في ظل التوتر بين المركزية النقابية والسلطة القائمة: جامعة التعليم الأساسي.. وزارة التربية تستهدف مصداقية النقابات

والتلكؤ في تنفيذ آخرها والمتعلقة بتسوية وضعية الاساتذة النواب»، ولذلك ستكون الجامعة مضطرة لتنفيذ تحرك حجب أعداد اختبارات امتحانات الثلاثي الاول عن الادارة مع موافاة التلاميذ وأوليائهم.
وجهت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، أمس الثلاثاء الى وزارة التربية جملة من الاتهامات والانتقادات التي تدور حول ضرب العمل النقابي والتراجع عن مخرجات جلسات التفاوض وعدم الإلتزام بالاتفاقيات المبرمة، والتي كان آخرها إتفاق 16 نوفمبر الماضي الذي أنهى مقاطعة التدريس من طرف الآلاف من المعلمين النواب بعد التعهّد بتسوية وضعيّتهم.
وقد اعتبرت جامعة التعليم الاساسي ان وزارة التربية تسعى، ومن خلال سياسة الالتفاف على الاتفاقات المبرمة، الى ضرب التفاوض مع النقابات واستهداف دورها بغاية الحيلولة دون تمكّنها من تحقيق أية مكاسب للمدرسين، خاصة بعد ثبوت عدم احترامها للتعهّدات ونكثها من خلال التراجع عن تطبيق الاتفاقيات المبرمة سابقا.
رفض التفاوض
جامعة التعليم الاساسي وفي سياق توضيحها واستباقها لأزمة حجب أعداد الامتحانات عن الإدارة، أكدت انها وجهت منذ شهر جوان 2022 لائحة مهنية الى وزارة التربية للتفاوض بخصوص المطالب الواردة فيها، ولكن لم تعر الوزارة مراسلة الجامعة أي اهتمام ولم توجّه الدعوة للطرف النقابي لتفاوض.
وحتى بعد توجيه جامعة التعليم الاساسي للائحة مهنية ثانية صادرة عن الهيئة الادارية القطاعية المنعقدة في 29 أوت 2022، ومن ثم لائحة مهنية ثالثة صادرة عن الهيئة الإدارية المنعقدة في 7 أكتوبر 2022، واصلت وزارة التربية في نفس سياسة ما وصفته الجامعة بـ»صمت رهيب يستبطن حرصا على مزيد تأزيم الأوضاع»، ترجمته الجامعة بأنه «استهداف للنقابات وغايته ضرب العمل النقابي في ظل وجود رغبة في انعاش الكيانات الموازية المعروفة بصلتها مع جهات تكّن العداء لاتحاد الشغل»، وفق ما ورد في بيان الجامعة.
الأخطر: الطعن في مصداقية النقابات
جامعة التعليم الاساسي، اعتبرت ان الاخطر من رفض التفاوض، هو تراجع وزارة التربية عن اتفاقيات مبرمة معها، وهو ما يعني بالنسبة لجامعة التعليم الاساسي سعيا لـ»الطعن في مصداقية النقابات واشاعة أجواء ريبة وتوجّس يستحيل معها الحديث عن تبادل أو تعاون أو شراكة».
وأضافت الجامعة، انه رغم خطورة تلك الممارسة إلا أن وزارة التربية واصلت في تأصيلها للتحول الى سلوك متوقع وغير مُتسبعد أو «تراجعات مزمنة»، تهدف في عمقها، في تقدير الجامعة، إلى إلغاء النقابات وشطبها أصلا، كما ورد في بيان الجامعة الذي عددت من خلاله الاتفاقيات المبرمة التي تراجعت وزارة التربية عن تطبيقها أو تتلكأ في التقدم في تفعيلها.
وطالبت الجامعة العامة للتعليم الاساسي، بتفعيل الاتفاقيات والتي كان آخرها اتفاق 16 نوفمبر المتعلق بتسوية وضعية المعلمين النواب من الأصناف المعنية والنظر في كافة المطالب القطاعية، وتراجع الوزارة عن سياسة التلكؤ في تطبيق تعهداتها والالتزام بمواعيد عقد اللجان المشتركة وصرف المستحقات المالية باعتماد المفعول الرجعي خاصة بالنسبة لترقيات المسار العلمي لسنة 2020.
حجب الاعداد ليس هدفا في حدّ ذاته
جامعة التعليم الاساسي تؤكد ان تحرك حجب أعداد امتحانات الثلاثي الأول عن الادارة ليس هدفا في حد ذاته إنما تحرك فرضته السياسات المتبعة من طرف وزارة التربية، وقد دعت المدرّسين، من خلال تراتيب حجب الأعداد، إلى إعداد اوإنجاز وإصلاح الامتحانات وإطلاع التلاميذ على أعدادهم وتمكين الأولياء من الإطلاع على اختبارات أبنائهم ونتائجها، لكن في المقابل يقع الإمتناع عن تسليم الاختبارات للإدارة والإمتناع عن تنزيل الأعداد بالموقع الرقمي وكذلك إلى عدم إنجاز أي عمل يتعلق بدفاتر الأعداد.
هذا وقد قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الاساسي المنعقدة في 7 اكتوبر الماضي، حجب أعداد الثلاثي الأول عن الإدارة لمواجهة عدم جدية وزارة التربية في التعاطي مع مطالب القطاع، ومقاطعة الامتحانات في الثلاثي الثاني في حال واصلت وزارة التربية في نفس سياسية التعاطي مع مطالب الجامعة العامة للتعليم الأساسي.
وتجدر الاشارة كذلك، إلى أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي قررت من جانبها تنفيذ قرار هيئتها الإدارية القطاعية المنعقدة في 1 سبتمبر الماضي بحجب أعداد إمتحانات الثلاثي الأول عن الإدارة، وذلك بسبب ما أكده الجامعة من «إصرار وزارتي التربية والشباب والرياضة على غلق باب التفاوض»، وقد نشرت تراتيبا لحجب الأعداد تتماهى كليا مع تلك التي ستعتمدها جامعة التعليم الاساسي في حجبها للاعداد.