج الطوعي ومطالبتهم بالانتداب في مواقع عملهم، وتنفيذهم لتحركات احتجاجية امام البرلمان قبل إجراءات 25 جويلية 2021، أسفر عن تقدم النواب بمقترح قانون لتسوية إشكالية تلك الفئة من عمال الحضائر الذين يتجاوز عددهم الـ15 الف عامل.
ليصادق البرلمان في 25 ماي 2021 على مقترح القانون، وتم إصداره بالرائد الرسمي في 11 جوان 2021 بعنوان قانون عدد 27 لسنة 2021 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، وينص على ان تتكفل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة بتاريخ 20 أكتوبر 2020 على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختاروا منهم الخروج الطوعي ويتوقف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب.
وينص القانون الاستثنائي، على انه لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر لعملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة، وفق الفصل 18 مكرر من هذا القانون الذي ينص أيضا على ان تطرح من سن العامل الذي تجاوز 45 سنة المدة المساوية لفترة العمل المدني المقضاة بصفة عامل حضائر بالادارات العمومية او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية.
ويبلغ العدد الجملي لعمال الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة، 15285 عمالا، يطالب الآلاف منهم بانتدابهم في مواقع عملهم فيما يطالب آلاف اخرون منهم بتمكينهم من الخروج الطوعي وصرف المستحقات المالية كما ينص اتفاق 20 اكتوبر.